سهم ۱۳ درصدی از دریای خزر بر پایه انصاف نیست/ دولت حقوق مردم را نادید نگیرد

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، عزت‌الله یوسفیان‌ملا در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: ایران و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان کشورهای سهم‌دار دریای خزر، هر کدام از سهم 50درصدی برخوردار بودند، این سهم 50 درصدی به معنای برخورداری از نصف حقوق دریای خزر برای هر کدام از کشورها نبود؛ بلکه این میزان سهم و مشارکت مشاعی بود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران و اتحاد جماهیر شوروی به صورت مشاعی اختیاردار دریای خزر بودند، اما بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل آن‌ها به پنج کشور، وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر تغییر کرد. به اعتقاد برخی از حقوق‌دان‌ها بعد از تفکیک اتحاد جماهیر شوروی به پنج کشور، می‌بایست سهم 50 درصدی روسیه بین این کشورها تقسیم شود.

وی افزود: در سال‌های پیش صحبت از تقسیم تمام مساحت دریای خزر بین 6 کشور ساحلی بود؛ هرچند جمهوری اسلامی این روش تعیین رژیم حقوقی را منصفانه نمی‌دانست، با این شیوه سهم ایران حدود 18 درصد می‌شود، اما متاسفانه کارشکنی برخی از کشورهای همسایه و دخالت بیگانگان سبب شده تا صحبت از تقسیمات جدید شود به نوعی که سهم ایران 13 درصد شود.

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه این شیوه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ظلم آشکار است، یادآور شد: در صورتی که دولت، نظام و سیاست مداران به این شیوه به توافق نرسند بهتر است، سهم 13 درصدی برای ایران به دور از انصاف و عدالت است. هرچند بحث عاری شدن دریای خزر از بیگانگان مطرح باشد، درست است، اما در جریان تعیین رژیم حقوقی نباید فقط منفعت برخی کشورها دیده شود.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم اضافه کرد: همه کشورها باید از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سود ببرند؛ لذا کشوری که قدرت نظامی دارد نمی‌تواند به تنهایی از منابع نفتی و گازی دریا بهره‌مند شود، دولت هم نباید حق و حقوق ملت را نادید بگیرد، زیرا مردم انتظار دارند در صورت تضییع حقوقشان، این نوع تعیین رژیم پذیرفته نشود.

یوسفیان‌ملا تاکید کرد: ایران که از مالکیت 50 درصد مشاعی دریای خزر برخوردار بود، نباید در میان بحث و جدال‌های سیاسی تعیین رژیم حقوقی دریا متضرر شود، بر اساس اظهارات برخی کارشناسان شرایط جغرافیایی دریای خزر به نوعی است که باد، فاضلاب و زباله‌های دریایی را به سمت ایران می‌آورد، متاسفانه از اوایل پاییز این موضوع کاملا محسوس است. لذا جمهوری اسلامی نباید مشکلات محیط زیستی سایر کشورها را متحمل شود.

وی ادامه داد: هر کدام از کشورها باید به میزان سهم خود در حفاظت و نگهداری دریا سهیم باشند و بنابر مقررات بین‌المللی حقوق خود از دریای خزر استیفا کنند، در تاریخ کشورمان هنوز عهدنامه ترکمنچای و 1919 فراموش نشده، لذا نباید اجازه تکرار چنین عهدنامه‌هایی داده شود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله سیاست‌ها کلان کشور محسوب می‌شود و از این رو اظهار نظر و تایید رهبری لازم است، هرچند در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت کشورهای همسایه ساحلی وارد گفتگو و مذاکره شدند تا به تفاهم برسند و فرایند تعیین رژیم و رسیدن به این سیاست هم بر عهده دولت است، تایید سیاست‌های کلی منوط به نظر ایشان است.

عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس به اختلاف ایران و آذربایجان اشاره کرد و افزود: متاسفانه کشورهایی همسایه چون آذربایجان با دخالت کشورهای بیگانه به مخالفت با ایران پرداختند و به صورت افراط و تفریط در این زمینه تصمیم می‌گیرند. کشورهای دیگر هم مشکلات زیست‌محیطی برای جمهوری اسلامی به وجود آوردند.

اضافه می‌شود رئیس جمهور که پیش از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر تهران در قزاقستان، گفت: اجلاس قزاقستان یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره خزر است، دلیل آن اصول مادری است که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی می‌شود. به گفته روحانی همچنین این کنوانسیون رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.

انتهای پیام/4034