رونق تولید به رشد اقتصادی پایدار می‌انجامد/ الزامات موفقیت سیاست‌های جدید ارزی

مرتضی عزتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در پاسخ به این سؤال که سیاست جدید بانک مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: اقتصاد چارچوب و قانونی دارد؛ اگر ساختارهای غیر اقتصادی، ساختارهای متزلزل، ساختارهای غیرشفاف و ساختارهای نا‌امن و متلاطم وجود داشته باشد، به تبع آن اقتصاد هم دچار تلاطم‌هایی می‌شود.

وی در مورد بسته جدید سیاست‌های ارزی گفت: بخشی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای ما خوب خواهد بود و بخشی شاید نتواند خوب باشد، آنطور که هدف اصلی کشور باید رشد اقتصادی باشد، سیاست‌گذاران کلان شاید نتوانند به خوبی به آن عمل کنند.

عزتی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌های ارزی کشور موفق بوده است؛ مثلاً بازار ثانویه، پاسخ داد: از طرفی با نرخ‌های ارز پایین، کالاهای ضروری و مورد نیاز وارد می‌شود که این می‌تواند جنبه مثبت این سیاست باشد و دولت می‌تواند بخش اقتصادی را با سیاست‌های مدیریت شده‌ای کنترل کند. نادیده گرفتن پدیده‌های غیر اقتصادی و سیاسی می‌تواند موجب شود بانک مرکزی و دولت نتوانند به اهداف خودشان برسند، از جمله تلاطم‌های سیاسی روی بازار ارز فشار می‌آورند.

وی افزود: اساسی‌ترین مسئله در سیاست‌های کلی و کلان در کشور این است که متأسفانه اقتصاد، هدف اول دولت ما نیست و به این دلیل به مشکلات نابسامانی وضعیت اقتصادی در کشور دچار می‌شویم. در همه جای جهان اگر فضای خوب اقتصادی وجود نداشته باشد رانت به وجود می‌آید. البته که کشورهای توسعه یافته برای مقابله با این مسئله راهکارهای مناسبی ارائه می‌دهند که در واقع دولت‌ها باید از کارشناسان اقتصادی در مواقع بحران کمک بگیرند.

عزتی ادامه داد: فضای کلی سیاسی و اقتصادی کشور را باید طوری ساخت که همه شرکت‌ها به دنبال تولید باشند. قاعدتاً همه انسان‌ها علاقه‌مند هستند که سرمایه خود را در امن‌ترین مکان سرمایه‌گذاری کنند. اگر ما شرایط تولید را فراهم کنیم، قطعاً موجب رشد اقتصادی و کنترل صحیح نقدینگی در کشور خواهیم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه‌ زمانی روند نابسامان ارز و سکه وجود خواهد داشت، گفت: تا زمانی که اقتصاد به طور کلی ثبات پیدا نکند هر از چند گاهی یک چنین معضلی خواهیم داشت. اگر ما بتوانیم بنیان‌های اقتصادی را درست کنیم و در بلندمدت به آن عمل شود خوب است؛ اما در کوتاه‌مدت همیشه دولت می‌تواند به طور موقت این تلاطم‌ها را با برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت، در مدت دو، سه یا پنج سال کنترل کند؛ به طوری که نرخ ارز دولتی هم متعاقباً به ثبات برسد و ثبات اقتصادی هم اتفاق بیافتد.
انتهای پیام/