مختصری درباره غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، ریشه فساد در سوء استفاده از منابع عمومی، برای منافع خصوصی و شخصی شکل می‌گیرد و این معضلی است که می‌تواند از فساد فردی به ساختارهای کلان کشوری کشیده شود و سدی سدید در مسیر رشد و توسعه کشور قرار گیرد. همچنین فساد اقتصادی آسیب جدی به اخلاق اجتماعی وارد کرده و به شیوع بی‌عدالتی در جامعه دامن می‌زند. بی‌انگیزگی نیروهای مولد جامعه، پایمال شدن معیارهای حرفه‌ای، نفی لیاقت‌ها و امتیاز گروه اجتماعی خاص بر دیگر افراد از ویژگی‌های فساد اقتصادی است.

اطلاعات دولتی از عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی است. چرا که به کارگزاران حکومت این مجال را می‌دهد تا از فرصت‌های به دست آمده ناشی از موقعیت سیاسی ممتاز، به بهره‌وری‌های خاص و شخصی برسند. این سوءاستفاده رفته رفته نظامی را پرورش می‌دهد که حاکمیت قانون به راحتی در آن نادیده گرفته می‌شود و کلاهبرداران به آسانی از مجازات فرار می‌کنند و کم‌کم جرم‌های سازمان‌ یافته را شکل می‌دهد.

از آنجا که «توجه به عدالت و رفع تبعیض‌ها»، «پیشرفت مادی و گسترش رفاه» و «زمینه‌سازی برای رشد و تکامل انسان‌ها در جامعه و حذف عوامل فساد» از اهداف اصلی شکل‌گیری انقلاب اسلامی است، پرداختن به این مقوله و یادآوری عبرت‌ها در مسیر 40 ساله انقلاب امری واجب به نظر می‌رسد و از آنجا که مبارزه با فساد اقتصادی امروز مسأله اول کشور است، پرداختن به نمونه‌های تاریخی مبارزه با فساد و چگونگی شکل‌گیری آن خالی از لطف نیست. اول مرداد سالروز صدور حکم شهردار اسبق تهران بهانه‌ای برای نگارش این مطلب شد.

غلامحسین کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است که اولین فساد دولتی ایران بعد از انقلاب را در اواسط دهه 70 رقم زد و در جایگاه شهردار تهران،‌ به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون، بازداشت و پای میز محاکمه رفت. محاکمه‌ای که حکم نهایی آن در تاریخ اول مرداد 1377 به‌دنبال تشکیل هشت جلسه دادگاه صادر شد.

وی که نهمین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی و دوران پس از جنگ تحمیلی بود، با حکم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دادرس وقت دادگاه شعبه‌ 1402 مجتمع قضایی ویژه تهران، با پنج اتهام کلی «مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال»، «تصرف غیرمجاز در اموال عمومی»، «تضییع اموال شهرداری تهران»، «مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری» و «مشارکت در ارتشا»، به 3 سال حبس و 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی به همراه جزای نقدی محکوم شد.

تخلف آشکار در ارائه کارت ترافیک بدون توجه به حجم ترافیک و آلودگی هوای تهران در بازار سیاه با هدف کسب درآمد بیشتر هم نمونه دیگر از تخلفات اقتصادی کرباسچی در شهرداری تهران بود. رفتارهای لیبرالیسم وی مدیریت شهری در دهه 70 را با واژگان اسراف، زدوبندهای سیاسی، اختلاس و نادیده گرفتن حقوق شهروندی آشنا کرد. ناگفته نماند این روحیه خیانت در امانت باعث شد شهرداری تهران آخرین منصب حکومتی غلامحسین کرباسچی باشد و دبیرکلی حزب کارگزاران سازندگی که از احزاب جبهه هماهنگی اصلاحات است، تنها جایگاه سیاسی بود که کرباسچی در آن تعریف شد.

اما سوال این است که آیا خسارات روحیه لیبرالیسم و فساد پرور کرباسچی، با کنار گذاشتن وی از گردونه حکومتی به پایان رسید؟ لیست امید در پنجمین دوره شورای شهر تهران و دریافت دو میلیارد تومان به ازای حضور در این لیست، فسادی است که بسیاری از اصلاح‌طلبان به آن اعتراف کرده‌اند و برخی بر این باور هستند که غلامحسین کرباسچی پشت این جریان کثیف و فساد سیاسی حزبی است.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی، چالش‌های پیش روی پنجمین شورای شهر تهران را مرهون دستورالعمل‌های ناکارآمد دبیرکل کارگزاران سازندگی می‌دانند.

در همین زمینه رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی 9 خرداد 96 در اعتراض به برنامه‌های منفعت طلبانه کرباسچی در شورای شهر با اذعان اینکه لیست امید با فشار کرباسچی و مرعشی در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تایید شد، به دخالت مستقیم کرباسچی در انتخاب شهردار تهران واکنش نشان می‌دهد. البته پیش از آن نیز عباس عبدی در مجله صدا نسبت به انحصار طلبی‌های کرباسچی در جریان اصلاحات اعتراض کرده بود. ناگفته نماند که نتیجه مفتضح بازی‌های سیاسی کرباسچی در انتخاب محمدعلی نجفی بر همگان هویدا شد.

سیدمرتضی سجادیان مدیرمسئول روزنامه کارگزاران در سال 91 در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها کرباسچی را فردی اقتصادی معرفی می‌کند که حتی قدرت اقتصادی خودش را از طریق کاروتلاش کسب نکرده است و اذعان می‌کند که اگر زندگی کرباسچی قبل و بعد از شهرداری بررسی شود معلوم می‌شود خانه گران قیمت در شمال شهر و امکانات رفاهی و پولی که در کانادا و بانک پارسیان سرمایه‌گذاری کرده از کجا به دست آمده است؟

غلامحسین کرباسچی در آخرین گاف سیاسی خود با ژستی سیاسی- اقتصادی که به زعم خودش با هدف گشایش در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد! اما در اصل بازی در زمین ترامپ است، با امضای نامه‌ای که اپوزیسیون خارج از کشور آن را طراحی کرده، مذاکره مستقیم با آمریکا و تضمین گرفتن از ترامپ! را مطرح می‌کند.

این نامه بدون کوچکترین درک از شرایط کشور و نادیده گرفتن خروج خودسرانه آمریکا از برجام، با هدف زنده کردن فرصت‌های از دست رفته در دولت اوباما از مسئولان تصمیم‌گیر نظام می‌خواهد با یک تصمیم ملی با انجام مذاکره مجدد با آمریکا قدمی در راه‌حل مشکلات اقتصادی بردارند. درخواست ناشیانه‌ای که تک تک اصلاح‌طلبان را وادار می‌کند نسبت به آن موضع بگیرند و حتی با موانع محکم لیدرهای اصلاح‌طلبی برخورد می‌کند. این رفتار وی کلمات مرتضی سجادیان را یادآور می‌شود که می‌گوید غلامحسین کرباسچی یک ورشکسته سیاسی است که حتی او را شایسته دربانی ریاست جمهوری هم نمی‌داند.

چیزی که مسلم است فساد اداری و مالی و خیانت در امانت‌های ملّی باید در کشور ریشه‌کن شود و رفع تبعیض بار دیگر سرلوحه امور مسئولان دولتی و قضایی قرار گیرد. چنانچه رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه بر امنیت فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم تاکید کرده و مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی را از قوه قضاییه طلب می‌کنند.

ایشان اقناع افکار عمومی در برخورد دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی را ضروری دانسته و تأکید می‌کنند: وقتی مفسدی را محاکمه و مجازات کردید، روشن و مستدل و هنرمندانه برای مردم تبیین کنید تا مردم صحت عملکرد شما را احساس کنند و تهدیدات به فرصت تبدیل شود.

انتهای پیام/