صندوق ذخیره کارکنان شهرداری باید منحل شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علی اعطا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های فساد دوره قبل مدیریت شهری اظهارکرد: گزارش‌هایی در دوره شهرداری قبلی به دستگاه قضایی ارسال شده که در دستگاه مربوطه در حال طی کردن مسیر خود است و اینکه در حال حاضر در چه مرحله‌ای است اطلاعی ندارم و باید از مسیر قضایی پیگیری شود.

وی به لایحه یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار شهری اشاره کرد و افزود: لایحه مدیریت یکپارچه سال‌هاست که معطل مانده زیرا اگر بخواهد محقق شود تعدادی از وزراتخانه‌ها باید بخشی از اختیارات خود را به سیستم مدیریت شهری محول کنند که این امر طبیعتا با مقاومت‌هایی مواجه است. همچنین تردیدی در این خصوص وجود دارد که اگر مجموع اختیارات در حوزه مدیریت شهری به شهرداری واگذار شود آیا شهرداری از چنین پتانسیلی برخوردار خواهد بود که مسئولیت امور را عهده دار شود؟
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: همچنین عامل دیگری که باعث شده این لایحه تا کنون به نتیجه نرسد ابراز تردید از سوی برخی افراد در مدیریت شهری است اما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و خوشبین نیستم در کوتاه مدت حادث شود. از طرفی در رابطه با لایحه درآمدهای پایدار شهری مطالعات مفصلی انجام شده و بیش از ۳۰سال است که مطرح بوده و در حال حاضر نیز به نقطه ای رسیده که همه اشتراک نظر دارند تا زودتر تصویب شود، البته ممکن است در جزییات اختلاف نظر باشد که درخواستمان از دولت این است که کمک کنند تا در این دوره این موضوع به نتیجه برسد.

کاهش عوارض ساخت و ساز

وی با اشاره به کاهش عوارض ساخت و ساز در برخی مناطق گفت: درحال حاضر در بافت فرسوده عوارضی برای صدور پروانه ساخت پرداخت نمی‌شود و این کمکی برای نوسازی بافت فرسوده است. اگر این موضوع بخواهد درمناطق دیگری که بافت فرسوده نیست و نیاز به ساخت و ساز دارد، اجرایی شود، باید بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.

اعطا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها نیز اشاره کرد و افزود: پرداختی بابت بدهی‌ها به بانک‌ها از سوی شهرداری در سال ۹۷ وجود نداشته است اما در مجموع بدهی‌ها که بحث دیون پیمانکاران نیز مطرح است پیش بینی شده که در بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۴۰ درصد پرداخت دیون پیمانکاران افزایش پیدا کند.

آخرین وضعیت باغ برره

وی به باغ برره نیز اشاره کرد و افزود: این ملک در منطقه ۲ واقع شده و موسوم به باغ برره است که حدود دو هکتار مساحت دارد. در اسفند ۹۵ توافقی بین بنیاد مستضعفان، شهرداری منطقه و شهردار تهران و نماینده‌ای از طرف مالک صورت می‌گیرد و بنا می‌شود که مطابق رأی کمیسیون ماده ۵ برای این ملک پروانه ساختمانی در قالب مجتمع اداری صادر شود که در این توافق ۷۰ درصد از پلاک به شهرداری واگذار شود و ۳۰ درصد باقیمانده مطابق با ضوابط و مقررات تعیین شده ساخته شود.

سخنگوی شورای شهر تهران عنوان کرد: در آذرماه ۹۳ سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران با این تغییر مخالفت می‌کند و اعلام می‌کند که این کاربری باید حفظ شود و خسارت مربوطه برای خشک یا امحا کردن درختان نیز باید پرداخت شود که تا به امروز علی رغم آنچه که توافق شده پروانه‌ای صادر نشده و در حد یک توافق مانده است.

وی اضافه کرد: اگر عکس‌های هوایی این زمین را در دوره‌های مختلف ببینید این باغ در بخش عمده جنوب زمین بیش از ۷۰ درصد درختان آن خشک شده در حالیکه این فضا قبلا سبز و پردرخت بوده است.

به گفته اعطا، بر اساس اطلاعات داده شده و در بازدیدی که از محل داشتیم بحث آتش سوزی مطرح شده جدی نبود و شواهد مشخصی مشاهده نکردیم اما به دلیل وجود ماشین آلاتی که در آنجا بود مشخص بود که فرآیندی در آنجا در حال اتفاق بوده است اما قانونی یا غیر قانونی بودن آن را احصا نکردیم. همچنین شهرداری منطقه معتقد بود هیچ خطری باغ را تهدید نمی‌کند. به هر حال حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد باغ خشک شده که باید احیاء شود و مجددا به فضای سبز تبدیل شود و بخش شمالی زمین که هنوز درختان پابرجا دارد باید مورد مراقبت‌های کافی قرار گیرد.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: بخشی از باغات در تهران به شکل قانونی تخریب می‌شد که شورای شهر مصوبه برج - باغ را لغو کرد اما در برخی باغ‌ها که مالکان درختان را به تدریج خشک کرده‌اند نیز پشتوانه‌های قانونی برای برخورد وجود دارد.

اعطا در رابطه با بدهی‌های دولت به شهرداری تهران و با استناد به تیتر یکی از روزنامه‌ها، توضیح داد: پیرو مطالب درج شده در آن روزنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که دولت از اوایل سال ۹۴ مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعددی را در خصوص میزان بدهی‌های دولت به شهرداری و مطالبات دولت از شهرداری را انجام داده و گزارش آن را برای شهردار سابق تهران ارسال کرده است و شهرداری تهران باید گزارش حسابرسی ویژه مطالبات از دولت و بدهی‌ها به دولت که توسط سازمان حسابرسی تهیه می‌شود و برای معاونت نظارت، مالی و خزانه داری کل کشور است و همان مرکز مدیریت بدهی‌ها است، ارسال کند تا بر اساس ارقام قطعی اقدامات بعدی انجام شود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: این موضوع به شهرداری اعلام شده اما شهرداری تا این لحظه گزارش حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی را برای وزارت اقتصاد ارسال نکرده و از همکارانم در معاونت مالی و اقتصاد شهری می‌خواهم اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند.

وی در ادامه گزارشی از مطالبات ریالی شهرداری از دولت از سال ۸۴ تا‌کنون را تشریح کرد و گفت: در بعضی از موارد دولت مکلف و در برخی موارد مجاز است. در بخش تکلیفی مجموع طلب شهرداری از دولت ۶۳۰۰ میلیارد تومان است که شامل ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض مستمر در مناطق ۲۲ گانه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده، ۶۵ میلیارد تومان عوارض ویژه ساختمان استانداری تهران و ۱۲۷۳ میلیارد تومان آرای کمیسیون‌های مختلف، ۵۷۵ میلیارد تومان سهم ۵۰ درصدی دولت در تحقیقات بافت فرسوده، ۱۳۸۱ میلیارد تومان سهم دولت در یارانه بلیت شرکت واحد، ۷۱۴ میلیارد تومان سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره برداری مترو و ۹۷۲ میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها از محل تخلفات رانندگی وصول شده است که مجموع این مطالبات شهرداری از دولت ۶۳۰۰ میلیارد تومان است.

سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: در بخش مجاز طلب شهرداری‌ها از دولت نیز ۳۱۲۸ میلیارد تومان سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو، ۵۷۱۰ میلیارد تومان سهم دولت در شرکت مترو بابت مخارج طراحی و تجهیز، از مواردی هستند که دولت مجاز به پرداخت آن بوده است که جمع کل بدهی‌ها ۱۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان بوده است که بخشی تکلیفی و بخشی مجاز است.

به گفته وی، بحث شماره گذاری خیابان‌های تهران در کمیسیون نامگذاری شورا مطرح بوده اما اینکه چنین تصمیمی در صحن شورا گرفته شود تا کنون نبوده ولی این بحث در جریان است.

کاهش ۳۵ درصدی درآمد ناشی از ماده ۱۰۰ در سال جاری

اعطا در خصوص سیاست‌های شورا در برابر ماده ۱۰۰ افزود: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای جلوگیری از تخلف طراحی شده، در سال ۹۶ بودجه مصوب درآمد ناشی از ماده ۱۰۰، ۷۸ میلیارد تومان بود در حالیکه در سال ۹۷ این درآمد به ۵۶ میلیارد تومان رسید. یعنی حدود ۳۵ درصد درآمد ناشی از ماده ۱۰۰ را در سال ۹۷ کاهش دادیم و وابستگی شهرداری به این منبع کم شد که رویکرد شورای پنجم و مدیریت شهری در این دوره نیز همین بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری اظهار کرد: در دوره سوم شورا مصوبه‌ای تحت عنوان مجوز تشکیل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مطرح شد که توسط این مصوبه مقرر شد هر ماه حداکثر سه درصد از حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که به عضویت صندوق ذخیره در می‌آیند کسر شود و به حساب آنها در صندوق واریز شود.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران هم در عمل ماهانه سه درصد کسر می‌کرد و سه درصد را هم به عنوان سهم شهرداری به صندوق ذخیره واریز می‌کرد. از طرفی طبق قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت که مصوب سال ۷۶ است در صورت درخواست کارکنان دستگاه‌ها، امکان واریز مبالغ به یک حساب سپرده در نزد یک بانک عامل وجود دارد. بنابراین تشکیل صندوق ذخیره کارکنان بر خلاف رویه قانونی واقتصاد سالم و شفاف بود و در عمل هم مستندات نشان می‌دهد که عملکرد این مجموعه در دوره‌های قبل قابل قبول نبوده است. همچنین در شورا در حال حاضر طرحی تهیه شده است که اگر طرح تصویب شود بر اساس این طرح صندوق ذخیره کارکنان با تشکیل مجمع فوق‌العاده و انتخاب هیات تسویه باید منحل شود و ظرف یک مدت معین باید مبالغ حاصله از تسویه به حساب کارکنان نزد بانک عاملی که تعیین می‌شود واریز شود.

به گفته وی، این صندوق بر خلاف رویه‌های شفاف اقتصادی و بر خلاف مصوبه سال ۷۶ شکل گرفته است و بر همین مبنا تعدادی از اعضای شورا طرحی را ارائه کرده‌اند تا این صندوق منحل شود و با اعضای آن به تدریج تسویه شود.

نام رسانه‌ها باید اعلام شود

اعطا با بیان اینکه انتشار اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک دریافت کرده‌اند راهی برای افزایش شفاف سازی در این زمینه بود، گفت: بخشی از شورا معتقد بودند که اسامی رسانه‌ها نیز باید منتشر می‌شد که این اتفاق نیفتاد و در کنار مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود داشت یکی از مشکلات هم همین بود که آن را دنبال می‌کنیم و اگر شهرداری بنا به دلایلی نخواهد اسامی اعلام شود تنها راه اصلاح آئین‌نامه است.

سخنگوی شورای شهر در رابطه با نقش شهرداری در کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: شهرداری یکی از دستگاه‌هایی است که در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی ورود کرده است که بعضا ممکن است برخی وظایفش با دستگاه‌های دیگر موازی یا متداخل باشد. شهردار تهران هم این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و در شورا هم این حساسیت وجود دارد و بعضی از اعضای شورا هم به طور مشخص موضوع را دنبال می‌کنند.

اعطا در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در خصوص نحوه آبیاری پوشش گیاهی فضای سبز تهران در شرایط تنش آبی کنونی گفت: در کمیته‌های تخصصی شورا این بحث مطرح بود که در مورد نوع پوشش گیاهی و نحوه آبیاری ورود مشخصی داشته باشیم. احتمال می‌دهم شورا یا با طرح و یا اصلاح طرح قبلی، وارد عمل شود و اخیرا این موضوع در کمیته‌های تخصصی شورا به بحث گذاشته شده است.

سخنگوی شورای شهر در مورد آخرین وضعیت مجوز پلاسکو و روند اعطای مجوز ساختمان جدید پلاسکو اظهار کرد: جلسات متعددی در استانداری تشکیل شد و استاندار نیز برنامه زمانی مشخصی را مطرح کردند و تاکید داشتند که مجری و مالک باید طبق آن برنامه عمل کنند. بنابراین بنیاد مستضعفان بازه دو ماهه در اختیار دارد تا نقشه‌های گودبرداری را تهیه و مجوزهای لازم را بگیرد.