حق شرط در CFT بلااثر است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سید حسین نقوی حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مخالفت با آن، گفت: هم اکنون مجلس در آستانه تصمیم گیری مهمی قرار دارد لذا نمایندگان باید مدرس گونه عمل کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هدف از دیپلماسی انجام مراودات بین المللی و عضویت در کنوانسیون ها باید تامین منافع ملی باشد.

وی افزود: ایران در توافقنامه برجام نشان داد اهل منطق، گفت وگو و پایبندی به تعهد است و بالعکس آمریکایی ها نشان دادند غیرمنطقی بوده و براساس منافعشان رفتار می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه موضوعاتی نظیر حق تحفظ، بیانیه تفسیری و غیره از لحاظ حقوقی بلااثر است، ادامه داد: به عبارتی اگر یکی از اعضا نسبت به حق تحفظ در نظر گرفته شده اعتراض کند آن حق تحفظ در مورد مراودات به آن کشور مورد قبول نیست.

نقوی حسینی افزود: بیانیه تفسیری نیز به هیچ وجه قابل اعمال در حقوق بین الملل نیست؛ حدود 60 کشور با حق تحفظ عضو کنوانسیون شدند اما نتوانستند از آن حق استفاده کنند به عنوان مثال مصر برای استفاده از حق تحفظ در نظر گرفته شده با مخالفت هلند مواجه شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عضویت در کنوانسیون مذکور الزاماتی را در چارچوب تعیین شده توسط دشمنان برایمان رقم می زند به عنوان مثال اختیارات نظام پولی و مالی را با پیوستن به این کنوانسیون محدود می کنیم لذا آن وقت نمی توانیم با تحریم ها مقابله کنیم.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون قانون داماتو، برجام، کاتسا و غیره در حال اجرا شدن است، افزود: بنابراین پیوستن به FATF تاثیری بر رفع تحریم ها ندارد و در واقع خودتحریمی انجام می دهیم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: اطلاعات کامل کشور مطابق با بلایی که در سوئیفت سرمان آمد در اختیار غربی ها قرار می گیرد؛ در واقع نهادها، ارگان های کشور به دو بخش تقسیم می شود که براین اساس نهادهایی که تحریم نشده اند نمی‌توانند با نهادهای تحریم شده همکاری داشته باشند.

وی اظهار کرد: ایران با مذاکره مخالف نیست اما باید بدانیم عضو چه کنوانسیونی می شویم از این رو کنوانسیون مذکور ما را به بن بست می رساند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: براساس برخی اخبار حاصله شورای امنیت ملی نیز در این خصوص به جمع بندی نرسیده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس دهم خاطرنشان کرد: باید یادآور شد وزارت خزانه داری آمریکا جزو چارت سازمانی FATF است.