حضور پررنگ شبه دولتیها در بخش دارو/ نمیتوان به بهانه اقتصاد مقاومتی تمام بازار را به دولتیها داد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سید حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت که مهمان امروز اتاق بازرگانی تهران بود، گفت: یکی از مهمترین ویژگیهایی که حوزه بهداشت و درمان در بخش خصوصی طی 5 سال گذشته داشته تفاوتهای دیدگاهی است که امروز انجام شده و دستخوش تغییرات موفق و گاهاً ناموفق بوده است.
وی ادامه داد: تغییر نگاه کمی زمانبر است چرا که نگاه سنتی که فقط ارائه کنندگان خدمت، دولت باشد باید تغییر کند و در همین خصوص موانع و مشکلات قانونی جدی بر سر راه است اما سیاستمداران تا کنون به این باور نرسیدهاند که در این حوزه اگر گشایشی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد نشود گامهای مثبت چندانی نمیتوان برداشت.
عضو کابینه دولت تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد قیمتگذاریها است که ممکن است گاهاً با کارشناسیهای دقیقی همراه نباشد چرا که در حوزه سلامت خریدار خدمت هم قیمتگذاری میکند و ما موظفیم که خدمت را بفروشیم و این در حالی بوده که دولت فقط باید خدمتگذارو خریدار خدمت باشد. محصولاتی هم که باید رقابتی بوده و قوانین بازار آزاد را باشد داشته باشد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: این وزارتخانه در زمینه تجهیزات سرمایهای مدتها است که خرید نمیکند و در واقع ما در حوزه بهداشت 50 هزار نفر در بخش خصوصی را به کار گرفته و خدمت میخریم ولی در بخشهایی نظیر دارو، شبه دولتیها و دولتها حضور پررنگی دارند که از مهمترین دلایل عدم به روز رسانی صنعت دارویی کشور نیز همین مساله است که فرصت چندانی برای عرض اندام بخش خصوصی وجود ندارد.
قاضیزاده هاشمی گفت: طبیعتاً نبود بخش خصوصی و کمرنگ شدن حضور آنها در صنعت دارو مانع جدی برای رشد این صنعت به شمار میآید زیرا بالاترین و قویترین سرمایهگذاریها در حوزه سلامت است و گردش اقتصادی این صنعت نیز با حوزههایی مثل نفت و گاز نیز برابری میکند.
وی افزود: متاسفانه تصور اشتباهی که در ایران وجود دارد آن است که فکر میکنیم تمامی کارها را اگر خودمان انجام دهیم به نفع مردم است اما حقیقت آنجاست که کیفیتها را با چنین رویهای کاهش میدهیم و هزینههای بیشتری را به مردم تحمیل میکنیم.
قاضیزاده هاشمی اظهار کرد: دلیل این مساله نیز آن است که در بسیاری از بخشهایی که دولت توانمندی مالی ندارد با سرکوب کردن قیمتها در دسترسی و عدالت در خدمات سلامت مشکل ایجاد میشود و باید این موضوع تغییر کند.
هاشمی همچنین در خصوص بخشهای بیمهای کشور نیز تاکید کرد: بیمههای متعدد غیر دولتی باید راهاندازی شود اما به شرطی که این بیمهها واقعا بیمه باشند اما تا کنون بیمهها ریسکپذیری چندانی نداشتهاند و امیدواریم که در آینده شاهد موفقیت بیشتری در این حوزه باشیم.
وزیر بهداشت در خصوص فرصتهای بخش خصوصی برای ارائه تجهیزات، فروش دارو و صادرات نیز این گونه گفت: در سه دهه اخیر فعالیتهای مناسبی در این حوزه انجام شده و اقلام دارویی ما نسبت به کشورهایی مانند روسیه و آفریقای جنوبی نیز بیشتر است؛ سالانه در کشور حدود 20 قلم دارو روانه بازار میشود و بخشی نیز صادر میشود.
وی در خصوص برجام و نتیجه آن در حوزه وزارتی متبوع خود نیز گفت: اخیراً اعتبارات طرف خارجی بعد از برجام فراهم شده و فرصتی برای سرمایهگذاری مشترک و حتی سرمایهگذاری خالص خارجی در کشور ایجاد شده است اما بانکهای داخلی نامهربان و بیانگیزهاند و کشورهای همچون کره، چین و ایتالیا در این راستا عمل کرده و تسهیلاتی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کردهاند.
هاشمی اضافه کرد: بخش خصوصی ما هم میتواند در تمامی زمینههای بهداشتی اعم از ساخت بیمارستانی، ارتقاء تکنولوژی و فناوری، تجهیزات و ... وارد این گود شود و باید به این بخش اعتماد کنیم تا از فرصتها بهترین بهره را ببریم.
این عضو هیات دولت درباره شرکتهای دانشبنیان نیز گفت: کیفیت در مباحث درمان بسیار جدی است و ما نباید در حوزه سلامت انتظار داشته باشیم که یک محصولی را خودمان بخریم که حتی برای فرزندان و خانواده خودمان هم قبول نداشته باشیم و به سراغ کالای خارجی آن برویم بنابراین باید در تولید نیز کیفیت را بالا ببریم تا مرجع استفاده داروهایمان داخلی باشد.
قاضیزاده هاشمی در خصوص قیمتگذاریها نیز این گونه گفت: اگر چه باید از قیمت داخل حمایت کرد ولی تا اندازهای میتوان بخش دولتی را هم حمایت کنیم و بازار را در اختیارشان بگذاریم اما نمیتوان بیش از این و به بهانه اقتصاد مقاومتی از دولتیها حمایت کرد؛ عقل و انصاف نیز حکم نمیکند و ما دست کسانی را که در صادرات موفق شدهاند را بیشتر میفشاریم.
وزیر بهداشت در خصوص آنکه افزایش صادرات برای ما اهمیت ویژهای دارد، گفت: یکی از اولویتهای وزارت بهداشت حمایت از اقلامی بوده که توانسته در بازارهای جهانی توانایی خود را به نمایش بگذارد همچنین در حال حاضر در حوزه دارو مشکلی که داریم آن است که میگویند یکی بخر دو تا ببر در صورتی که اگر قیمتها عادلانه باشد و کیفیت نیز در درجه اصلی خود قرار داشته باشد دیگر این مسائل در بازار کشور دیده نمیشود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که حوزه سلامت سرآمد اقتصاد کشور باشد چرا که این مساله جزء حقوق شهروندی است تا مردم بتوانند خودشان بیمارستان، پزشک، تجهیزات پزشکی و ... را به فراخور درآمد خود انتخاب کنند.
انتهای پیام/