با موافقت نمایندگان؛
ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور برای معلولان تشکیل می‌شود
نمایندگان مردم ضمن تکلیف به دستگاه‌ها و نهادها برای مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی به منظور استفاده معلولان، مقرر کردند ستادی در این خصوص تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با مواد 1 تا 3 لایحه حمایت از حقوق معلولان موافقت کردند.
در ماده 1 این لایحه آمده است:
الف- فردی دارای معلولیت: شخصی است که بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد.
ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت- دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد.
ث- دسترس‌پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‌شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای می‌باشد.
ج- شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد: شبکه‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیب‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.
در ماده 2 لایحه حمایت از حقوق معلولان آمده است: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره – وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره – وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
در ماده 3 آمده است: به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر امور مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد:
وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رئیس)
رئیس سازمان (دبیر)
معاون ذی ربط وزیر راه و شهرسازی
معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه
معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان
نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد
رئیس شورای عالی استانها
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
نماینده سایر دستگاه‌ها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره 1- ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده (2) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد./
انتهای پیام/
