پیش‌ فروش خودروهای وارداتی تنها با مجوز رسمی امکان‌پذیر است

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، شهرام میراخورلو گفت: بر اساس سیاست مدیریت بازار واردات خودرویی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از 12دی‌ماه 95 به بعد، تمامی ثبت سفارش‌ها برای واردکنندگان غیررسمی قطع شد.؛ به این ترتیب واردکنندگان با در نظر گرفتن امکان ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده حداکثر تا شش ماه بعد، تعدادی خودرو وارد کردند اما از 12تیرماه 96 به بعد به‌طور کلی ثبت سفارش خودرو برای همه قطع شد و هیچ شرکتی امکان ثبت سفارش جدید نداشت.

وی افزود : با بسته شدن سامانه ثبت سفارش برای همه شرکت‌ها کاملا طبیعی بود که هیچ واردکننده‌ای امکان تحویل خودرو را ندارد، بنابراین امروز اغلب شرکت‌ها با توجه به تعداد خودروهای پیش‌فروش شده در تحویل این خودروها دچار مشکل شده‌اند و گاهی باید زیان گسترده‌ای هم بر اساس قراردادهای منعقدشده به خریداران بپردازند.

میراخورلو با تاکید بر اینکه هرگونه پیش‌ فروش خودرو باید با مجوز رسمی انجام پذیرد، تصریح کرد: مجوزهای مذکور صرفا براساس موجودی انبارها و توان تولیدی شرکت‌ها صادر می‌شود، بنابراین در صورتی که درخواست‌کننده شرایط پیش‌فروش را نداشته باشد قطعا مجوزی برای وی صادر نخواهد شد. نمایندگان رسمی و مجاز تولیدکنندگان داخلی و خارجی هم باید مجوز پیش‌فروش دریافت کنند و خریداران نیز لازم است هنگام مراجعه جهت پیش‌خرید خودروهای موردنظرشان از فروشنده این مجوز را درخواست کنند.

معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت خاطر نشان کرد: سازمان حمایت در حال پیگیری جدی این موضوع از سازمان توسعه تجارت است و با توجه به مشکلات ایجادشده طی یکی دو ماه اخیر حتی متنی پیشنهادی برای مسئولان در هیات دولت نیز ارسال شده که اگر این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران برسد؛ قطع به یقین سیاستگذاری وزارت صنعت درباره مدیریت وارد اصلاح شده و ثبت سفارش‌ها با شیوه جدید انجام می‌شود. اکنون حجم قابل توجهی انواع خودرو توسط واردکنندگان رسمی در مناطق آزاد و گمرکات مختلف انبار شده است که به دلیل بسته بودن سامانه ثبت سفارش امکان ترخیص و ورود جهت انجام تعهدات فروشندگان نیست.

میراخورلو اضافه کرد : نمایندگان رسمی خودروهای خارجی در ایران بر اساس مجوزی که از وزارت صنعت گرفته‌اند قبلا اقدام به انعقاد قراردادهای بلندمدتی با سازندگان خارجی کرده‌اند در حالی که وزارت صنعت یکطرفه بدون در نظر گرفتن زیان اقتصادی ایجادشده برای این فعالان اقتصادی یکباره اقدام به قطع ثبت سفارش کرد به همین دلیل است که باید هرچه سریع‌تر برای رفع این معضل چاره‌اندیشی شود. مشکلاتی که از آنها یاد شد اکنون واردکنندگان را به این نتیجه رسانده که هرچه سریع‌تر از تعهد خود با خریداران خارج شوند. بنابراین شرکت‌های واردکننده امروز راضی هستند خریدارانشان با دریافت زیان قید شده در متن قرارداد، سفارش خود را لغو کنند.