جولان کانالهای ضددین در تلگرام/ محتوای مجرمانه یا گردش آزاد اطلاعات؟!
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، ارزش خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران به قدری والاست که در بخشی از مقدمه قانون اساسی آمده است «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است».البته در همین بخش به نکته مهمی نیز درباه رسانه ها تاکید شده است مبنی بر اینکه وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق شود.
البته قانونگذار صرفا به مقدمه بسنده نکرده و در متن قانون اساسی نیز به این نکته اشاره کرده است از جمله اصل سه قانون اساسی که تصریح می کند دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در صل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3- و ...
بنابراین در چنین وضعی مسئولیت مسئولان اجرایی و غیر اجرایی کشور سنگین تر و مشخص تر می شود. مسئولیتی که شرایط فعلی فضای مجازی هیچ عذر و بهانه ای را برای اجرا نکرده آن باقی نمی گذارد.
سست کردن بنیان خانواده یکی از راهبرهای دشمنان این مرز و بوم است که یکی از راههای دست یابی به چنین مهمی «ایجاد تزلزل در باورهای مذهبی مردم» از جمله قشر جوان است و برخی وسایل ارتباط جمعی امروزی بهترین ابزار برای نیل به این هدف است.
استفاده از شبکه های اجتماعی طی سال های اخیر به شدت در بین ایرانیان رواج یافته ولی آنطور که باید و شاید به آسیب شناسی این مهم توجه نشده است. این در حالی است این شبکهها در نقش دهی به هویت جوانان و باورهای آنها موثر هستند.
تلگرام یکی از این شبکه هاست که از خارج از کشور اداره می شود و هیچ نوع مدیریتی نمیتوان از داخل کشور به آن اعمال کرد، در واقع مدیران این شبکه اجتماعی بر سیاستهای خود همواره اصرار ورزیده و حاضر به پذیرش خواستههای کشور در جلوگیری از محتوای مجرمانه طبق قانون نشده اند، در کنار فعالیت آزادانه گروه های تلگرامی انواع قاچاقچیان، اراذل و اوباش، کانال های وابسته گروه های تروریستی نظیر منافقین، کانالهای انحرافی ضد دین نیز زیر عناوینی همچون گردش آزاد اطلاعات از نگاه مدیران تلگرام، در این شبکه اجتماعی فعالیت می کند، امری که مراجع عظام تقلید و بزرگان دین نیز به کرات در خصوص خطرات و آسیبهای فضای مجازی و هجمه به دین از این طریق هشدار دادهاند.
مطالبه مقام معظم رهبری؛ اهتمام ویژه به سالمسازی فضای مجازی
مقام معظم رهبری، شهریور ماه 94 در حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی، اهتمام ویژه به سالمسازی و حفظ امنیت همهجانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دستاندازی بیگانگان در این عرصه و ترویج هنجارها، ارزشها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنهها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همهجانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه را مورد تاکید قرار دادند.
ضرورت درمان اورژانسی محتوای فضای مجازی و اهمال برخی مسئولان!
حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، هفته گذشته طی سخنانی در دوره تربیت مربی بررسی جرائم رایانهای، اظهارات مهمی را درخصوص فضای مجازی مطرح کرد؛ وی گفت که «فضای مجازی یک موهبت است که نمیتوانیم از این موهبت استفاده نکنیم. البته فضای مجازی نیازمند درمان اورژانسی است و اگر به صورت فوری و اورژانسی به درمان آن نپردازیم ما را میکشد، متاسفانه مسئولان و دولتمردان ما از بالاترین مقام تا مقامات پایینی به فکر درمان اورژانسی آن نیستند».
حجتالاسلام و المسلمین موحدی کرمانی در خطبههای نماز جمعه تهران نیز با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور، تصریح کرد که «آیا مسئولان باید پیرامون فضای مجازی منتظرعذاب باشند».
مواضع دادستان کل کشور در قضیه فضای مجازی واقع بینانه است
غلامعلی حداد عادل، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در واکنش به حاشیههای اخیر درباره فضای مجازی و اظهارات دادستان کل کشور، گفت: من موضع گیری جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور را در قضیه فضای مجازی، واقع بینانه میدانم .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مواضع دادستان کل کشور دلسوزانه و شجاعانه بود، وضمن تشکر از ایشان تأکید میکنم که این راه را ادامه بدهند و از هیاهویی که ممکن است یک عده ایجاد کنند هیچ نگران نباشند.
وی تصریح کرد: مسلم است که آنهایی که یک فکرهایی در سر دارند ایشان را متهم خواهند کرد که میخواهند فضای آزادی را محدود بکنند . این هیاهو سبب نشود که ایشان از سخنان درستی که اظهارکردند،عقب نشینی کنند.
حدادعادل همچنین خطاب به وزیر ارتباطات گفت: از این وزیر محترم هم درخواست میکنم که به وظیفه خودشان برای دفع آفتها و آسیبهای فضای مجازی عمل کنند و بدانند که بیشترین مسئولیت و انتظار روی دوش ایشان است تا اقدام لازم را انجام دهند.
مشاور عالی رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: به جناب آقای مهندس آذری جهرمی که البته وزیری جوان است عرض میکنم که همیشه فرصت در اختیار انسان نیست. امروز که ایشان فرصت ادارۀ وزارتخانه را به دست آوردهاند، بهترین استفاده از این فرصت است که در مدیریت فضای مجازی همانطور که دادستان محترم کل کشور گفتهاند اقدام کنند.
هجمه به دین در بستر تلگرام
اما یکی از جنبههای خطرناکی که از ناحیه فضای مجازی بویژه کانالهای تلگرامی، زندگی بخش وسیعی از مردم را تهدید میکند، مربوط به مقوله هجمه به دین و تخطئه ارزشهای الهی و مقدس برای مردم است. کانالهای ضد دینی در تلگرام به راحتی در حال بسط و به روز رسانی و جذب مخاطب هستند و متاسفانه علیرغم هشدارهای بزرگان و دلسوزان، اقدام عاجلی در این خصوص از سوی مراجع ذیربط برای ساماندهی صورت نمیگیرد.
کافی است با سرچی ساده به این کانال ها دسترسی پیدا کنید؛ سوای مسائل ضداخلاقی منتشره در این کانالها که پرداختن به آنها گزارش دیگری را میطلبد، محتوای دین ستیزانهای که در این کانالهای تلگرامی به اشتراک گذاشته میشود، بسیار تاسفآور است.
بدلیل مغایرت محتوای کانالهای مذکور با قوانین کشور، تصاویر زیر که مربوط به همین کانال هاست تار شدهاند.
مدیران و گردانندگان شبکه اجتماعی تلگرام نیز صریحا اعلام کردهاند در خصوص ارزشها و هنجارهای عرفی و مضامین دینی تعهدی ندارند؛ از اینرو طبیعی است که با مسئولان ایرانی برای انسداد کانالهای ضددینی همکاری نمیکنند. بنابراین میتوانیم بدون لکنت زبان بگوییم که صاحبان و گردانندگان اصلی تلگرام هیچ اصولی که مدنظر کشورها و جوامعی دینی نظیر ایران است را رعایت نمیکنند. از اینرو مقابله با محتوای ضددینی مندرج در کانال های تلگرامی که سبب تباهی و غارت دین مردم و جوانانشان است، رسالت مهم دست اندرکاران امر است که در این رابطه هیچگونه عذر و بهانهای از آنها پذیرفته نیست.
تیرماه سال جاری بود که عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور اعلام کرد «تاکنون حدود ۸ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده است و دستور انسداد برخی از این کانالها بیش از ۴۰ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است؛ وزارت ارتباطات اعلام میکند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانالهای مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانالهای مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر میکنند».
خرم آبادی این را هم گفت که «همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ»!
حجتالاسلام احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار میزان گفت: مسئولین تا کنون وظایف خود را در قبال جلوگیری از ترویج کانال های ضد دینی در فضای مجازی به خوبی انجام نداده اند.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی که یکی از اصلی ترین متولیان مهندسی فضای مجازی است هنوز نتوانسته مطالبات منطقی مردم و مقام معظم رهبری را در این زمینه جدی و به طور کامل برآورده کند.
آزادیخواه با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه کانال های تلگرامی به عنوان مصادیق فضای مجازی با چالش های بسیار جدی مواجه هستیم، اظهار داشت: کانال های تلگرامی باعث افزایش آسیب های اجتماعی و اعتقادی شده و معظلات فرهنگی به باور آورده است.
وی ادامه داد: متولیان فضای مجازی که بعضا از وزارت خانه های دولتی و مجموعه راهبردی شورای فضای مجازی هستند باید جدی تر به این مسئله ورود کنند و اگر خلا قانونی در این جوزه دارند در قالب لایحه ای، نقطه نظرات خود را به مجلس ارائه کنند تا اینگونه مشکلات در فضای مجازی حل شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کمیسیون بارها اعلام کرده است که اگر لایحه ای از سوی مسئولاین دولتی در این رابطه به کمیسیون ارائه شود این لایحه به سرعت مورد بررسی قرار گرفته و به صحن مجلس ارسال خواهد شد چرا که این موضوع از موراد اولویت دار کمیسیون نیز محسوب میشود.
حال باید منتظر ماند و دید که دست اندرکاران چه زمانی برای این معضل چاره ای اندیشیده و یا خواهند اندیشید!
منبع: میزان
انتهای پیام/