بدهیهای دولت به بانکمرکزی اجازه کاهش نرخ سود را نمیداد
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با آنا با ارزیابی کاهش نرخ سود بانکی و انتقال سرمایه به سمت فعالیتهای کارآفرینی گفت: نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران به دلیل عدم وجود مدیریت باثبات در تأمین مالی بازار بدهی و تأمین مالی بازار بینبانکی در کشور همواره با چالشهای فراوانی مواجه بوده و بار این مشکلات همواره بر دوش بنگاههای تولیدی در کشور سوار شده است.
وی ادامه داد: دولت بزرگترین بدهکار بهنظام بانکی بوده و به خاطر نبود مدیریت صحیح در تأمین مالی بدهیها، همیشه حرکت بهسوی کاهش نرخ سود بانکی با حاشیه همراه شده و شاید عدم اجرایی شدن همین کاهش نرخ سود سپرده، ناشی از بدهیهای کلان دولتی باشد.
عضو شورای پول و اعتبار همچنین افزود: اشکالات نظام بانکی همواره مانند یک زنجیره متصل به یکدیگر بوده و در گام بعدی باید باز سازی ساختاری تأمین مالی بازار بینبانکی که از مهمترین مشکلات نظام بانکی است، بهصورت جدی در دستور کار قرار بگیرد، چرا که برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی، باید تمامی زیرساختهای بانکی و اقتصادی برای حمایت واقعی از بنگاههای تولیدی فراهم شود.
پور ابراهیمی افزود: نرخ تورم طی دولت یازدهم در جامعه کاهش پیدا کرد اما عملکرد بانک مرکزی در نظارت صحیح بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی در جهت کاهش نرخ سود سپرده همگام با نرخ تورم موفقیتآمیز نبود و باید در ادامه راه این تصمیم، نظارتهای دقیقتری از سوی بانک مرکزی شکل بگیرد.
انتهای پیام/