حضور شریعتمداری به رفع مشکلات حوزه خودرو کمک می کند

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ایشان از جمله مدیرانی است که تعامل خوبی با فراکسیون های مختلف مجلس دارد و شکی نیست که می تواند در جهت اهداف وزارتخانه، چشم انداز نظام، برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به حوزه تولید و تجارت گام بردارد.

نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 خاطر نشان کرد: گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای خوبی در مجلس دارند و نگاه ها به ایشان مثبت است که این امر می تواند پشتوانه خوبی برایشان باشد تا حوزه وزارتی موفق عمل کنند.

افزون بر این میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: اشراف آقای شریعتمداری بر موضوعات مرتبط بر حوزه تولید و تجارت بدون شک موجب رفع بسیاری از موانع کنونی این حوزه خواهد شد. چرا که بر خلاف برخی گمانه ها در مورد تسلط ایشان بر حوزه بازرگانی، باید اشاره کرد که تجارب آقای شریعتمداری در حوزه تولید نیز مشهود است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در 4 سال گذشته تجارت خارجی با محدودیت های زیادی دست و پنجه نرم کرد که برخی از آن به دلیل شرایط بین المللی و بد عهدی آمریکا و کشورهای غربی در اجرای برجام و بخش دیگر ماحصل تصمیمات ناآگاهانه و سیاست های غلط وزات صنعت بوده است؛ با این حال اما معرفی آقای شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، رویکرد امید بخشی است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: مرور برنامه ها و سوابق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد می توان به آینده بهتر این حوزه در 4 سال آتی امید داشت، زیرا توجه به پیاده سازی اصول اقتصادی مقاومتی و همچنین برنامه ششم توسعه و ارزیابی درست از شرایط تولید و تجارت از امتیازات آقای شریعتمداری است که بدون تردید از دید نمایندگان مردم درخانه ملت نیز پنهان نخواهد ماند.

وی گفت: به اعتقاد من حضور ایشان در وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به حل مشکلات این حوزه منجر شود و موانع موجود بر سرراه تجارت با کشورهای خارجی را از بین ببرد؛ همچنین که تجربه حضور در وزارت بازرگانی و کاهش شدید قاچاق در آن دوران از مزیت های عملکرد ایشان است. حال آن که تحقق تمامی این امور نیازمند عزم جدی دولت است و تنها با تغییر یک وزیر و فعالیت های یک وزارتخانه قابل تحقق نخواهد بود.