هر درجه افزایش دام چه با حیات بشر می‌کند؟
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: با احتساب مصارف صنعتی و کشاورزی، میزان مصرف آب تجدیدپذیر کشور به ۹۲ تا ۹۴ درصد می رسد که بسیار وحشتناک است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، محمد ابراهیم نیا، مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در خصوص وضعیت منابع آبی کشورمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران ۱.۱ درصد از خشکی کره زمین را دارا است در حالیکه ۳۶ صدم درصد از منابع آب شیرین را در اختیار دارد و ۷۵ درصد از کشورمان در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، گفت: فقط ۲۵ درصد کشور ما خارج از محدوده خشک بوده و متوسط بارش سالانه کشور ۲۴۳ میلیمتر است.
وی با اشاره به اینکه از سال‌های ۷۶ به بعد در دمای هوا شکستی به سمت بالا ایجاد شده به‌طوری که متوسط دمای کشور در اواسط دهه ۷۰ حدود ۱۸.۱ درجه سانتیگراد بوده است، ولی در زمان حاضر این رقم به ۱۹.۲ رسیده است بیان داشت: در مقابل هر دو درجه سانتیگراد افزایش دمای هوا، ۲۷ میلیارد مترمکعب بر تبخیر ایران افزوده می‌شود و آمار چند سال گذشته آب تجدید پذیر نشانگر این واقعیت است که میزان آب تجدید پذیر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال های گذشته به ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش داشته است.
مصرف ۸۶ درصد آب تجدیدپذیر کشور یعنی فاجعه
ابراهیم نیا ادامه داد: در معادله آب با کسری روبه‌رو هستیم که صورت آن آب تجدید پذیر با ۱۱۶ میلیارد متر مکعب و در مخرج میزان کنونی جمعیت یعنی ۸۰ میلیون نفر است، متاسفانه همه ساله صورت کسر در حال کاهش و مخرج آن در حال افزایش است که برآیند آن ۱۴۵۰ متر مکعب سرانه آب تجدید پذیر سالانه به ازای هر نفر خواهد بود. سال ۱۳۳۵ که جمعیت ایران ۱۹ میلیون نفر بود سرانه آب تجدید پذیر هر ایرانی ۶۰۰۰ متر مکعب بود که امروزه این رقم به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است. در حالی که سرانه آب تجدید پذیر سالانه در بسیاری از کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و آمریکای شمالی بیش از ۶ یا ۷ هزار متر مکعب است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه ایران دارای شش حوضه آبریز اصلی است که سرانه آب در هریک از این حوضه‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است، اضافه کرد: در فلات مرکزی سرانه آب تجدیدپذیر برای هر نفر کمتر از ۵۵۰ متر مکعب است، در حالیکه همین سرانه آب تجدید پذیر در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان به ازای هر نفر حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب است.
این مقام مسوول از مصرف ۸۶ درصد آب تجدیدپذیر سالانه کشور به عنوان یک فاجعه یاد کرد و افزود: هم اکنون میزان مصرف آب شرب و بهداشت ۶ تا ۶.۵ میلیارد مترمکعب است و اگر این روند ادامه یابد در سال ۱۴۲۵، با توجه به جمعیت در حال افزایش حدود ۱۱.۵ میلیارد متر مکعب آب شرب و بهداشت نیاز داریم.
ابراهیم‌نیا ادامه داد: ۵.۶ دهم میلیارد مترمکعب نیز بایستی برای صنعت و ۹۲ میلیارد مترمکعب نیز برای کشاورزی اختصاص یابد که در این صورت مصرف آب تجدید پذیر کشور به ۹۲ تا ۹۴ درصد می‌رسد که بسیار وحشتناک است.
تدوین سند آمایش آب کشور
ابراهیم نیا یکی از کارهای شاخص وزارت نیرو که در سال‌های اخیر به انجام رسیده و در کارنامه این وزارتخانه نیز آمده است، تدوین سند آمایش آب کشور دانست و افزود: سند آمایش هشدار می‌دهد کشور روی چه نوع آبی می‌تواند حساب باز کند و هدف این است که میزان مصرف از میزان آب تجدیدپذیر از ۸۶ درصد به ۶۹ درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشور در دولت یازدهم نزدیک به ۱۱ میلیارد مترمکعب حقابه برای محیط زیست در نظر گرفته شده است، گفت: با اینکار حیات تالاب‌ها و رودخانه‌ها به رسمیت شناخته شده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: برای اینکه آب قابل برنامه‌ریزی محقق شود کارهای مختلفی باید صورت گیرد که از جمله می‌توان به طرح کاهش سالانه ۱۱ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی در طول برنامه ششم توسعه نام برد.
نقش محوری آب در آمایش سرزمین
وی با اشاره به نقش آب در توسعه کشورها به عنوان کالای با ارزشی که در توسعه اقتصادی کشور غیر قابل جایگزین است، اظهار داشت: آب نقش محوری در آمایش سرزمین داشته و بسیار حائز اهمیت است و یکی از مؤلفه‌های مهم در حفظ و تعادل و پایداری اکو سیستم و محیط زیست است.
محمد ابراهیم نیا با بیان اینکه امنیت آبی در دهه ۲۱ دغدغه اصلی حکومت‌هاست، افزود: مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴، ده ریسک بزرگ را در جهان اعلام کرد که بعد از ریسک‌های مالی در اقتصاد کلیدی جهان و بیکاری به عنوان ریسک اصلی، بحران آب عنوان سومین ریسک سیستماتیک پیش روی اقتصاد جهان مطرح است.
این مقام مسوول با بیان این مطلب که به‌طور قطع در آینده نیز کشمکش‌های سیاسی برای دستیابی به منابع استراتژیک آب می‌تواند اثرات جدی بر تمام جهان داشته باشد، افزود: هرشکستی در منابع آب کشورها اتفاق بیفتد، تهدیدی برای کل منابع آب جهان است؛ یعنی اگر در گوشه‌ای از آفریقا آب مورد نیاز مردم تأمین نشود آنان به نقاط دیگری که دارای آب بیشتری است مهاجرت می‌کنند و این موضوع موازنه کل جهان را برهم خواهد ریخت.
وی با اشاره به توسعه ناموزون کشور و روند رو به افزایش مصرف و مهاجرت در سال‌های اخیر گفت: وقتی روستاها به شهر تبدیل می‌شوند، استانداردهای زندگی روزمره مردم آن نیز تغییر می‌کند، اگرسرانه مصرف هر روستایی تا دیروز ۱۲۰ لیتر در شبانه روز بوده با تبدیل شدن روستا به شهر، سرانه آب آن نیز طبق استاندارد شهری به ۲۰۰ لیتر افزایش می‌یابد.
چالش جدی در فلسفه و دکترین توسعه
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه فلسفه و دکترین توسعه در کشور دچارچالش جدی است و این چالش در روستاها بیشتر است، افزود: در ۵۰ سال گذشته ۷۰ درصد جمعیت در روستاها و ۳۰ درصد در شهرها ساکن بودند ولی امروزه این موضوع برعکس شده و روستاها نیز در بعد مصرف به گونه ای به شهر تبدیل شده‌اند. امروزه با کمال تأسف هزینه برای مبدأ را رها کرده و به مقصد اهمیت می‌دهیم به گونه ای که به جای هزینه اندکی در مبدأ به اجبار چندین برابر در مقصد هزینه می‌کنیم.
وی ادامه داد: زمانی که هزینه ناچیزی در روستاها انجام ندهیم به اجبار بایستی پس از مهاجرت روستائیان به شهرهای مختلف، چندین برابر آن هزینه را در شهرها انجام دهیم، و اگر در شهر هزینه نکنیم بایستی چند ده برابر آن هزینه را با عواقب بیشتر در پایتخت داشته باشیم. اگر فلسفه و دکترین توسعه قوی در روستاها داشته باشیم قادر خواهیم بود روستانشین مولد را با ارائه خدمات بهتر در روستاها نگه داریم و از بروز مشکلات برای کلانشهرها نیز جلوگیری کنیم.
حداقل به ۵۰ سال زمان نیاز داریم
وی با بیان اینکه وضعیت بحرانی که برای آب کشور ایجاد شده یک‌باره نبوده و طی چندین سال ایجاد شده است، افزود: برای بازگشت به وضعیت نرمال منابع آبی کشور بایستی بسیار تلاش کرد و صبر و تحمل داشت، زیرا سال‌ها زمان لازم است تا با برنامه‌ریزی‌های مدون بتوانیم شرایط را به حال نرمال در آوریم.
ابراهیم نیا آنگاه با بیان اینکه همه با دیدن رودخانه‌های خشک شده متأسف می‌شوند ولی در صرفه جویی آب و از بین بردن مشکل کم آبی مشارکت نمی‌کنند، گفت: مردم جدا از حکومت‌ها نیستند و همه در مقابل منابع طبیعی کشورمسئول هستند، باید باور کنیم که تمام منابع این سرزمین متعلق به آحاد مردم است و همگی حق حیات در کل کشور داریم، لذا مردم باید به حق و حقوق خود واقف باشند و نه فقط در محل زندگی خود بلکه در سراسر کشور تمامی منابع طبیعی را متعلق به خود دانسته و در پاسداشت آن کوشا باشند.
به گفته او آمایش اقتصادی کشور بایستی مبتنی بر آب باشد.تمام قوای کشور بایستی با یک هدف مشخص به سمت پاسداری از منابع آبی حرکت کنیم و این منابع را متعلق به خودمان بدانیم و مسئولان نیز حوصله بیشتری بخرج دهند، زیرا منابعی که ظرف ۳۰ الی ۴۰ سال به این وضعیت درآمده برای بازگشت به حالت قبلی و ترمیم، حداقل به ۵۰ سال زمان نیاز دارد. وضعیت بحرانی آب امروز را ماحصل تصمیمات اشتباه گذشته است و اگر امروز تصمیم اشتباهی در مدیریت آب کشور اعمال شود نتیجه آن چندین سال بعد مشخص خواهد شد.
این مقام مسوول از ورود تصاویر ماهواره ای به مدیریت آب، شناسایی آب‌های ژرف ایران، مطالعات طرح جامع آب کشور، طرح تأمین و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، استفاده از پساب تصفیه خانه‌ها برای کشاورزی، طرح نمک زدایی آب دریا توسط بخش خصوصی برای استفاده در صنایع و معادن، برگزاری ۲۴ جلسه شورای عالی آب در دولت یازدهم، تشکیل شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز، ورود اقتصاد دریا محور به ادبیات توسعه ایران به عنوان نمونه‌های بارز برنامه‌های دولت یازدهم یاد کرد و افزود: یکی از برنامه‌های دولت یازدهم توسعه سواحل مکران در حاشیه دریای عمان و وسعت معنی داری است که بتواند تمام صنایع پرآب که می‌توانند از دریا استفاده کنند را تحت پوشش قرار دهد.این صنایع شامل، بندر، کشتیرانی، پتروشیمی، فولاد و غیره هستند تا زیر نظر کارگروهی که با مشارکت وزارت نیرو و وزارت دفاع مطرح می‌شود به اجرا درآیند.
انتهای پیام/
