مجلس مجازات سرقت علمی و فروش پایان‌نامه را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، متن ماده واحده لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید به این شرح است:

«ماده واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات به شرح زیر هستند؛

۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

۲ـ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب، مدیران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.

تبصره ۱: معاونت در جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

تبصره ۲: در صورتی که ارتکاب جرم موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو شود، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

تبصره ۳: محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی، حسب مورد پلمپ یا متوقف می‌شود.

تبصره ۴: بازرسان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در اجرای این قانون و مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، در صورت اقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب می‌شوند.

تبصره ۵: ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار علمی، پژوهشی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.

تبصره ۶: درصورت استفاده از آثار متخلفانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیأت علمی و طلاب، ضمن سلب هر گونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب در آن و ملغی‌الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند؛

الف) اعضای هیأت علمی: یکی از مجازات‌های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ب) دانشجو: یکی از مجازات‌های ردیف «ب ـ ۱ تا ب ـ ۵» ماده ۷ آئین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ) کارکنان اداری: یکی از مجازات‌های ردیف «د تا ک» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

طلاب ـ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره ۷: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند؛

۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی

۲ـ الزام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های‌ دانشجویی

۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه یا رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج و لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف.

تبصره ۸: سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود، به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند «د» ماده ۹‌ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال کنند.

تبصره ۹: دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظفند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک)، ثبت و تائید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند.

ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره ۱۰: آئین‌نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

به گزارش آنا، کلیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که در کمیسیون حقوقی و قضایی تهیه شده و به تائید کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، فرهنگی و بهداشت و درمان رسیده است، در جلسه علنی دیروز مجلس تصویب شد.