کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران بررسی کرد
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه مزایا و چالش‌هایی دارد؟
چالش‌ها و مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوعی است که در گزارش اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران طی گزارشی به چالش‌ها و مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخته و تصریح می‌کند که در کنار مزایای فعالیت در این مناطق، چالش‌هایی نیز وجود دارد که می‌توان عمده آنها را با اعمال اصلاحاتی بر مقررات حاکم، برطرف ساخت.
این گزارش تأکید دارد که محیط قانونی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تلاش کرده با پیش‌بینی معافیت‌ها و امتیازاتی خاص، این مناطق را در تحقق اهداف خود یاری رساند. مهم‌ترین این مزایا عبارتند از: مزایای مالیاتی، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی در راستای تحقق اهداف تشکیل این مناطق، مالکیت اموال به‌جز زمین، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص.
طبق این گزارش، یکی از وجود ممیزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را باید استثنا شدن آن از دایره وسیعی از قوانین اقتصادی در نظام حقوقی ایران دانست. صدور روادید اتباع خارجی، سرمایه‌گذاری، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی، دریافت عوارض، مقررات مالی و معاملاتی سازمان‌ها، صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی، عملیات پولی و بانکی، مقررات امنیتی و انتظامی، ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی و استفاده از زمین و منابع ملی به‌خصوص در مناطق آزاد تجاری تابع نظام جداگانه‌ای است که به‌طور عمومی به تصویب وزیران شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد.
در مقابل مزایا و استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است، فعالیت در این مناطق با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرد.
در این گزارش آمده است: چالش‌های موجود نیز عبارتند از: پراکندگی و تغییرات قوانین، چالش‌های روابط کار، محاسبه ارزش‌افزوده، فقدان مرجع خاص برای رسیدگی به اختلافات، چالش تأسیس بانک‌های خارجی و تشکیل نشدن مناطق ویژه انتظامی.
کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با مطالعه‌ای که در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام داده به این باور رسیده که عمده این چالش‌های را می‌توان با اعمال اصلاحاتی در مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حل کرد. با توجه به اینکه مرجع صالح برای تصویب این تغییرات وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی هستند بنابراین نیازی به تصویب قوانین و طی کردن تشریفات و مراحل تصویب قوانین وجود ندارد و مصوبه شورا کفایت خواهد کرد. همین موضوع سبب می‌شود که انجام اصلاحات لازم برای حل چالش‌های مطرح شده در زمانی کوتاه امکان‌پذیر باشد.
در این مطالعه چالش‌ها و مزایای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
