اقتصاد و دولت چهاردهم/۳۵
بایدهای تناسب‌سازی سیاست‌های نظام بانکی در دولت چهاردهم
کارشناس امور بانکی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید تیم اقتصادی هماهنگ در اختیار داشته باشد،گفت: به این منظور باید سیاست‌های تجاری، صادراتی، پولی، مالی و بودجه‌ای در یک راستا و برای هدفگذاری‌های واحد اتخاذ شوند و اینگونه نباشد که بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش بگیرد، اما سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی دیده شود.
حجت‌الله فرزانی در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره اولویت‌های دولت چهاردهم در بخش سیاست‌های پولی و مالی اظهار کرد: ایران کشوری است که تورم بالا و مزمن داشته و در ۵ سال اخیر نرخ آن در کانال ۴۰ درصدی بوده است، بنابراین یکی از اولویت‌های مهم برای دولت آینده باید کنترل تورم باشد که از طریق ریشه‌ها و پایه‌های اصلی آن که کنترل نقدینگی است، قابل مدیریت است.
خلق نقدینگی به واسطه عملکرد بانک‌ها و بودجه نامنظم دولت‌ها
وی افزود: از دلایل خلق نقدینگی عملکرد بانک‌ها، بودجه نامنظم دولت‌ها و کسری بودجه است. حدود دو سال است که بانک مرکزی شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای بانک‌ها در بحث خلق نقدینگی ایجاد کرده است که ادامه این روند و عملکرد مناسب‌تر و تاثیرات مثبت‌تر در این زمینه نیازمند آن است که کسری بودجه دولتی نیز به نحو مناسبی مدیریت شود.
پیش‌بینی منابع پایدار بودجه‌ای از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد
فرزانی تصریح کرد: اصلاح ساختار و تنظیم بودجه باید به گونه‌ای صورت گیرد که منابع پایدار و در دسترس وجود داشته باشد و این امر باید یکی از اولویت‌های اصلی در دولت چهاردهم باشد تا مجبور به استفاده از روش‌های استقراضی از جمله بانک مرکزی و بانک‌ها نباشد و از ناحیه آن بتوان میزان تورم را نیز در اقتصاد کنترل کرد.
دولت چهاردهم از ظرفیت قانون جدید بانک مرکزی برای مدیریت بانک‌های ناتراز استفاده کند
کارشناس امور بانکی خاطرنشان کرد: همچین برخی از بانک‌هادر شبکه بانکی هستند که ناتراز هستند و موضوع آنها نیز باید هر چه سریعتر ساماندهی شود. در قانون جدید بانک مرکزی اختیارات مناسبی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز پیش‌بینی شده است، اما دولت چهاردهم نیز باید حتما از بانک مرکزی بخواهد که ساماندهی آنها در دستور کار قرار گیرد تا ضرباتی که به اقتصاد می‌زنند کنترل شود.
فرزانی عنوان کرد: در راستای ساماندهی بانک‌های ناتراز لازم است تا برخی از بانک‌ها حل و فصل مالی شده یا آنکه بازسازی و احیا شوند. برخی از بانک‌ها کفایت سرمایه منفی دارند و باید حل و فصل شوند. به این منظور می‌توان از ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی استفاده کرد.
کنترل ناترازی بانک‌ها با استفاده از مکانیسم افزایش سرمایه سهامداران
وی بیان کرد: در بانک‌ها می‌توان ناترازی را با آورده نقدی کنترل کرد و می‌توان از سهامداران خواست که با افزایش آورده نقدی در این راستا اقدام کنند تا افزایش سرمایه حاصل شود و کفایت سرمایه بهبود یابد.
کنترل تورم حاد کشور در دولت آتی مورد توجه جدی قرار گیرد
کارشناس امور بانکی درباه تاثیر کم بودجه‌های سالانه در رفاه مردم و نقشی که در کاهش سرمایه اجتماعی دارند، خاطرنشان کرد: تورم به معنای کوچک شدن سفره مردم به ویژه برای افرادی است که حقوق و درآمد ثابت دارند و به طور مثال تورم ۴۰ درصدی به معنای کاهش قدرت خرید آنها با درآمد ثابتی است که دارند. می‌طلبد که کنترل تورم حاد کشور در دولت آتی مورد توجه جدی قرار گیرد و تیم اقتصادی به این منظور باید هماهنگ عمل کنند.
وی افزود: ضروری است که دولت چهاردهم تیم هماهنگ اقتصادی در اختیار داشته باشد تا سیاست‌ها در تناسب و هماهنگ با هم به پیش روند. به این منظور باید سیاست‌های تجاری، صادراتی، پولی، مالی و بودجه‌ای در یک راستا و برای هدفگذاری‌های واحد اتخاذ شوند و اینگونه نباشد که بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش بگیرد، اما سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی دیده شود، چون اثر سیاست‌های پولی را خنثی می‌کند.
انتهای پیام/
