قانون چگونه حال مزاحمان تلفنی را می‌گیرد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، طی هفته گذشته خبر فردی که روزانه 170 بار با اورژانس تهران تماس می‌گرفت و برای آنها مزاحمت ایجاد می‌کرد، دست به دست می‌شد. این خبر باعث شد که دوربین خبر 20:30 به سراغ این فرد برود. فرد مزاحم در ابتدا این موضوع را تکذیب کرد اما وقتی با مستندات قوی روبه‌رو شد چاره‌ای جز پذیرفتن جرم خود نداشت.

اگر چه در نهایت این فرد از عوامل اورژانس عذرخواهی کرد و با بوسیدن روی کارمند اورژانس تهران این داستان ختم به خیر شد اما در قانون مجازات اسلامی قوانین مشخصی برای مزاحمان تلفنی در نظر گرفته شده و در برخی از موارد حتی پای فرد مزاحم به زندان باز می‌شود.

پیمان حاج‌محمود عطار، حقوقدان با بیان اینکه برای مزاحمت‌های تلفنی در قانون مجازات معین مشخص شده است به خبرنگار آنا می‌گوید: مزاحمت تلفنی به مزاحمتی گفته می‌شود که فرد از طریق تلفن یا هر وسیله دیگری برای مخاطب به خود ایجاد مزاحمت روحی و روانی کند.

او توضیح می‌دهد: شخص شاکی از این تماس‌های تلفنی یا ارتباطات مخاطراتی می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی در دادسرا شکایت کند.

این حقوقدان تاکید می‌کند که مهم‌ترین دلیل ارتکاب بزه یاد شده، پس از اعلام شکایت و یا اتفاق حادث شده، گزارش ضابطین( ماموران انتظامی)، سایر ضابطین و همچنین شهادت شهود حاضر و ناظر در صحنه جرم است که در صورت اثبات طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی فرد خاطی به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

او با اشاره به ماده قانونی دیگری در این زمینه اضافه می‌کند: بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، محکوم به حبس از یک تا ۶ ماه خواهد شد.
عطار توضیح می‌دهد که این ماده قانونی، مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ نیز موید این مطلب است که هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.
به گفته این حقوقدان برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

این حقوقدان با اشاره به کسانی که برای سازمان‌های مختلف که مزاحمت ایجاد می‌کنند،‌ تصریح می‌کند: حال اگر مزاحمت تلفنی برای سازمان‌های دولتی به ویژه سازمان‌هایی که کارهای خدماتی عام‌المنفعه برای نجات جان شهروندان انجام می‌دهد صورت گیرد، بالتبع مجازات سنگین‌تری خواهد داشت.

عطار با بیان اینکه نمایندگان حقوقی این شرکت‌ها می‌توانند از طریق کنترل خط تماس‌گیرنده این موضوع را پیگیری و در مراجع قضایی دنبال کنند، عنوان می‌کند: در قانون مجازات ایران در بسیاری از جرایم افراد بزهکار خود قربانی اتفاقاتی در کودکی و نوجوانی هستند که موجب بروز چنین ناهنجاری‌هایی در این افراد شده است.

به گفته او، افراد ناهنجار که دچار بیماری‌های روانی هستند، به هنگام ارتکاب این دست بزهکاری‌ها از خود اراده کافی ندارند و برای این افراد باید در قالب سیاست جرم‌شناسی تصمیم‌گیری و مجازات آنها تعیین شود، اما افرادی که این کار را با اراده کامل انجام می‌دهند و این موضوع از لحاظ روانی ثابت شود، باید مجازات‌شان را به صورت تمام و کمال دریافت کنند.