ساماندهی کودکان خیابانی خلاء قانونی دارد

همایون هاشمی، رئیس‌ پیشین سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به وضعیت کودکان کار و خیابان در کشور اظهار کرد: متاسفانه در حوزه کودکان کار و خیابان با مشکلات زیادی مواجه هستیم که ناشی از سوء‌مدیریت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته در بحث کودکان کار، کنوانسیون‌های بین‌المللی، جوامع را از این عنوان پرهیز می‌دهند زیرا ما واژه کودک کار نداریم و این افراد کودکان خیابانی و بدسرپرست هستند.

وی در مورد قوانین و مجازات گروه‌‌ها و باندهایی که کودکان خیابانی را به کار می‌گیرند، گفت: متاسفانه در ساماندهی کودکان خیابانی خلاء قانونی داریم، زیرا بسیاری از این کودکان بدسرپرست هستند که این موضوع دست قاضی را برای ارائه حکم می‌بندد؛ زیرا خانواده‌ها راضی به جدا شدن این کودکان نیستند و مدعی‌اند که می‌توانند از کودکان‌شان به درستی سرپرستی کنند.

وی افزود: متاسفانه در بحث ساماندهی، بازتوانی، اجتماع‌پذیری، تحصیلات و ایجاد شغل مناسب برای کودکان خیابانی با مشکلات و موانعی روبه‌رو هستیم و خلاء قانونی در صدور احکام برای این کودکان وجود دارد.

وی در مورد مجازات و برخورد با باندهای ساماندهی و سوء‌استفاده‌کننده از کودکان خیابانی گفت: در برخورد با این باندهای متخلف قوانین به صورت شفاف و صریح وجود دارد و سوء‌استفاده و به‌کارگیری از کودکان خیابانی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و به صورت قضایی با این مجرمان برخورد کند.

هاشمی ادامه داد: در صورتی که بهزیستی چنین مواردی را به قوه‌قضائیه اعلام کند، سریعا چنین پرونده‌هایی بررسی و با متخلفان برخورد می‌شود، زیرا فعالیت چنین گروه‌هایی آسیب‌های اجتماعی بسیاری برای جامعه به همراه دارد.

وی یادآور شد: در صورتی که سازمان بهزیستی و یا کارشناسان و صاحبنظران احساس کنند ضعف و خلأ قانونی در مورد برخورد با باندهای به کارگیری کودکان خیابانی وجود دارد، می‌توانند طرح یا متنی را به مجلس ارائه کنند و ما به فوریت آن را بررسی می‌کنیم.

هاشمی یادآور شد: هرگونه به‌کارگیری کودکان به کار و خرید و فروش آنها از سوی خانواده ها و باندهای متخلف جرم محسوب می شود و امیدوارم با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بتوانیم با چنین آسیب های اجتماعی مقابله کنیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا قانون تدابیر و مجازاتی برای فروشندگان و خریداران نوزاد در نظر گرفته یا خیر. گفت: به نظر می رسد در این زمینه خلاأ قانونی داریم زیرا چنین امری با ارزش ها و آموزه های دینی و انسانی ما مطابقت ندارد، برهمین اساس سازمان بهزیستی و قاضی می توانند به عنوان مدعی العموم به این مساله ورود و اقامه دعوی کنند.

وی با اشاره به بروز آسیب های اجتماعی ناشی از خرید و فروش نوزادان در کشور گفت: متاسفانه قانونی برای برخورد با چنین پدیده‌ای وجود ندارد و متاسفانه در صورت بروز چنین اقدام قبیح و غیر انسانی در آینده بر زندگی سایر شهرنشینان نیز اثرات منفی می گذارد.

به گزارش آنا، روز گذشته سه‌شنبه حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از شناسایی 4 باند کودکان کار و خیابان در سال گذشته خبر داده بود.