جریمه سنگین در انتظار تخریب کنندگان تالاب‌ها

وی اظهار کرد: از 42 نوع اکوسیستم تالابی در جهان 41 نوع آن در کشور ما وجود دارد و از افتخارات ما این است که کنوانسیون تالاب ها تحت عنوان کنوانسیون رامسر برای اولین بار در کشور ما یعنی رامسر( شهری در شمال کشور) تصویب شد و در جهان نیز شناخته شده است و بیش از دو هزار تالاب جهان در این کنوانسیون ثبت شده است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در کشور ما آسیب های زیادی به تالاب ها وارد شده، این آسیب ها ناشی از مصرف بیش از حد منابع آبی، پرداخت نکردن حقابه تالاب ها، ورود آلودگی و گونه های مهاجم به تالاب ها بوده که هر کدام اثرات مخربی بر روی تالاب های کشور به جا گذاشته اند.
مجابی تصریح کرد: در شرایط کنونی تعداد زیادی از تالاب های کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و با بحران های متعددی مواجه شده اند مانند دریاچه ارومیه ، تالاب میقان و گاوخونی، اما با نظام مدیریتی که دولت یازدهم پیش روی خود قرار داد در خیلی از موارد جلوی خشک شدن تالاب ها گرفته شد از جمله دریاچه ارومیه که اکنون در شرایط بهتری قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: اما باید دقت کنیم که حفظ تالاب ها نیاز به یک برنامه ریزی منسجم و برآمده از قانونی دارد که قابل استفاده در تمام عرصه ها باشد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: بر این اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و اکنون نیز در قالب قانون به دستگاه ها ابلاغ شده است.
مجابی با بیان این که در این قانون مسائل مختلف تالاب ها مورد توجه قرار گرفته است افزود: این قانون دارای 5 ماده است که در ماده اول آمده هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها شود، ممنوع است و مرجع تشخیص آن نیز سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است.
وی همچنین گفت: در ماده دوم سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین کند و وزارت نیرو نیز مکلف شده ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین حقابه اقدام کند.
وی اظهار کرد: این نکته بسیار حایز اهمیت است که حقابه تالاب ها مهمترین نقش را در ماندگاری این اکوسیستم آبی دارد و با توجه به اینکه ما بیش از 200 تالاب حایز اهمیت در کشور داریم مطالعه در این زمینه مبنی بر اینکه حقابه تالاب ها چه میزان باشد و بر اساس ترسالی و خشکسالی حقابه تالاب ها تامین شود، باید هر چه سریعتر انجام شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به ماده سوم این قانون اشاره کرد و گفت: در ماده سوم ورود هر گونه گیاهی و جانوری غیر بومی که برای تالاب ها مضر باشد ممنوع شده است و فهرست گونه های مذکور باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و هر دو سال یکبار نیز منتشر شود.
مجابی تاکید کرد: اکنون برخی از تالاب ها به علت ورود گونه های مهاجم آسیب دیده اند که نمونه بارز آن تالاب انزلی است که با ورود گونه غیر بومی آزولا آسیب جدی به آن وارد شده است.
وی اظهارکرد: در ماده 4 این قانون نیز اشخاص حقیقی و حقوقی که متخلف از احکام این قانون باشند بعد از این که توسط سازمان اقامه دعوی شود باید بلافاصله فعالیت های آنها متوقف و جبران خسارت کنند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس تشخیص مرجع قضایی متخلفان سه تا پنج برابر خسارت وارد شده جریمه می شوند و در صورتی که تخلف را تکرار کنند به جریمه سه تا هشت برابری محکوم می شوند، بنابراین در این قانون جرم انگاری برای تخریب و آلودگی تالاب ها صورت گرفته و قانونگذار علاوه بر جبران خسارت برای متخلف جریمه نیز در نظر گرفته است.
مجابی گفت: همچنین در ماده 5 این قانون دولت مکلف شده اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی دستگاه هایی که مسوولیت دارند پیش بینی کند.
وی تاکید کرد: اما نکته حایز اهمیت این است برای اینکه با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد قانونگذار اعلام کرده است سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و این نشان می دهد که قانونگذار اصرار دارد با متخلفان عرصه تخریب و آلودگی تالاب ها برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هر کدام از مواد تکلیف مشخصی دارد برای مثال مشخص شده است سازمان محیط زیست باید آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران را حداکثر 6 ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند تا مبنای عمل سازمان، دستگاه ها و مراجع ذیربط قرار گیرد، البته برخی قانون ها مانند تعیین حقابه تالاب ها توسط وزارت نیرو مشخص شده است.

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور که در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در روز چهارم اردیبهشت 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13 اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید.