دولت برای تأمین نقدینگی بخش خصوصی برنامه داشته باشد

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، علاءالدین میرمحمدصادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: مهم‌ترین انتظاری که بخش خصوصی از همه دولت‌ها و از دولت دوازدهم دارد این است که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند. البته در دولت یازدهم به این مسئله و جایگاه بخش خصوصی توجه می‌شد ولی انتظار بخش خصوصی این است که بیشتر و بهتر از این ظرفیت‌ها و توان کارشناسی استفاده شود.

وی ادامه داد: البته در کنار توجه به جایگاه بخش خصوصی واقعی، دولت باید برخی از رویه‌ها نادرست را اصلاح کند و برخی از رویه‌ها را که جز دستاوردهای مثبت کارنامه دولت یازدهم است ادامه دهد.

میرمحمدصادقی معتقد است: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، کاهش تورم و بهبود نسبی معیشت مردم بوده است. دولت با هدف‌گذاری دقیق و درست می‌تواند به نتایج دلخواه و موردنظر برسد. بنابراین دولت دوازدهم هم می‌تواند همین مسیر را طی کند و با ثبات‌بخشی به نرخ تورم تک‌رقمی، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: امسال به اهمیت تولید و کاهش نرخ بیکاری توجه شده است؛ در حوزه بیکاری با توجه به رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بود، اتفاق خاصی رخ نداد و همچنان این مسئله بیکاری است که جامعه ایران را درگیر خود کرده است. دولت دوازدهم می‌تواند موضوع کاهش نرخ بیکاری را به‌عنوان یکی از اهداف خود تعیین کند. البته باید دقت داشت که کاهش بیکاری ربط مستقیمی به وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد.

به گفته علاءالدین میرمحمدصادقی چرخه‌ای معیوب در اقتصاد ایران شکل‌گرفته است. خانواده‌ها با جوانان بیکاری و توان مالی کم برای خرید مواجه‌اند و از طرف دیگر انبار کارخانه‌ها پر از کالاهایی شده که مشتری برای آن‌ها وجود ندارد. این چرخه درنهایت اجازه توسعه را از صاحبان کسب‌وکار می‌گیرد. دولت باید فضای کسب‌وکار در کشور را تسهیل کند و امکان حضور سرمایه‌گذاری را مهیا سازد. در این صورت اشتغال جدید نیز برای جوانان ایجاد می‌شود. درنهایت نیز با شاغل شدن توده‌ای از جمعیت ایران، امکان خرید برای مردم ایجاد می‌شود و در بازار با تقاضای کم کشور، تحرکی رخ می‌دهد که نتیجه آن تولید بیشتر و شغل بیشتر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: شرط اول حضور سرمایه‌گذاران خارجی اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی، ازجمله اصلاح نرخ ارز، بهره تسهیلات بانکی و مبارزه جدی و مؤثر با فساد است. قدم بعدی ایجاد زمینه‌های تسهیل فضای کسب‌وکار و البته اقدام مؤثر نهایی ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور است. درصورتی‌که این مقدمات مهیا شود، به‌طور حتم سرمایه‌گذار خارجی و داخلی هم تمایل به حضور در اقتصاد ایران را پیدا می‌کند و درنهایت راه جدیدی برای توسعه کشور باز می‌شود.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر دولت باید با تدوین استراتژی منسجم از بخش خصوصی حمایت کند؛ این حمایت هم می‌تواند به‌صورت اصلاح قوانین و مقررات باشد و هم می‌تواند شامل بسته‌های حمایتی- مالی باشد. مثلاً حمایت از صادرکننده‌ها با بسته‌های تشویقی یا حمایت از تولیدکننده‌ها با پرداخت تسهیلات کم‌بهره در دستور کار دولت باشد. مهم‌ترین مشکل حوزه تولید کمبود نقدینگی است. دولت باید برای تأمین نقدینگی در حوزه تولید برنامه منسجمی داشته باشد.