دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
03 خرداد 1396 - 16:49

ارجاع ۴۸ هزار فقره پرونده به شعب دیوان‌عالی کشور در سال گذشته

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۸ هزار و ۴۰۲ فقره پرونده به شعب دیوان ارجاع شد که از این تعداد پرونده ارجاعی تعداد ۱۵۴۵۱ فقره آن پرونده‌های حقوقی بوده است.
کد خبر : 182128

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از مهر، غلامرضا انصاری ضمن تشریح فعالیت شعب دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵، گفت: چارت مصوب شعب دیوان عالی کشور ۷۰ شعبه است که در ابتدای سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۸ شعبه فعال بود و با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها خصوصا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را در مرحله فرجامی به دیوان عالی کشور محول کرده، نیاز به افزایش شعبه بود که سه شعبه دیگر به شعب قبلی افزوده شد. اکنون تعداد شعب فعال دیوان ۵۱ شعبه است.


معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در ابتدای سال قبل موجودی شعب دیوان ۴۴۲۲ فقره پرونده بود، افزود: از این تعداد ۱۱۹۲ فقره آن پرونده‌های حقوقی و بقیه پرونده‌ها کیفری بوده است.


وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۸ هزار و ۴۰۲ فقره پرونده به شعب دیوان ارجاع که از این تعداد پرونده ارجاعی تعداد ۱۵ هزار و ۴۵۱ فقره آن پرونده‌های حقوقی و ۳۲ هزار و ۹۵۱ فقره آن پرونده‌های کیفری است و در همین مدت یک ساله تعداد ۴۷ هزار و ۴۵۰ فقره پرونده مختومه شده است.


انصاری ضمن ایراد این مطلب که از پرونده‌های درخواست فرجام که مورد رسیدگی شعب قرار گرفته ۱۱هزار و ۵۴۸ فقره آراء فرجام خواسته ابرام و تایید شده و تعداد ۷۰۶۱ فقره آنها نقض شده است، گفت: پرونده‌هایی که جهت تشخیص صلاحیت و حل اختلاف بین شعب به دیوان عالی ارسال شده تعداد ۹۹۵۶ فقره بوده که نسبت به آنها تصمیم گرفته شده است.


وی خاطرنشان کرد: شش شعبه از شعب دیوان عالی کشور مختص درخواست‌های اعاده دادرسی است که در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۲ هزار و ۴۱۳ فقره تقاضای اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ثبت و به شعب ارجاع شده که از این تعداد پرونده ۹۷۳۲ فقره این تقاضاها رد شده و تعداد ۲۶۸۱ فقره تقاضاهای اعاده دادرسی پذیرفته شده که جهت رسیدگی پرونده‌ها به شعب هم عرض ارجاع شده است.


معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور ادامه داد: تعداد پرونده‌های مسن در شعب دیوان عالی کشور یک فقره است که مربوط به سال ۱۳۹۲ است و علت طولانی شدن آن به جهت مطالبه پرونده از استان است که به دلائلی پرونده آن به دیوان عالی کشور فرستاده نشده است.


وی درباره روند فعالیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته بیان کرد: در هیات‌های عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته ۴۰ فقره پرونده اصراری کیفری و ۱۴ فقره پرونده اصراری حقوقی طرح شد که نسبت به آنها رسیدگی و تصمیم مقتضی گرفته شده و تعداد ۹ رای وحدت رویه در سال گذشته در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.


انصاری در پایان درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دیوان عالی کشور،متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در شعب دیوان عالی کشور کمتر از دو ماه است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب