واگذاری مسئولیت تعیین حدود بستر تالاب‌ها و رودخانه‌ها به وزارت نیرو

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، " غزال جعفری " مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اصلاح آئین نامه اجرایی قانون اراضی و مستحدث ساحلی گفت: با اصلاح این آئین نامه، مسئولیت تعیین حدود بستر تالاب ها و دریاچه ها و رودخانه از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه هیات وزیران وزارت نیرو را موظف کرد حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب ها، دریاچه ها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالاب ها به نحوی که مبین حرایم آن باشد اقدام کند افزود: وزارت نیرو نسخه ای از نقشه های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد داد.

غزاله جعفری با بیان این مطلب که تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث سال 87 توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شده است افزود: این آئین نامه بیشتر در خصوص تالاب ها است و به تعریف تالاب، تعیین بستر حریم و حفاظت ازآن ها اشاره دارد.

جعفری با اشاره به ماده 2 این آئین نامه که می گوید، حریم تالاب ها عرصه ای به عرض 150 متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می شود، اضافه کرد: طبق تبصره این ماده از آئین نامه، وزارت نیرو موظف بوده تا در مدت 3 سال با هماهنگی سامان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، عرض حریم تالاب ها را تعیین و مصوب کند که اینکار به صورت روتین در حال انجام بود و از 150 پهنه آبی کشور تاکنون 24 پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص ماده 3 این آئین نامه با اشاره به اینکه پس از مشخص شدن حد بستر و حریم رودخانه، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به علامت گذاری حد بستر، حدود اراضی مستحدث و علامت گذاری حد حریم اقدام کنند افزود: پس از انجام حد بستر حریم در اجرای ماده 3 با تناقضی مبنی بر اینکه وزارت نیرو حد حریم را روپر گذاری کند و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به روپر گذاری حد بستر اقدام کند مواجه شدیم.

وی یادآور شد: انجام اینکار با این شیوه با توجه به هزینه های روپر گذاری کار و هزینه مضاعفی برای دولت بود که بجز اتلاف هزینه، از نظر زیست محیطی نیز پسندیده نبود.
جعفری افزود: احداث مصنوعات متعدد در حد بستر و حریم برای تالاب ها خوشایند نیست لذا پیشنهاد شد تا روپر گذاری به حد بستر که مالکیت آن به عهده دولت بوده و به عنوان انفال شناخته می شود انتقال یابد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت اجرای این کارها بایستی به عهده وزارت نیرو باشد تا بجای تعرض به حریمی که تحت مالکیت اشخاص است منجر به تنش های اجتماعی نشود تاکید کرد: بایستی بر روی روپرهایی که توسط وزارت نیرو در بستر حریم رودخانه ها نصب می شود، محدوده حریم نیز که از حد بستر 150 متر است مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه با اشاره به اصلاح آئین نامه مبنی بر اینکه روپر گذاری مضاعف در محدوده حد بستر و حریم تالاب ها توجیه ندارد گفت: روپر گذاری حد بستر به تنهایی می تواند برای هر دو منظور کافی باشد و بجای اینکه وزارت نیرو به حریمی که در تملک اشخاص است تعدی کند، این روپرها را درحد بستر رودخانه ها نصب می کند و نیاز به روپر گذاری مجدد وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

او با اشاره به اینکه با اصلاح این آئین نامه این مسئولیت به عهده وزارت نیرو گذاشته شده و هم اینک روپر گذاری ها توسط این وزارتخانه در حال انجام است افزود: روپرها به بستر رودخانه منتقل می شوند و تنش های اجتماعی نیز کاهش می یابد و به اجرای قوانین و مقرراتی که برای حفاظت از اراضی بستر تالاب ها وضع شده کمک خواهد کرد.