عدم صلاحیت هیات تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه کارگر از کارفرما

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، اولین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی کاخ دادگستری برگزار شد.

موضوع این جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور رای وحدت رویه پیرامون اختلاف آراء صادره از ناحیه شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختصاص داشت.

به این شرح که در یکی از این دو رای، شعبه دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رای هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را خارج از شمول ماده 157 قانون کار و حدود صلاحیت آن هیات و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته و در رای دیگر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به چنین دعوایی را به تبع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود.

در این جلسه چهار تن از قضات شرکت کننده با تکیه بر صلاحیت استثنایی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تایید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان نموده و در برابر رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به دفاع از رای صادره از ناحیه آن شعبه پرداخت و در پایان نماینده دادستان کل کشور نیز مطالبی را در تایید رأی شعبه دهم ایراد کردند.

سرانجام با رای گیری کتبی از قضات دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبنی بر عدم صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما مورد تایید قرار دادند.