مطالبات مدون بخش خصوصی از دولت دوازدهم

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق در سال جدید با اشاره به وظیفه ذاتی اتاق بازرگانی تهران در خصوص عمل به پیگیری مطالبات بخش خصوصی و تلاش برای بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشور بیانه‌ای در همین راستا منتشر می شود.

این بیانیه در 9 بخش با عناوین بازتعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت، تعمیق رونق اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، بهره‌برداری کارآمد از منابع طبیعی و زیست‌محیطی تدوین و در هر بخش ادقامات مورد انتظار بخش خصوصی از دولت بیان شده است.

در این بیانیه آمده است که طی چهار سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی به ویژه سرمایه‏‌های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد شد و یا مانند دوره‌های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشد‌های موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا خواهد نمود. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم‌ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام‌های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقاء رقابت‌پذیری اقتصاد کشور برداشته شود.

تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزائی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد می باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم افزایی اثر‏بخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه‌های غیر فنی کارشناسی و عدم جامع نگری است.

وجود بده-بستان بین هزینه‌های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی‌های ساختاری در اقتصاد کشور و ترجیح پیامدهای بلند مدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب‌های کوتاه مدت آن، بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید، تاکید دارد. بدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت‌های اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت آنها برای انجام اصلاحات ریشه ‏ای خواهد بود.

اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت آن به طور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامه‌های بلند مدت و میان مدت آن از قبل برای فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاران، روشن و مشخص شده است.

برای دست یابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت کشور ایران را حاصل نماید می باید محوریت برنامه دولت جدید بر 9 اقدام اولویت دار نظیر «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور»؛ «بهبود محیط کسب و کار»؛«مبارزه جدی با فساد»؛ «رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا »؛ «تجدید ساختار دولت»؛ «شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی »؛ «استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین »؛ «کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی»؛ «بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی» متمرکز شود.

باید توجه داشت که جهش موقتی تولید، تامین کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود لذا لازم است از هر گونه اقدامی که منجر به شکل گیری و توسعه فعالیت‌های غیر رقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیر بهینه منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی فاقد توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت لازم، به شدت اجتناب گردد و در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی کسب و کار و تسهیل امور کسب و کار با تاکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه‌های شکل گیری فساد، محیط اقتصادی پویا و رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد.

اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کلیه زمینه‌های اولویت دار و اجرای به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت‌های رقابتی کسب و کارهای خصوصی ایرانی است. این اقدامات به فعالان اقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی برای جوانان کشور خلق نموده، در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و ثروت مورد نیاز برای ارتقاء زیرساخت‌ها، مراکز آموزشی و برنامه‌های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید نماید.

شایان ذکر است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک نهاد غیر سیاسی است و در فرآیند مهم انتخابات ریاست جمهوری بدون حمایت از کاندیداها، صرفاً از سیاست‏های شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار تامین کننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی می کند.