توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
برنامه جامع مشترک (برجام) از دی ماه 94 تاکنون شاخص‌های مثبتی را به مؤلفه‌های اقتصادی کشور افزوده است. فشارهای تورمی کاهش یافت و برداشته شدن تحریم‌ها بر صادرات نفتی باعث شد که رشد منفی و بسیار کم (رشد دوره 94-92 به‌طور متوسط 0.5 درصد بوده است) به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود. بر اساس پیش بینی مؤسسات بین المللی رشد اقتصادی ایران در سالهای 97-95 به طور متوسط 4.5 درصد خواهد بود.
اجرای برجام همراه با عملیاتی ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تاب آوری، عامل مهمی در سرنوشت اقتصاد ایران در سالهای آتی خواهد بود. در این راستا چهار اقدام اساسی در کشور باید صورت گیرد و در صورتی که اهتمام ملی به‌ویژه بین دولت مردان و تصمیم گیران قرار گرفته و کل جامعه در این راه قدم نهند، می‌توان به شکوفایی اقتصادی کشور در بعد داخلی اطمینان نمود و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سالهای پیش رو با موفقیت به اجرا گذاشت. این عوامل عبارت‌اند از:
1. کاهش تنش‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی و فراهم نمودن فرصت برای دست یافتن به اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تولید درون زا، مردمی و دانش بنیان و قابل رقابت در بازار جهانی
2.افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات مشترک بین المللی با هدف تولید دانش بنیان در داخل و توسعه صادرات خدمات مهندسی توسط بخش‌های غیردولتی توانمند
3. اصلاح رویه‌های مصرف آب و انرژی با استفاده از مؤلفه‌های اقتصادی، فرهنگی و فناوری با مشارکت مردم
4. اعتماد سازی مابین مردم (مشترکین) و دولت (مجریان اقتصادی و تأمین، توزیع آب و انرژی)
برای اجرای سیاست‌های فوق، مقاوم سازی اقتصاد و نظارت بر اجرای برنامه به‌صورت بهم پیوسته نیز ضروری است. اکنون تصویر روشنی از برنامه‌های اجرای به ویژه با مسیر راه تعیین شده توسط سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش رو می‌باشد و اجرای صحیح این برنامه‌ها می‌تواند راه برون رفت از مشکلات باشد.
شرایط پیش آمده بعد از برجام و همزمان با آن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با چارچوب و ساختار جدید در صنعت آب و برق به اهداف ضروری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بصورت کامل منجر نشد، چرا که هنوز مشکلات بین بانکی برطرف نشده و همچنان امکان توسعه بازار سرمایه و افزایش مشارکت اقتصادی بین طرف‌ها فراهم نشده است.
آهنگ ایجاد اشتغال در کشور باید حدود یک میلیون شغل در سال باشد و در صنعت آب و برق با فعال شدن بخش غیر دولتی امکان اشتغال زایی حداقل یک صد هزار نفر در سال فراهم خواهد شد. در صورت ادامه و اجرای سیاست‌های پولی و مالی سنجیده، این رشد سریع تر اقتصاد با مساعدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که برای نیل به این هدف اهمیت حیاتی را دارد.
دسترس به فرصت‌های شغلی در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد در این عرصه‌ها می‌تواند به کاهش فقر و افزایش مشارکت مردم در صنعت کمک نماید. حمایت وسیع و مؤثر از صنایع با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به ایجاد صدها شغل غیردولتی جدید در کشور در عرصه‌های آب و برق شود. البته باید اذعان نمود که استفاده از حداکثر توان تولیدی صنایع موجود آب و برق اولویت بیشتری نسبت به ایجاد صنایع جدید دارد و در مرحله اول توانمندسازی این صنایع و بازتوانی واحدهای مهندسی و صنعتی ضروری اجتناب ناپذیر است.
در خاتمه اجرای صحیح و خوب برنامه خوب اجرایی کشور در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درچارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در صنعت آب و برق ملزوماتی از جمله موارد ذیل دارد:
الف: توانمندسازی و بازتوانی بخش‌های غیردولتی صنعت آب و برق با اولویت صنایع موجود
ب: جلب مشارکت‌های مردمی و منابع مالی داخلی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد
ج: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد مؤسسات مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی با هدف افزایش تولید و صدور خدمات فنی و مهندسی
د: ارتقای تولیدات صنعتی در بخش‌های آب و برق با استانداردسازی و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای ارتقای کیفی و رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی
هـ: رفع مشکلات تولید صنایع آب و برق با رفع موانع بانکی و اقتصادی
و: استفاده حداکثری از شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات علمی برای ارتقای تولید
* قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق
انتهای پیام/
