سازمان برنامه و بودجه مکلف به ایجاد بازار الکترونیک طرحهای عمرانی شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی تبصره 20 این لایحه با 131 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی تبصره 20 لایحه بودجه سال 96 عبارت است از: به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یکماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح یا پروژه مستقل دارای حداکثر امکان بهرهگیری از روشهای مزبور را بهعنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را بهصورت عمومی منتشر کند. این طرحها یا پروژهها باید دست کم از پنج فصل بودجهای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
1-1- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست داراییهای مشهود و نامشهود اطلاعات این طرحها یا پروژهها باید جامع و بهروز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
2-1- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوبهای نظارتی متناسب با انواع طرح یا پروژه را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
2- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا بهروزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی) یا ارزیابی داراییهای هر یک از این طرحها و پروژهها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حقالزحمه از محل اعتبارات آن طرح یا پروژه را به انجام رساند.
3- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید بهصورت رقابتی، پیشبینیپذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاعرسانی بند(1) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
4- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاعرسانی، بهطور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالشها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح یا پروژه از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سهماه یکبار به کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه میشود.
انتهای پیام/