دایرة المعارف دانش‌بنیان‌ها ۱۰۳؛
گزارش آنا از مصوبه مجلس درباره ممنوعیت کار همزمان پزشکان در بخش‌های خصوصی و دولتی؛
دو راهی طبابت و کسب درآمد/ پزشکان معروف چه می‌گویند؟
مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوب کرد که پزشکان باید یا در بخش دولتی یا خصوصی فعالیت داشته باشند،نمایندگان مدعی هستند که این مساله به نفع مردم خواهد بود اما پزشکان تصویب و اجرایی شدن این قانون را به ضرر مردم و جامعه پزشکی می‌دانند.
سارا امیری، گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی هجدهم دی‌ماه تصویب کردند پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی هستند، مجاز به فعالیت در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی و درمانی بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیستند. این مصوبه پس از تصویب، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
موافقت اکثر نمایندگان با این مساله واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت که دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اولین شخصی بود که مخالفت خود را اعلام کرد و ممانعت از فعالیت پزشکان به صورت همزمان در بخش خصوصی و دولتی را مغایر با قانون اساسی دانست.
این مصوبه موافقان و مخالفان بسیاری داشت به گونه‌ای که موافقان این مصوبه ارجاع بیمار از بخش دولتی به بخش خصوصی توسط پزشکان و تفاوت حق الزحمه پزشکان در مراکز مختلف را مهم‌ترین علت موافقت خود با این مصوبه اعلام کرده‌اند اما این در حالی است که مخالفان بر این عقیده هستند که تصویب و اجرای این قانون موجب کاهش انگیزه پزشکان برای فعالیت در بخش دولتی می‌شود و از طرفی پزشکان نیز موافقت نمایندگان با این امر را ظلمی بزرگ به جامعه پزشکی می‌دانند.
آمار پزشکان متخلف؟
اما آنچه در هاله‌ای از ابهام مانده این است که چه تعداد پزشک هستند که بیمار را به مراکز خصوصی ارجاع می‌دهند و از این تعداد چند بیمار این مساله را می‌پذیرد. مطرح نکردن آمار دقیق از پزشکانی که دست به چنین اقدامی می‌زنند و برخورد نکردن با آنها موجب شد تا نمایندگان تمام پزشکان را به یک چشم ببینند و این در حالی است که تعداد پزشکانی که تمام وقت خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم به خصوص در مناطق محروم می‌کنند،کم نیست و تعمیم ارجاع به بخش خصوصی به جامعه پزشکی موجب ناراحتی و اعتراض بسیاری از پزشکان شده است.
حیدر علی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ابهام به آنا می‌گوید: مجلس آمار دقیقی از تعداد پزشکانی که چنین اقدام ناشایستی انجام می‌دهند، ندارد اما آگاه هستیم که تعداد این پزشکان بسیار زیاد است و این مساله در کلانشهرها به خصوص تهران بیشتر از سایر استانها است. نمایندگان مجلس، نماینده مردم هستند و باید این موضوع را بررسی و مانع آن شوند زیرا در شهرستان‌ها این موضوع فشار مالی بسیاری برای مردم دارد و آنها را در تامین مخارج درمان دچار مشکل کرده است.
عدالت یا محدودیت؟
از طرفی برخی پزشکان نیز مخالف این پدیده هستند و این مصوبه را بی‌عدالتی و محدود کردن پزشکان می‌دانند. در این‌باره دکتر محمدرضا گنجی، رئیس انجمن نفرولوژی ایران به آنا می‌گوید: چرا نمایندگان تنها به دنبال محدود کردن پزشکان هستند و سایر اصناف را برای فعالیت در هر دو بخش خصوصی و دولتی آزاد گذاشته‌اند مگر پزشکان حق زندگی و امرار معاش ندارند.
وی می‌افزاید: اگر پزشکان مراکز دولتی را انتخاب کنند دچار فقر و مشکلات مالی می‌شوند زیرا در حال حاضر بسیاری از رزیدنت‌ها و پزشکان از اردیبهشت سال گذشته کارانه خود را دریافت نکرده‌اند که این وضع را هیچ صنفی جز پزشکان تحمل نمی‌کنند.
گنجی معتقد است که پرداخت نکردن کارانه، مشکلات مالی بیمارستان‌های دولتی و بسیاری از مسائلی که در مراکز دولتی وجود دارد موجب می‌شود بسیاری از پزشکان پس از تصویب این قانون ارائه خدمت در مراکز خصوصی را انتخاب کنند که این امر دو زیان بسیار مهم را در پی دارد؛ اول اینکه بیمارستان‌های دولتی از پزشکان با تجربه خالی می‌شود و فقط دانشجویان در این مراکز فعالیت می‌کنند که در این میان بیماران بسیار متضرر می‌شوند و از طرفی پزشکان نیز از تحقیق، پژوهش و انجام کارهای علمی در دانشگاه‌ها محروم می‌شوند و فقط باید به طبابت بپردازند.
اما به نظر می‌آید برای تصویب یک قانون و ممانعت از فعالیت پزشکان در بخش خصوصی و دولتی نیاز است در هر دو بخش شرایط برابر حاکم باشد اما این در حالی است که در کشور ما درآمد پزشکان در بخش خصوصی بسیار مناسب‌تر از بخش دولتی است.
دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران نیز بر این عقیده است که پزشکان ایرانی امنیت شغلی و اقتصادی ندارند و در این باره به آنا می‌گوید: نمایندگان مجلس قبل از به رای گذاشتن این موضوع باید امنیت شغلی و اقتصادی پزشکان را در مراکز دولتی تامین کنند و سپس آنها را محدود کنند.
وی می‌افزاید: در تمام کشورها تمام اصناف آزادانه به فعالیت می‌پردازند اما متاسفانه در کشور ما تمام اصناف جز پزشکان آزاد هستند که این موجب کاهش انگیزه و کاهش آستانه صبر پزشکان می‌شود.
انتخاب پزشکان چیست؟
وقتی پای صحبت و درد و دل پزشکان می‌نشینیم متوجه می‌شویم که بسیاری از آنها از جمله روسای انجمن مانند دکتر جلال جلال‌شکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران، دکتر محمد مهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی ایران، دکتر محمد رضا گنجی، رئیس انجمن نفرولوژی ایران و بسیاری از پزشکان متبحر به دلیل امرار معاش و تامین معیشت پس از تصویب این قانون، مراکز خصوصی را انتخاب می‌کنند اما تعدادی مانند دکتر محمدرضا بلوساز، رئیس انجمن بیماری‌های عفونی کودکان، دکتر موید علویان، رئیس شبکه هپاتیت ایران و دکتر قوام نصیری رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران بخش دولتی را انتخاب خواهند کرد زیرا معتقد هستند پزشکان باید به تحقیق و پژوهش بپردازند و به تمام مردم خدمت و افراد قشر متوسط و کم‌درآمد را مدنظر داشته باشند.
با این تفاسیر می‌توان گفت تصویب نهایی این مصوبه پیامدهای فراوانی خواهد داشت که علاوه بر پزشکان مردم نیز از پیامدهای منفی آن متضرر می‌شوند زیرا اگر پزشکان با تجربه و گاه بازنشسته مراکز خصوصی را انتخاب کنند دسترسی مردم اقشار متوسط و پایین به آنها سخت می‌شود.
به نظر می‌آید نمایندگان مجلس قبل از طرح این مساله و رای گیری باید زمینه فعالیت، میزان درآمد، موقعیت شغلی و شرایط دیگر را در بخش خصوصی و دولتی در حد معقول یکسان‌سازی می‌کردند و سپس پزشکان را وادار به انتخاب می‌کردند زیرا تصویب و اجرای این مصوبه بدون انجام اقدامات زمینه‌ای و اساسی نتیجه مطلوب و مورد نظر را در پی نخواهد داشت.
انتهای پیام/
