سود سپرده به 18 درصد می‌رسد/ تورم باید به 3 درصد کاهش یابد

به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین، علی طیب‌نیا در اولین نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین در سال جاری که عصر روز شنبه برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، سه عامل اساسی را سبب بروز این معضلات دانست و گفت: اولا ساختارهای اقتصادی نامتوازن که این همان بیماری هلندی است که از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اقتصاد کشور ما ظاهر شد. ثانیا" سیاست‌های نادرستی در چندسال اخیر با یک تصور غلط اجرا و گفته شد می‌شود با افزایش حجم پول مشکلات تولید و اشتغال را حل کنیم. ثالثا" تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه بود که به اقتصاد ما ضربه زد.

وی افزود: لذا با توجه به سه عامل ذکرشده، با حذف تحریم‌ها همه مشکلات اقتصاد ما حل نخواهد شد، کما اینکه قبل از تحریم‌ها نیز با مشکلات جدی روبرو بودیم.

طیب نیا همچنین با اشاره به دوران پساتحریم اظهارکرد: ما نگرانیم که بعد از تحریم‌ها نیز برخی اشتباهات قبلی را تکرار کنیم و اکنون در تیم اقتصادی دولت همزبان شده‌ایم که مراقب این فضا باشیم.

وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: چهره‌ای که در این مذاکرات از جمهوری اسلامی ایران نشان داده شد، به دنیا ثابت کرد ما اهل مذاکره و تعامل هستیم و در فضای بین الملل دیگر اجماعی علیه ایران اتفاق نخواهد افتاد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش های دولت برای رویارویی با نتایج مذاکرات خبرداد و افزود: ما سعی کرده‌ایم در حوزه اقتصاد سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه را با توجه به نتایج مذاکرات مشخص کنیم و برای دوران پس از تحریم‌ها نیز برای دوره‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

به گفته او تحریم‌ها از دو مجرا بر اقتصاد ما اثر گذاشتند. اول از مجرای تراز مالی و بودجه دولت و دوم از مجرای تراز پرداخت‌های خارجی، بنابراین اگر بخواهیم برنامه‌ای برای رفع تحریم ها داشته باشیم باید از طریق این دو مجرا باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طی یک سال و چند ماه گذشته نرخ تورم از 40 درصد به نزدیک 15 درصد کاهش یافت، افزود: این امکان وجود دارد که در دوران بعد از تحریم با سیاست‌های انبساطی تورم ایجاد شود که این امر برای تولید مفید نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در زمینه مهار تورم ایران زمانی رتبه سوم را داشت، گفت: اما در حال حاضر رتبه پنجم را داریم.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده افزایش تورم به افزایش رشد منجر نمی‌شود تصریح کرد: برخی اعتقاد دارند که دولت تورم را به بهای رکود پایین آورده است، اما تا زمانی که تورم مهار نشود دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین تاکید کرد: سیاست‌های ضد تورمی تا زمانی که تورم در کشور به سه تا پنج درصد کاهش پیدا نکند، ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مسکن بیشترین نقش را در خروج از رکود اقتصادی ایفا می‌کند، گفت: در سال اخیر بخش‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌، خودرو و نفت رشد داشته‌اند، اما برای اینکه این رشد محسوس شود لازم است بازار مسکن به تحرک برسد.

وی ادامه داد: بازپرداخت وام مسکن مهر که در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و آثار تورمی خود را به جا گذاشت، لازم است به تعویق بیافتد تا بانک مسکن بتواند از آن برای ساخت و ساز و ارائه تسهیلات استفاده کند. از محل منابع یارانه هم به بانک مسکن مبلغی را کمک می‌کنیم تا این بانک برای ساخت مسکن بتواند وام‌دهی داشته باشد.

طیب‌نیا همچنین با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد قصد ورود به بازار ارز و تعیین نرخ دستوری را ندارد گفت: این مساله‌ای است که شخص رییس جمهور نیز روی آن حساسیت دارد.

وی ادامه داد: معتقدم یکی از دلایل سرکوب تولید، نرخ ارز است که باعث شده قیمت محصول خارجی ارزان‌تر شود و با وجود تورم موجود قیمت ارز ثابت بماند، بنابراین جنس خارجی برای ایران ارزان باشد و جنس ایرانی برای صادرات گران تمام شود که نتیجه این امر سرکوب تولید است. البته در ابتدا باید ام‌الفساد تورم از بین برود.

وی درباره میزان توفیق دولت در کنترل تورم و رکود گفت: در سال 2008 آمریکا در حالی که نه اقتصاد نفتی داشت و نه اقتصاد دولتی، وارد شرایط رکود شد که این شرایط با یک سیاست مالی انبساطی طی 6 ماه برطرف شد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به صورت توام گرفتار رکود و تورم است گفت: رکود تورمی یک معما در اقتصاد است و هر سیاستی برای رفع یکی از شرایط به بحرانی شدن شرایط دیگر می انجامد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با وجود این پیچیدگی اقتصادی موفق شدیم در سال اخیر تورم را کنترل کرده و روند آن را نزولی کنیم و رشد اقتصادی را نیز مثبت کنیم که این تغییر به زعم اعضای صندوق بین المللی پول یک معجزه برای ایران بود.

وی افزود: به نظر من هزینه‌های تورم بیشتر از هزینه‌های رکود است و باید کنترل شود.

او همچنین درباره آخرین تصمیم‌های وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ سود سپرده و بهره تسهیلات بانکی گفت: اگر نرخ سود را پایین بیاوریم بانک‌های دولتی تحت الامرند و بانک‌های خصوصی دولتی نیز تعامل دارند، اما بخش غیرمجاز و بانک‌های خصوصی مجوزدار که تابع بانک مرکزی نیستند، مشکل ایجاد می‌کنند.

طیب نیا با اشاره به بدهی چند هزار میلیارد تومانی یکی از بانک‌ها گفت: یکی از بانک‌ها به سهامدار اصلی خود وامی برای یک پروژه بدون توجیه داده است و 27 درصد سود نیز به سپرده گذاران می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بالاترین ابزار بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف منحل کردن آن‌هاست، گفت: اما این بانک‌ها نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان منابع دارند و یکی دو تا نیستند.

طیب نیا درباره پیشنهاد ادغام این موسسات با بانک‌های مجوزدار گفت: در حال حاضر در کشور اگر کسی بخواهد ماست بندی تاسیس کند باید مجوز بگیرد، اما یک موسسه مالی بدون مجوز کار می‌کند و اگر اتفاقی بیفتد نمی‌تواند سپرده مردم را بازگرداند و نزد بانک مرکزی نیز ذخیره قانونی ندارد.

وی افزود: برخی می‌گویند این موسسات را با یک بانک دولتی ادغام کنید اما نمی‌شود زیان یک موسسه را گردن سرمایه‌گذاران یک بانک مجوزدار گذاشت.