دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
معاون نظارتی بیمه مرکزی مطرح کرد؛

کاهش هزینه بیمه شخص ثالث با جایگزینی نقره با شتر در مبنای محاسبه دیه

معاون نظارتی بیمه مرکزی درباره پیشنهاد بیمه مرکزی برای جایگزینی نقره با شتر در محاسبه نرخ دیه کشور گفت: این پیشنهاد با هدف کاهش هزینه حق بیمه شخص ثالث و بالا بردن ضریب نفوذ این بیمه در میان مردم و کاهش تقلبات بیمه ای از سوی بیمه مرکزی عنوان شده و اکنون منتظر اعلام نظر قوه قضائیه در این باره هستیم.
کد خبر : 142691

حبیب‌الله میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با تاکید بر اینکه مرجع تعیین نرخ دیه در کشور قوه قضائیه است، افزود: در باره جایگزینی ملاک تعیین نرخ دیه باید منتظر واکنش قوه قضائیه بود.


وی تصریح کرد: در شرع مقدس اسلام چندین مبنا برای تعیین نرخ دیه مرد مسلمان تعیین شده است که از آن دست می‌توان به یک هزار گوسفند، یکصد شتر، 200 گاو، ۱۰ هزار درهم نقره و هزار دینار طلا و سایر دیات اشاره کرد.


میرزایی اظهار کرد: دیه معمولا بر اساس نظر مقصر یا کسی که باید دیه را بپردازد، مشخص می‌شود و آنچه که در قالب تعیین حق بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده یکصد نفر شتر است. از سوی دیگر قوه قضائیه بر اساس قانون نرخ دیه هر سال را بر اساس ارزان‌ترین نرخ احشام مشخص می‌کند که برای امسال نرخ دیه در ماه‌های غیرحرام 190 میلیون تومان و در ماه‌های حرام با یک‌سوم بیش‌تر معادل 253 میلیون تومان تعیین شده‌ است.


معاون نظارتی بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین تعیین حق بیمه رشته شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی بر اساس اعلام نرخ دیه قوه قضائیه و مصوبه دولت مشخص می‌شود و یکی از راهکارهایی که می‌توانیم نرخ این حق بیمه را کنترل و کاهش دهیم، جایگزینی دیگر ملاک‌های محاسبه نرخ دیه با شتر به عنوان مبنای تعیین دیه است.


وی اضافه کرد: تغییر ملاک تعیین نرخ دیه از سال‌های گذشته مطرح بود و اخیرا نیز رئیس کل بیمه مرکزی پیشنهاد جایگزینی نقره با شتر را به صورت رسمی و کتبی به قوه قضائیه اعلام کرده است.


میرزایی تاکید کرد: افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به رکود موجود در کشور و عدم توانایی مردم برای خرید این بیمه‌نامه می‌تواند موجب این شود که رفته رفته مردم از خرید بیمه شخص ثالث صرف نظر کنند. این امر نیز موجب می‌شود تا تعداد دستگاه‌های وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث افزایش یابد و به تبع آن افراد در اثر بروز سانحه توان پرداخت غرامت زیان دیده را نداشته باشد.


وی خاطر نشان کرد: این پیشنهاد به منظور کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث و کاهش تقلبات بیمه ای که روند افزایش آن در جامعه نگران کننده است و افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در میان مردم ارائه شده که باید در انتظار پاسخ قوه قضائیه باشیم.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب