ایران در تولید گندم خودکفا می ماند؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، گندم را می توان مهمترین محصول کشاورزی دنیا دانست. از همین رو اغلب کشورهای جهان به منظور بی‌نیازی از این کالای استراتژیک تمام تلاش خود را می کنند تا از وابستگی به سایر کشورها برای تامین آن فاصله بگیرند.

ایران نیز با توجه به آنکه یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گندم در جهان است،‌ در سال های گذشته برنامه‌هایی برای خودکفایی در تولید این محصول تدوین کرد.

در گام نخست برای خودکفایی در تولید گندم،‌ ایران که از سال 1321 واردکننده این محصول به شمار می آمد،‌ توانست پس از 63 سال و در سال 83 جشن خودکفایی بگیرد.

ایران که روزگاری بزرگ ترین واردکننده سنتی گندم بود، در سال 1383 با دستیابی به خودکفایی در تولید گندم، جشن خودکفایی را برپا کرد و روز 26 آبان به عنوان روز خودکفایی گندم در تقویم ثبت شد. رئیس دولت اصلاحات که در آن روزگار رئیس جمهوری ایران بود اعلام کرد که «ایرانیان پس از چند دهه توانستند گندم خود را خودشان تولید کنند و باید برای حفظ آن تلاش کرد.» اظهارنظری که در عمل سخت می نمود و بیش از 2 سال دوام نیاورد.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دولت هشتم با تدوین طرح 10ساله خودکفایی، گام های اولیه را در کاهش واردات گندم برداشتند. این طرح به گونه‌یی تنظیم شد که طی این مدت با ارتقای ضریب مکانیزاسیون، بهره وری آب، عملیات به زراعی و به نژادی گندم، بهبود حاصلخیزی خاک و پیشگیری از ضایعات، از مزرعه تا نانوایی، افزایش قیمت تضمینی متناسب با تورم و مخصوصاً بسیج امکانات و منابع انسانی اعم از مروجان، کارشناسان و...، ایران به حدی از پایداری در تولید گندم برسد که اگر خشکسالی به وقوع پیوست، با کاهش تولید و خرید قابل توجهی مواجه نشود.

از همین رو می‌توان گفت تحقق خودکفایی در تولید گندم و افزایش ۱۰۰ درصدی خرید گندم از کشاورزان در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۵ بدون شک یکی از بزرگترین دستاوردهای بخش کشاورزی در سالهای پس ازانقلاب به شمار می رود.

ایران در سال زراعی ۸۰-۷۹ معادل ۵ میلیون و ۶۶۶ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که این میزان در سال زراعی ۸۵-۸۴ با افزایش صددرصدی به ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تن رسید.

اهمیت این رخداد با در نظر گرفتن سرانه مصرف بالا و وابستگی شدید کشور به گندم، در چند دهه گذشته جلوه بیشتری می کند.

خودکفایی در تولید گندم پس از ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی و کشاورزی و انجام مطالعات تکمیلی در خصوص گندم در دولت هشتم، با هدف افزایش تولید گندم و قطع واردات آن در دستور کار بخش کشاورزی قرار گرفت.

زمینه اجرای طرح خودکفایی گندم که از سال های قبل ۱۳۸۰ و در دولت هفتم فراهم شده بود با تلاش مضاعف برای اجرای این طرح و انتخاب مجری طرح از سال ۱۳۸۰ وارد مرحله جدیدی شد و اجرای این طرح با دو هدف بنیادی افزایش میزان تولید گندم به همراه بهبود کیفیت و پایدارسازی تولید برای نیل به خودکفایی و قطع واردات گندم آغاز شد و پروژه هایی در محورهای ساماندهی تولید و فرآوری بذر گندم، مدیریت مزرعه و آموزش ترویج، ارتقای مکانیزاسیون و خرید ماشین آلات و ادوات و مطالعات و تحقیقات کاربردی تعریف شد.

همچنین در سال 83 در بخش تسهیلات یارانه دار ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره تک رقمی برای خرید ۲۳ هزار دستگاه اعطا شد.

این فعالیت ها در کنار سایر تمهیدات موجب شد در سال ۸۵ و نسبت به سال ۸۰ خرید گندم از کشاورزان به بیش از دو برابر افزایش یابد. خرید میانگین ۱۰ میلیون تن در سال های 81 تا 85 مؤید پایداری در تولید گندم ایران بود اما این روند نتوانست استمرار داشته باشد.

بازگشت ایران به واردات 7 میلیون تنی گندم

با روی کار آمدن دولت نهم تا دو سال بعد نیز کشور تقریبا در تامین گندم خودکفا بود اما در سال 86 با وجود خشکسالی و بی توجهی به سیاست های خودکفایی گندم،‌ واردات این محصول استراتژیک دوباره در دستور کار قرار گرفت.

در واقع در آن سال‌ها اگرچه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دولت هشتم با تدوین طرح 10ساله خودکفایی، گام های اولیه را در کاهش واردات گندم برداشتند، اما متولیان کشاورزی دولت نهم در آن مسیر حرکت نکردند که وابستگی به واردات گندم را روز به روز افزایش داد و کار به جایی رسید که در چهار ماهه اول سال 88 واردات گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 100 در صد رشد داشت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان واردات گندم در چهار ماهه اول سال 88، دو میلیون و 637 هزار تن و به ارزش بیش از 660 میلیون و 800 هزار دلار بودکه نسبت به چهار ماهه مشابه سال 87، 100 درصد رشد نشان می داد.

این روند ادامه داشت تا آنجا که واردات گندم در سال 91 رکورد شکنی کرد و تا نزدیک 7 میلیون تن بالا رفت.

مسئولان متولی خودکفایی گندم در دولت نهم به جای اصرار بر ادامه اجرای طرح خودکفایی مصوب دولت هشتم که امتحان خود را پس داده بود، تداوم خودکفایی گندم به شیوه خود را دنبال و قول خودکفایی و صادرات گندم را به مردم دادند.

آنها حتی گام را فراتر گذاشته و از خودکفایی در تمامی محصولا ت کشاورزی و مخصوصاً خودکفایی یک تا سه ساله در مورد جو، برنج، ذرت و دانه های روغنی (کاهش وابستگی به 30درصد) نیز سخن گفتند. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه مدیریت اشتباه در دولت دهم هم ادامه داشت تا ایران همچنان محتاج واردات گندم باقی بماند.

این در حالی بود که بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ایران باید جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در همه زمینه‌ها از جمله بخش کشاورزی به دست آورد اما واردات بی رویه گندم در دولت دهم راه را بر خودکفایی واقعی در تولید گندم بست و ایران را به وارد کننده بزرگ گندم جهان تبدیل کرد.

ماجرا اما از این قرار بود که در دولت دهم در حالی که گندم در ایران کیلویی کمتر از 750 تومان به صورت تضمینی خریداری می شد و نرخ متوسط هر کیلو گندم در بازار 715 تومان بود، به دلیل افزایش نرخ ارز و صرفه صادراتی آن، گندم ایران در کشورهای عربی و همسایه کیلویی 1200 تومان خریداری می شد.

از همین رو با وجود تولید گندم به میزان نیاز کشور،‌ کشاورزان رغبتی به شرکت در خرید تضمینی دولت نداشتند.

از سوی دیگر، بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها خرید تضمینی گندم وارد مرحله جدیدی شد وخرید تضمینی که قبلا تنها توسط دولت انجام می‌شد، برای بخش های خصوصی نیز آزاد شد.

به این ترتیب بود که با آزادسازی تقریبی قیمت گندم و آرد بعد از هدفمندی یارانه‌ها، این کالا از حالت تعزیراتی که قبلا داشت، خارج و خرید و فروش آن آزاد شد و به همین دلیل هر کسی می‌توانست اقدام به خرید این محصول کند که این امر با توجه به پایین بودن قیمت خرید تضمینی در کشور باعث ایجاد رانت و قاچاق گندم و روانه شدن گندم های تولید داخل به خارج از کشور شد و همین مسئله باعث شد تا در یک سال 12 میلیون تن گندم تولید داخل گم شود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم توجه به خودکفایی گندم مجددا در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی وزارت جهاد کشاورزی 1110 تومان پیشنهاد شده بود با 60 تومان کاهش، کیلویی 1050 تومان در هیات دولت تصویب شد.

این در حالی بود که قیمت گندم وارداتی برای دولت در هر کیلو 850 تومان هزینه داشت و با تعیین قیمت تضمینی 1050 تومان برای هر کیلو گندم تولید داخل، دولت تلاش کرد از امکانات موجود برای افزایش تولید داخلی بهره ببرد.

با این تمهیدات دولت،‌ تولید گندم در سال 93 به 10.750 میلیون تن رسید که حدود 6.716 میلیون تن آن توسط دولت به شکل تضمینی خریداری شد.

امروز نیز با برگزاری جشن شکرگزاری گندم با حضور رئیس جمهوری مشخص شد سیاست دولت تدبیر وامید در این خصوص موثر بوده و ایران توانسته از وارد کننده بزرگ گندم بودن فاصله گرفته وحتی قدرت صادراتی نیز داشته باشد. به طوری که به گفته علی قنبری،‌مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران،‌امسال در کشور 14 میلیون تن گندم تولید شده و از این میزان 11.5 میلیون تن آن خرید تضمینی شده است که نشان دهنده رشد 43 درصدی خرید تضمینی گندم می باشد.

بنابراین این فاصله 3 میلیون تنی می تواند فرصت مناسبی برای صادرات ایجاد کند.

تجربه نشان داده که با وجود شرایط آب و هوایی ایران و خشکسالی های دوره ای این کشور،‌اما هر کجا که سیاستهای مناسبی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است،‌ایران از اتکا به واردات محصولات کشاورزی و از همه مهمتر محصولات استراتژیک مانند گندم بی نیاز بوده است.

به نظر می رسد دولت حسن روحانی در این مسیر گام های درستی برداشته اما باید منتظر بود و دید که این خودکفایی تا چند سال می تواند استمرار داشته باشد؟