جلالی: فقدان احزاب یکی از مشکلات نظام پارلمانی در کشور است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز - یکشنبه - در نشستی مشترک با علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدار و گفت‌وگو کرد.

جلالی در این نشست در خصوص ارزیابی کار پژوهشی و اثرات مثبت آن در کشور، گفت: اگر برنامه های و فعالیت های اجرایی دارای پیوست پژوهشی باشد فرایند ونتیجه آن اثرات مطلوبی بر جا خواهد گذاشت.

وی با اشاره به زمان تأسیس مرکز پژوهش‌های مجلس و ساختار فعالیت‌های کارشناسی و پژوهشی این مرکز، تصریح کرد: قدمت 109 ساله قانونگذاری در ایران، نیاز به مرکز پژوهش پارلمانی را نمایان می‌سازد که با تأسیس مرکز پژوهش‌های مجلس، امروز بخش عمده‌ای از نیازهای مشورتی و مشاوره‌ای مجلس توسط این مرکز پاسخ داده می‌شود.

نماینده شاهرود در مجلس افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران نسبت به مراکز پژوهش پارلمانی سایر کشورها، از سابقه بیشتری برخوردار است و امروز بعد از 2 دهه جهت ارتقای روند این فعالیت نیاز است تا همکاری و تعامل این مرکز با سایر مراکز علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی گسترش پیدا کند.

جلالی با اشاره به امضای تفاهم نامه‌های همکاری مشترک میان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز علمی و دانشگاهی، تأکید کرد: ضرورت تعامل میان مراکز علمی و پژوهشی برای جلوگیری از موازی‌کاری در کنار استفاده از توان علمی و سرمایه انسانی مراکز پژوهشی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به روند تدوین برنامه ششم توسعه و نقش این مرکز در تهیه آن، خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین آن، زمینه خوبی جهت همکاری با سایر مراکز علمی را به وجود آورده است.

هنوز متولی مشخصی برای قانون‌نویسی در دولت وجود ندارد

جلالی با اشاره به موضوع مفاسد اقتصادی و بحث‌های پیرامون آن در کشور، تصریح کرد: همواره در برابر مبارزه با مفاسد اقتصادی به اشتباه دنبال بخش خصوصی رفته‌ایم درحالی که بسیاری از دلایل بروز مفاسد اقتصادی مربوط به نظام پولی و بانکی کشور است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌ها با انتقاد از روند قانون‌نویسی در کشور، گفت: از یک طرف قانون اساسی، دولت‌ها را به عنوان متولی قانون‌نویسی معرفی کرده و از طرف دیگر دولت‌ها با دارا بودن بدنه کارشناسی مطلوب می‌توانند همکاری بهتری در این موضوع عهده‌دار باشند، اما متأسفانه هنوز متولی مشخصی برای قانون‌نویسی در دولت وجود ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به دهه 50 است و با گذشت چهار دهه و با وجود رشد جمعیت و توسعه بانکداری و ظهور بانکداری الکترونیک، قانون ما براساس این روند رشد پیدا نکرده و از همین رو نظام پولی و بانکی کشور کهنه و آسیب‌پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با انتقاد از روند بودجه نویسی در کشور، یادآور شد: یکی از مشکلات کشور بحث بودجه‌ریزی است که باید با بررسی و آسیب‌شناسی، روند مطلوب‌تری برای آن پیدا کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درآمدهای نفتی را از دلایل عمده مشکلات اقتصاد کشور دانست و گفت: رهنمودها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باید سرلوحه فعالیت‌های کشور قرار گیرد چراکه پول نفت بلای جان اقتصاد ایران شده است.

نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هر وقت قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده است و وضع کشور خوب شده است به جای آنکه پول نفت را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنیم و آن را مدیریت نماییم پول ما را مدیریت کرده است.

جلالی تأکید کرد: رنج اقتصاد ما از تحریم نیست بلکه از وابستگی به نفت و ساختارهای غلط اقتصادی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با اشاره به لزوم همکاری این مرکز و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: باید برنامه‌ای برای این تعامل درنظر گرفته شود و اولویت‌های پژوهشی و مسائل اصلی کشور مشخص شود تا بر روی آنها کار کارشناسی صورت گیرد؛ امیدوارم این همکاری‌ها اثرات مثبتی را برای کشور به همراه داشته باشد.

بخشی از مشکلات کشور ناشی از استفاده نکردن از کار پژوهشی در روند عملیاتی کشور است

علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست با تاکید بر کار پژوهشی و کارشناسی، تصریح کرد: اجرا کردن امور براساس کار پژوهشی و کارشناسی نتیجه کار را مثبت و مطلوب خواهد کرد.

وی افزود: کاربرد پژوهش در حوزه عملیاتی کم است و به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات کشور ناشی از عدم استفاده مطلوب از کار پژوهشی در روند عملیاتی کشور است.

ولایتی در ادامه تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی و کار حساب شده، تمامی امور را برمبنای کار کارشناسی پیش ببریم.

وی ادامه داد: مراکز علمی و پژوهشی کشور با همکاری و تعامل با یکدیگر باید در جهت رشد و هم‌افزایی کار کارشناسی در کشور استفاده کنند و مرکز تحقیقات استراتژیک نیز براین اساس به دنبال تعامل با مراکز علمی و پژوهشی است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تعامل و همکاری مراکز پژوهشی استفاده از ظرفیت‌های این نهادها در راستای پیشبرد امور کشور را به همراه دارد.

در پایان این نشست و پس از اعلام نظرات و پیشنهادات معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشکیل کارگروهی مقرر شد تا با بررسی های به عمل آمده از سوی این کارگروه، زمینه‌های همکاری دو مرکز مشخص شود تا براساس آن تفاهم‌نامه همکاری مشترکی تهیه و تدوین شود و زمینه همکاری مشترک و تعامل دوجانبه فراهم آید.