معاون امور اقتصادی وزیر کشور: محور فعالیت‌های اقتصادی استانها درون‌گرایی و برون‌زایی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور دستاوردهای نخستین نشست منطقه‌ای استانداران و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منتخب را که روز امروز(شنبه) در تبریز برگزار شد، تشریح کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزرای آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست در مراسم اختتامیه این نشست که با حضور رحمانی‌فضلی وزیر کشور برگزار شد، گفت: هدف گذاری کمیته روابط خارجی استانها در برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، محوریت بخشیدن به دو رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زایی و برون‌گرایی است.
وی با اشاره به بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه همکاری‌های بین‌المللی، یادآور شد: در این راستا کمیته روابط خارجی استانها، استان‌های کشور و نمایندگی‌های منتخب جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها را در شش گروه تقسیم‌بندی کرده است که نشست‌های منطقه‌ای این گروه‌ها به تدریج برگزار خواهد شد.
دین‌پرست با بیان این‌که نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا در تبریز نخستین نشست منطقه‌ای گروه‌های شش‌گانه است، افزود: در این نشست پس از ارائه راهکارها و پیشنهادها از سوی مسئولان چهار استان شمال غرب کشور و همچنین رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در پنج کشور منطقه، سه کارگروه تخصصی با عناوین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری برگزار شد که در این کارگروه‌ها نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی چهار استان هم حضور داشتند.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در این سه کارگروه مجموعا 63 محور در قالب مشکلات، راهکارها، مطالبات و مصوبات پیشنهادی تهیه و تنظیم و به عنوان جمع‌بندی نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا به تصویب رسید.
وی با بیان این که یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این نشست، بحث تفویض اختیارات لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر بود، پیشنهاد کرد موارد ضروری در این زمینه در دستور کار کمیته تخصصی روابط خارجی استانها و مشخصا قرارگاه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
دین‌پرست، حذف قوانین مزاحم موجود در مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر اجلاس را از دیگر مباحث مهم این نشست بیان کرد و گفت: علاوه بر این، ضرورت تعیین یک چارچوب مشخص و مشابه با کمیته روابط کاری خارجی استانها که مختص حوزه اقتصادی است، در سایر حوزه‌ها نیز در این نشست مورد تأکید قرار گرفت که در این خصوص پیشنهاد چند ماه قبل وزارت کشور به وزارت امور خارجه مبنی بر تشکیل یک کمیته راهبری مشترک می‌تواند مؤثر باشد.
معاون امور اقتصادی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد همکاری استانی که طی سال‌های قبل بین استانداران با کشورهای هدف به امضا رسیده، گفت: پرهیز از امضای اسناد تکراری و غیرضروری از مواردی بود که در نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا بر آن تأکید شد.
انتهای پیام/
