آغاز محدودیت‌های برقی از آذرماه؛ ضرورت صیانت از صنایع مولد

برق صنایع
با تشدید ناترازی گاز و محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها ناشی از شرایط جنگی، شرکت توانیر از اعمال محدودیت‌های جدید برقی از ابتدای آذرماه خبر داده است؛ تصمیمی که اگرچه مدیریت مصرف را به یک ضرورت عمومی تبدیل کرده، اما کارشناسان تأکید می‌کنند سیاست‌گذاری دولت باید به‌گونه‌ای باشد که قطع برق مصارف غیرمولد را هدف قرار دهد و با صیانت از بخش‌های تولیدی، مانع از خسارت به اقتصاد ملی شود.

به گزارش خبرگزاری آنا،اعلام شرکت توانیر درباره اعمال محدودیت‌هایی در تأمین برق از ابتدای آذرماه، بار دیگر موضوع مدیریت مصرف انرژی را به یکی از مسائل مهم پیش‌روی کشور تبدیل کرده است. بر اساس اطلاعیه این شرکت، محدودیت‌ها با توجه به شرایط ویژه تأمین انرژی اعمال می‌شود و مشترکان مشمول نیز پیش از اجرای آن، از طریق نرم‌افزار «برق من» و ارسال اعلان در پیام‌رسان «بله» مطلع خواهند شد.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که به گفته مدیرعامل توانیر، با وجود بازگشت بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور به مدار پس از حمله دشمن، میزان تولید گاز امسال نسبت به سال گذشته کمتر است و ناترازی گاز افزایش یافته است. از سوی دیگر، اگرچه تقاضای برق در زمستان به‌طور معمول از اوج مصرف تابستانی پایین‌تر است، مسئله تأمین سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند توازن عرضه و تقاضا را با دشواری روبه‌رو کند.

محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به اینکه تقاضای برق در تابستان امسال تا ۷۵ هزار مگاوات افزایش یافت و در زمستان به حدود ۴۵ هزار مگاوات می‌رسد، گفته است ظرفیت نیروگاه‌های کشور برای تأمین نیاز برق زمستانی کافی است، اما محدودیت‌های تأمین سوخت، شرایط این فصل را ویژه می‌کند. به گفته او، مدت و الگوی محدودیت‌ها نیز متغیر است و ممکن است به دو ساعت در دو روز یا حداکثر دو ساعت در روز برسد.

در چنین شرایطی، صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز صرفاً توصیه‌ای عمومی نیست؛ ضرورتی برای کمک به پایداری شبکه و عبور از محدودیت‌های تأمین انرژی است. با این حال، مدیریت مصرف نباید به‌گونه‌ای طراحی شود که فعالیت‌های مولد، صنایع و مراکز تولیدی را با توقف یا اختلال مواجه کند. در دوره‌ای که تأمین انرژی محدود است، نحوه توزیع بار و تعیین اولویت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا قطع برق واحد‌های تولیدی می‌تواند علاوه بر کاهش تولید، به زنجیره تأمین کالا، اشتغال و هزینه تمام‌شده محصولات نیز آسیب بزند.

از این منظر، اگر ناگزیر به اعمال محدودیت هستیم، لازم است برنامه‌ریزی قطع برق بیش از همه متوجه مصارف غیرمولد و قابل مدیریت باشد؛ از جمله مصارفی که کاهش یا جابه‌جایی زمان مصرف آنها آسیب مستقیمی به تولید و ارائه خدمات ضروری وارد نمی‌کند. در مقابل، صنایع و مراکز تولیدی باید تا حد امکان از قطعی برق مستثنا باشند یا محدودیت‌های احتمالی برای آنها با اطلاع‌رسانی قبلی، زمان‌بندی روشن و هماهنگی با نیاز‌های عملیاتی‌شان اعمال شود. حفظ استمرار فعالیت این بخش‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و انرژی، بخشی از سیاست‌گذاری برای صیانت از تولید ملی است.

البته اولویت‌دادن به بخش تولید به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت صرفه‌جویی در سایر بخش‌ها نیست. کاهش مصرف‌های غیرضروری، بهینه‌سازی روشنایی و تجهیزات، تنظیم مصرف در ساعات اوج و رعایت الگوی مصرف در خانه‌ها و مراکز اداری می‌تواند بخشی از فشار وارد بر شبکه را کاهش دهد. اطلاع‌رسانی قبلی از طریق «برق من» و «بله» نیز در صورتی اثربخش خواهد بود که همراه با شفافیت درباره محدوده، زمان و مبنای اعمال محدودیت‌ها باشد تا مشترکان بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند.

در نهایت، نحوه مواجهه با ناترازی انرژی به تصمیم‌های اجرایی و سیاست‌های دولت وابسته است؛ از اولویت‌بندی مصرف‌کنندگان و حفاظت از صنایع مولد گرفته تا مدیریت سوخت نیروگاه‌ها و تقویت مشوق‌های صرفه‌جویی. در شرایطی که محدودیت منابع انرژی و پیامد‌های شرایط جنگی بر تأمین سوخت اثر گذاشته است، هم همراهی مردم در کاهش مصرف ضروری است و هم طراحی عادلانه و هدفمند محدودیت‌ها؛ به‌گونه‌ای که بار اصلی مدیریت بحران بر دوش مصارف قابل کاهش قرار گیرد و چرخه تولید کشور از قطعی برق آسیب نبیند.

انتهای پیام/

ارسال نظر