آنا گزارش می‌دهد

اکو؛ سپر ژئوپلیتیکی تهران در برابر فشار واشنگتن/ پروژه محاصره زمینی ایران پشت مرزهای منافع همسایگان متوقف می‌شود

سازمان اکو
عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، همجواری با پنج کشور عضو و قرار گرفتن در چهارراه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند و آب‌های آزاد، مزیتی راهبردی برای گسترش مناسبات منطقه‌ای در اختیار تهران قرار داده است؛ ظرفیتی که در شرایط جنگ و تداوم فشارهای اقتصادی، با توسعه تجارت مرزی، تقویت کریدورهای ترانزیتی و تعمیق پیوندهای اقتصادی با همسایگان می‌تواند جغرافیای کشورمان را به اهرمی مؤثر برای مقابله با توطئه آمریکایی انزوای اقتصادی ایران تبدیل کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که تلاش برای منزوی کردن این کشور را با محدودیت‌های جدی مواجه می‌کند. قرار گرفتن ایران در نقطه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند، خلیج فارس و ترکیه، در کنار برخورداری از مرز‌های زمینی و دریایی گسترده، ظرفیت‌هایی ایجاد کرده که حتی تشدید فشار‌های خارجی نیز نمی‌تواند به‌سادگی آنها را از معادلات منطقه‌ای حذف کند.

در شرایطی که دولت جنایتکار ترامپ با تشدید فشار‌های اقتصادی و محدود کردن مسیر‌های دریایی و هوایی ایران، به دنبال محاصره اقتصادی تهران است، تحولات اخیر نشان می‌دهد که واشنگتن برای تکمیل این راهبرد با مانعی جدی مواجه شده است؛ مانعی به نام منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور‌های همسایه.

اعلام تشکیل نیروی عملیاتی موسوم به «دروازه آهنین» (Task Force Iron Gate) از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا، نشانه‌ای از تلاش جدید واشنگتن برای گسترش فشار‌ها به مسیر‌های زمینی ایران و حوزه دریای خزر است. بر اساس اعلام سنتکام، این ساختار با همکاری نهاد‌های مختلف دولت آمریکا، از جمله وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه، قرار است جریان انتقال سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، فناوری‌های دومنظوره، کالا‌های تحریمی و منابع مالی غیرقانونی از مسیر مرز‌های زمینی و دریای خزر را محدود کند.

با این حال، گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ از دشواری اجرای این سیاست حکایت دارد. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی طی هفته‌های گذشته تلاش کرده‌اند کشور‌های همسایه ایران را به بستن گذرگاه‌های مرزی ترغیب کنند، اما این رایزنی‌ها با موفقیت همراه نبوده است. عراق، ترکیه و پاکستان از جمله کشور‌هایی هستند که نسبت به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمی ابراز نگرانی کرده‌اند.

فواد حسین وزیر خارجه عراق نیز در گفت‌و‌گو با الجزیره از درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بستن تمام گذرگاه‌های مرزی با ایران به‌جز دو گذرگاه خبر داد و با اشاره به دشواری اجرای چنین تصمیمی گفت: «گذرگاه‌های رسمی و غیررسمی زیادی با ایران وجود دارد و بستن همه آنها دشوار خواهد بود و بر اقتصاد ما تأثیر می‌گذارد. این به منزله تحریم مردم عراق است.»

این اظهارات نشان می‌دهد که حتی در شرایط فشار مستقیم واشنگتن، منافع اقتصادی کشورهای همسایه می‌تواند مانعی در برابر تبدیل سیاست تحریم به محاصره‌ای فراگیر از مسیرهای زمینی باشد. همچنین، این مسئله بیانگر دشواری واشنگتن در همراه کردن تمامی کشورهای منطقه با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه خود است.

اکو؛ جغرافیایی که حذف ایران از آن آسان نیست

سازمان همکاری اقتصادی با عضویت ۱۰ کشور ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های همکاری اقتصادی در پهنه پیرامونی ایران محسوب می‌شود.

اهمیت این سازمان برای تهران صرفاً به تعداد اعضا یا ظرفیت بازار‌های مصرفی آن محدود نیست؛ بلکه موقعیت جغرافیایی اعضا، پیوند‌های مرزی و وابستگی متقابل آنها به مسیر‌های ارتباطی، اکو را به بستری مهم برای مقابله با انزوای اقتصادی تبدیل می‌کند.

از میان ۹ عضو غیرایرانی این سازمان، پنج کشور افغانستان، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با ایران مرز زمینی دارند. در کنار این پیوندها، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز از طریق دریای خزر با ایران ارتباط جغرافیایی دارند.

این ترکیب جغرافیایی به ایران امکان می‌دهد از چندین مسیر متفاوت به بازار‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متصل شود. به همین دلیل، حتی اگر واشنگتن بتواند در مقاطعی محدودیت‌هایی در یکی از مسیر‌ها ایجاد کند، تبدیل آن به یک انسداد همه‌جانبه مستلزم همراهی هم‌زمان چندین کشور با منافع متفاوت خواهد بود.

نکته مهم‌تر آنکه کشور‌های منطقه صرفاً همسایگان جغرافیایی ایران نیستند؛ آنها در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، تجارت، تأمین کالا و دسترسی به بازار‌های بین‌المللی نیز با یکدیگر پیوند دارند. قطع این ارتباطات، به‌ویژه برای اقتصاد‌هایی که به مسیر‌های ترانزیتی ایران وابسته‌اند، هزینه‌ای فراتر از منافع احتمالی همراهی با تحریم‌های آمریکا خواهد داشت.

آسیای مرکزی؛ سه کشور محصور در خشکی و نیاز راهبردی به مسیر‌های ایران

یکی از مهم‌ترین ابعاد ژئوپلیتیکی سازمان اکو، حضور کشور‌های آسیای مرکزی در این سازمان است. پنج کشور قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در این منطقه قرار دارند و همگی از نظر جغرافیایی در شمار کشور‌های محصور در خشکی محسوب می‌شوند؛ هرچند قزاقستان و ترکمنستان از طریق دریای خزر به مسیر‌های دریایی منطقه دسترسی دارند.

در این میان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به دلیل نداشتن ساحل دریایی، برای دسترسی به آب‌های آزاد و بازار‌های جهانی به شبکه‌ای از مسیر‌های ترانزیتی عبوری از کشور‌های همسایه نیاز دارند. ازبکستان نیز از موقعیت خاصی برخوردار است؛ چراکه برای رسیدن به آب‌های آزاد باید از دست‌کم دو کشور عبور کند.

ایران با برخورداری از سواحل جنوبی، بنادر مهمی همچون چابهار و بندرعباس و شبکه ارتباطی متصل به ترکیه و خلیج فارس، می‌تواند بخشی از این نیاز راهبردی را تأمین کند.

به بیان دیگر، رابطه ایران و کشور‌های آسیای مرکزی صرفاً رابطه دو بازار تجاری نیست؛ بلکه نوعی وابستگی متقابل در حوزه دسترسی به مسیر‌های تجارت بین‌المللی وجود دارد. کشور‌های آسیای مرکزی به مسیر‌های متنوع و مطمئن برای صادرات و واردات نیاز دارند و ایران نیز از توسعه این ارتباطات برای افزایش درآمد‌های ترانزیتی، گسترش تجارت و کاهش آثار محدودیت‌های خارجی بهره‌مند می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که سیاست محاصره زمینی ایران با منافع کشور‌های منطقه برخورد پیدا می‌کند؛ زیرا محدود کردن مسیر‌های ارتباطی ایران، در عمل می‌تواند گزینه‌های ترانزیتی کشور‌های محصور در خشکی را نیز محدود کند.

پاکستان؛ میان فشار‌های سیاسی و ضرورت حفظ ارتباطات اقتصادی

رفتار پاکستان در قبال ایران، برخلاف تصویری که از یک همکاری بدون محدودیت مرزی ممکن است ارائه شود، پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را صرفاً در چارچوب همراهی یا مخالفت با سیاست آمریکا تحلیل کرد. اسلام‌آباد از یک سو به حفظ روابط راهبردی خود با واشنگتن توجه دارد و از سوی دیگر، به دلیل وابستگی‌های تجاری و انرژی و ملاحظات امنیتی، نمی‌تواند پیامد‌های قطع ارتباط با ایران را نادیده بگیرد.

نمونه روشن این وضعیت، تصمیم دولت پاکستان در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ برای توقف تردد تجاری از دو گذرگاه مهم گبد ـ ریمدان و تفتان بود. وزارت بازرگانی پاکستان با صدور بخشنامه‌ای، دستور قبلی مربوط به تجارت با ایران را لغو کرد و فعالیت تجاری در این دو گذرگاه را متوقف ساخت؛ تصمیمی که صد‌ها کامیون حامل گاز مایع، برنج، میوه و دیگر کالا‌های اساسی را در دو سوی مرز متوقف کرد.

روزنامه پاکستانی داون در گزارش ۱۸ اکتبر خود اعلام کرد که توقف مبادلات از گذرگاه گبد ـ ریمدان می‌تواند بر تأمین گاز مایع پاکستان تأثیر بگذارد؛ چراکه این مسیر به یکی از مبادی مهم ورود LPG به این کشور تبدیل شده بود. مسیر تفتان نیز در همان مقطع با اختلالات ناشی از ناآرامی‌های بلوچستان مواجه بود.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر شد که حمله افراد مسلح به کامیون‌های متوقف‌شده در نزدیکی گذرگاه گبد ـ ریمدان، به آتش‌گرفتن و آسیب دیدن شماری از خودرو‌های باری منجر شد.

با این حال، محدودیت‌ها به تعطیلی پایدار تمام مسیر‌ها منجر نشد. گذرگاه گبد ـ ریمدان در ۲۵ اکتبر، پس از یک هفته توقف، بازگشایی شد و اجازه عبور بخشی از کامیون‌های متوقف‌شده صادر شد. البته بازگشایی اولیه شامل محموله‌هایی بود که اسناد حمل آنها تا ۱۶ اکتبر صادر شده بود و به معنای ازسرگیری کامل و بدون محدودیت تجارت نبود.

الجزیره نیز در گزارش ۲۶ اکتبر خود از ازسرگیری نسبی مبادلات خبر داد و به نقل از فعالان تجاری نوشت که محموله‌های متوقف‌شده به‌تدریج در حال عبور هستند. در همین گزارش، رضا امیری‌مقدم، سفیر ایران در پاکستان، اعلام کرد که ایران محدودیتی برای صادرات به پاکستان اعمال نکرده و تغییرات در اجرای سامانه الکترونیکی ثبت واردات پاکستان، عملاً مانع ارسال محموله‌های تجاری شده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز ۲۳ اکتبر از تشدید کمبود گاز مایع (LPG) در پاکستان در پی توقف واردات از ایران خبر داد. این گزارش نشان می‌دهد که محدودیت‌های تجاری نه‌تنها بر اقتصاد ایران، بلکه بر تأمین انرژی و قیمت کالاها در پاکستان نیز تأثیرگذار است.

بنابراین، نمی‌توان پاکستان را در زمره کشور‌هایی قرار داد که در برابر محدودیت‌های تجاری با ایران هیچ اقدامی انجام نداده‌اند؛ همان‌طور که نمی‌توان از تصمیم این کشور برای توقف موقت تجارت در دو گذرگاه مهم، نتیجه گرفت که اسلام‌آباد به قطع پایدار و کامل ارتباطات اقتصادی با تهران تن داده است.

آنچه از این تحولات برمی‌آید، وجود تعارضی جدی میان فشار‌های سیاسی و امنیتی از یک سو و منافع اقتصادی و الزامات جغرافیایی از سوی دیگر است. توقف تجارت، هم برای ایران هزینه ایجاد می‌کند و هم برای پاکستان؛ بازگشایی گذرگاه‌ها نیز به معنای رفع همه محدودیت‌ها و اختلافات نیست.

در مورد ترکیه نیز ملاحظات مشابهی وجود دارد. این کشور علاوه بر روابط تجاری با ایران، از موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان یکی از مسیر‌های اصلی اتصال شرق به غرب بهره می‌برد. گزارش نیویورک‌تایمز از مقاومت ترکیه در برابر درخواست‌های واشنگتن برای تغییر سیاست مرزی خود حکایت دارد. چنین موضعی را باید در چارچوب منافع اقتصادی و جایگاه ترانزیتی آنکارا در منطقه ارزیابی کرد.

دیپلماسی استانی؛ حلقه مکمل در کاهش آثار تحریم

در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی نباید صرفاً به توافق‌های دولت‌ها و مذاکرات وزارتخانه‌های خارجه محدود بماند. استان‌های مرزی ایران و مناطق همجوار در کشور‌های عضو اکو می‌توانند به یکی از سطوح مؤثر حفظ و توسعه ارتباطات اقتصادی تبدیل شوند.

استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی، به واسطه موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تولیدی و تجاری خود، امکان گسترش همکاری با مناطق مرزی کشور‌های همسایه را دارند.

توسعه بازارچه‌های مرزی، تسهیل مبادلات محلی، همکاری میان اتاق‌های بازرگانی، ایجاد پیوند میان شهرک‌های صنعتی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های تجاری را کاهش دهد.

مزیت این سطح از همکاری آن است که روابط اقتصادی را از وابستگی صرف به تصمیم‌های سیاسی در سطح ملی خارج می‌کند و شبکه‌ای از منافع مشترک میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و جوامع مرزی شکل می‌دهد.

در شرایطی که آمریکا تلاش می‌کند هزینه همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، تقویت این شبکه‌ها می‌تواند به افزایش هزینه اقتصادی و اجتماعی قطع ارتباط با تهران برای طرف‌های مقابل نیز منجر شود.

کریدورها؛ پاسخ راهبردی به تلاش برای محدودسازی جغرافیای اقتصادی ایران

یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مقابله با انزوای اقتصادی، تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به یک مزیت عملیاتی در شبکه ترانزیت منطقه است. ایران در نقطه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند، خلیج فارس و ترکیه قرار دارد و می‌تواند از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به حلقه واسط میان بازار‌های این مناطق تبدیل شود.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، نیز با تأکید بر اهمیت لجستیک، ترانزیت و حمل‌ونقل در روابط تجاری اعضای اکو، خاطرنشان کرده است که بخش قابل توجهی از کریدور‌های ارتباطی در محدوده جغرافیایی کشور‌های عضو قرار دارند و همکاری چندجانبه در این زمینه می‌تواند به افزایش مبادلات تجاری منجر شود.

این ظرفیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بسیاری از کشور‌های آسیای مرکزی برای دسترسی به بازار‌های جنوبی و آب‌های آزاد به مسیر‌های عبوری از ایران نیاز دارند. از سوی دیگر، ایران نیز می‌تواند با استفاده از شبکه ریلی و جاده‌ای منطقه، دسترسی خود را به بازار‌های چین، آسیای مرکزی و اروپا متنوع‌تر کند.

در این میان، اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی و جاده‌ای کشور و توسعه مسیر‌های ارتباطی با آسیای مرکزی، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات ترانزیتی منطقه تقویت کند.

البته برخورداری از موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی برای تبدیل شدن به قطب ترانزیت کافی نیست. تکمیل زیرساخت‌ها، کاهش زمان توقف کالا در مرزها، هماهنگی گمرکی، ثبات مقررات و تضمین امنیت مسیر‌ها از جمله پیش‌شرط‌هایی است که باید در همکاری‌های اکو مورد توجه قرار گیرد.

کریدور افغانستان؛ پیوند ایران با شبکه ریلی چین

یکی از طرح‌هایی که می‌تواند در بلندمدت به تغییر موازنه ترانزیتی منطقه منجر شود، شکل‌گیری کریدور شرق به غرب از مسیر افغانستان و اتصال آن به شبکه ریلی چین است.

در این طرح، توسعه مسیر ریلی هرات ـ مزارشریف و اتصال آن به شبکه‌های ریلی آسیای مرکزی و چین اهمیت محوری دارد. در سمت ایران نیز تکمیل مسیر خاوران ـ چشمه‌ثریا می‌تواند زمینه پیوند این شبکه با مسیر‌های ارتباطی ترکیه و اروپا را فراهم کند.

بررسی تحولات این پروژه نشان می‌دهد که طرح مذکور صرفاً در حد یک پیشنهاد سیاسی باقی نمانده است. بر اساس گزارش تحلیلی منتشرشده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در اوراسیا‌نت، هیأتی از افغانستان در ژوئن همان سال برای بررسی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل، از جمله راه‌آهن هرات ـ مزارشریف، به ایران سفر کرد. در این مذاکرات، موضوعات فنی، استاندارد‌های ریلی، شیوه‌های تأمین مالی و مراحل اجرای پروژه مورد بحث قرار گرفت.

در همین گزارش، هزینه برآوردی احداث خط ریلی هرات ـ مزارشریف حدود ۷۸۰ میلیون دلار عنوان شده و از آمادگی برخی بانک‌های تجاری افغانستان برای مشارکت مالی و نیز احتمال مشارکت شرکت‌های ایرانی در ساخت این مسیر در چارچوب همکاری‌های معدنی دو کشور سخن به میان آمده است.

از سوی دیگر، مسیر ریلی پنج‌ملت شامل چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران، ظرفیت اتصال شبکه ریلی ایران به غرب چین را در خود دارد. بر اساس معرفی این پروژه در وب‌سایت مرکز همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای افغانستان، طول این کریدور حدود ۲۱۰۰ کیلومتر برآورد شده و قرار است از مسیر چند کشور منطقه، چین را به ایران متصل کند.

اهمیت این مسیر تنها به حمل کالا محدود نیست؛ دسترسی افغانستان به بنادر چابهار و بندرعباس، اتصال کشور‌های آسیای مرکزی به بازار‌های جنوبی و ایجاد مسیر جایگزین برای مبادلات شرق و غرب از دیگر مزایای بالقوه آن است.

چین نیز از منظر راهبردی به توسعه مسیر‌های زمینی جایگزین برای تنوع‌بخشی به شبکه تجارت خارجی خود علاقه‌مند است. گزارش اوراسیا‌نت، توسعه مسیر‌های عبوری از آسیای مرکزی و افغانستان را در چارچوب ابتکار کمربند و راه و تلاش پکن برای کاهش ریسک‌های وابستگی به مسیر‌های دریایی تحلیل کرده است.

همچنین در ۲۵ مه ۲۰۲۵، نخستین قطار باری از شهر شی‌آن چین به مقصد بندر خشک آپرین ایران حرکت کرد. این مسیر از قزاقستان و ترکمنستان عبور می‌کند و از طریق خط ریلی اوزن ـ برکت ـ گرگان به شبکه ریلی ایران متصل می‌شود. این تجربه نشان می‌دهد که اتصال ریلی ایران و چین از مسیر آسیای مرکزی پیش‌تر وارد مرحله عملیاتی شده و طرح افغانستان می‌تواند مکمل و توسعه‌دهنده این ارتباط باشد.

بنابراین، باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: اتصال ریلی ایران و چین از مسیر قزاقستان و ترکمنستان سابقه عملیاتی دارد؛ اما تکمیل کریدور افغانستان، به‌ویژه مسیر هرات ـ مزارشریف و اتصال پیوسته آن به شبکه ریلی چین، همچنان به تأمین مالی، توافق‌های فنی و اجرای پروژه‌های زیرساختی نیازمند است.

آزادسازی تجارت در اکو؛ ضرورت عبور از توافق‌های روی کاغذ

در کنار توسعه مسیر‌های حمل‌ونقل، آزادسازی تجارت در منطقه اکو نیز یکی از الزامات کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی اعضا در برابر فشار‌های خارجی است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ظرفیت تجارت میان اعضای این سازمان هنوز با سطح واقعی همکاری‌های اقتصادی آنها تناسب ندارد. توافق‌نامه تجاری اکو (اکوتا) که با هدف کاهش تعرفه‌ها و تسهیل مبادلات میان اعضا طراحی شده، برای مدت طولانی با موانع اجرایی و اختلاف‌نظر‌های اعضا مواجه بوده است.

با این حال، در نشست وزیران تجارت اکو در نوامبر ۲۰۲۵، نقشه راه دوساله‌ای برای پیشبرد مذاکرات و بازنگری در این توافق‌نامه تصویب شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه خروج آزادسازی تجارت منطقه‌ای از بن‌بست طولانی‌مدت را فراهم کند.

در نشست غیررسمی وزیران اکو در نیویورک در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، اعلام کرد که تجارت درون‌منطقه‌ای اکو حدود ۸ درصد از کل تجارت منطقه را تشکیل می‌دهد؛ آماری که از فاصله قابل توجه میان ظرفیت اقتصادی اعضا و سطح تحقق‌یافته همکاری‌های تجاری حکایت دارد.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز پیش‌تر با تأکید بر ضرورت بالفعل شدن ظرفیت‌های جمعی کشور‌های عضو اکو، این سازمان را یکی از مهم‌ترین بستر‌های توسعه و پیشرفت مشترک منطقه دانسته و بر لزوم بازطراحی ساختاری آن تأکید کرده بود.

از نگاه تهران، چشم‌انداز جدید اکو باید متناسب با تحولات جهانی و منطقه‌ای تدوین شود و صرفاً تکرار چارچوب‌های گذشته نباشد. تقویت پیوند‌های فیزیکی و فناوری، توسعه همکاری‌های تجاری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی اعضا از جمله ضرورت‌هایی است که در این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع، هر اندازه تجارت درون‌منطقه‌ای تسهیل شود و کشور‌های عضو به شبکه‌های مشترک حمل‌ونقل، تولید و توزیع متصل‌تر شوند، هزینه همراهی با سیاست‌های یک‌جانبه محدودکننده برای آنها افزایش خواهد یافت.

اجلاس اسلام‌آباد؛ فرصتی برای بازتعریف همکاری‌های منطقه‌ای

در چنین شرایطی، سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی که روز‌های ۲۴ و ۲۵ آبان به میزبانی اسلام‌آباد برگزار می‌شود، فراتر از یک نشست معمول دیپلماتیک، فرصتی برای ارزیابی ظرفیت‌های واقعی این سازمان در برابر چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه خواهد بود.

حضور هیأت ایرانی به ریاست سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در این اجلاس از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان به‌عنوان رئیس دوره‌ای اکو در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، میزبان نشستی است که مقدمه‌ای برای هجدهمین اجلاس سران این سازمان در آذرماه و به میزبانی تهران خواهد بود.

این توالی نشست‌ها برای ایران اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا تهران می‌تواند از فرصت میزبانی اجلاس سران برای پیشبرد دستور کار‌های مشترک در حوزه تجارت، ترانزیت، حمل‌ونقل و همکاری‌های اقتصادی استفاده کند.

آنچه در تحولات اخیر منطقه آشکار شده، این است که سیاست فشار حداکثری آمریکا با یک واقعیت مهم مواجه است: کشور‌های همسایه ایران، حتی اگر در برخی مسائلی با تهران اختلاف‌نظر داشته باشند، لزوماً حاضر نیستند منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را قربانی سیاست‌های واشنگتن کنند.

از بازگشایی گذرگاه‌های پاکستان تا مخالفت عراق با بستن فراگیر مرز‌ها و خودداری ترکیه از تغییر اساسی سیاست مرزی، مجموعه‌ای از شواهد نشان می‌دهد که تبدیل فشار اقتصادی به محاصره زمینی پایدار، با موانع جدی روبه‌رو است.

بر این اساس، اهمیت اکو برای ایران تنها در افزایش مبادلات تجاری خلاصه نمی‌شود؛ این سازمان می‌تواند به بستری برای تبدیل وابستگی‌های متقابل اقتصادی به همکاری‌های پایدار سیاسی و منطقه‌ای تبدیل شود.

در نهایت، موهبت جغرافیایی ایران زمانی به یک مزیت راهبردی و پایدار تبدیل خواهد شد که با دیپلماسی فعال، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، همکاری استان‌های مرزی و شکل‌گیری شبکه‌ای از منافع مشترک منطقه‌ای همراه شود؛ شبکه‌ای که در آن تجارت، ترانزیت، انرژی و زیرساخت‌های ارتباطی نه ابزار فشار یک قدرت فرامنطقه‌ای، بلکه مبنای همکاری و توسعه جمعی کشور‌های همسایه باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظر