پرداخت حقوق کارکنان مبتنی بر عملکرد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری آنا، علاءالدین رفیع‌زاده عصر امروز ( شنبه) در جلسه انعقاد توافقنامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با اشاره به آغاز مرحله اجرایی دو موضوع مهم در حوزه نظام اداری و پرداخت کارکنان اظهار کرد: این موضوعات از سال‌ها قبل در قوانین و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز بارها بر اجرای آن‌ها تأکید کرده است؛ بنابراین خوشحالیم که امروز این موضوعات وارد مرحله اجرا می‌شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات دیرینه کارکنان، برقراری عدالت در پرداخت‌هاست، افزود: کارکنان همواره انتظار داشته‌اند میان افرادی که عملکرد بسیار خوب و مؤثری دارند با افرادی که عملکرد ضعیف‌تری ارائه می‌کنند، تفاوت معناداری در پرداخت‌ها وجود داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی در این زمینه، گفت: برای اجرای این موضوع جلسات متعددی برگزار شده و از سال گذشته کار در قالب یک کارگروه و با مسئولیت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور آغاز شده است. در این مسیر، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز همکاری داشته‌اند.

رفیع‌زاده ادامه داد: امروز با امضای این توافقنامه، به‌صورت رسمی وارد مرحله اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در بخش مرتبط با سازمان اداری و استخدامی می‌شویم.

وی با اشاره به آمادگی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این طرح اظهار کرد: حدود هفت تا هشت دستگاه برای ورود به این مرحله آمادگی دارند و در این فاز، دو وزارتخانه و دو سازمان اصلی زیرمجموعه آن‌ها در نظر گرفته شده‌اند که توافقنامه‌های مربوط با وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به امضا می‌رسد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به معیارهای تعیین‌شده برای شمول دستگاه‌ها در این طرح، افزود: دستگاه‌هایی که پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در این مرحله مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌تواند عادلانه‌ترین مبنای پرداخت به کارکنان باشد، گفت: پرداخت‌ها باید متناسب با عملکرد افراد انجام شود و اگر عملکرد یک کارمند یک‌ونیم برابر همکارش باشد، هیچ اشکالی ندارد که دریافتی او نیز یک‌ونیم برابر باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح آن است که نظام پرداخت از حالت یکسان و غیرمتناسب با عملکرد خارج شود و میزان دریافتی کارکنان بر اساس کیفیت و میزان خدماتی که ارائه می‌کنند، تعیین شود.