فرانسه در آستانه انفجار دوباره اعتراضات/ ۷۰ هزار پلیس در برابر موج خشم معیشتی مردم

به گزارش خبرگزاری آنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی و فعالان جنبش جلیقه‌زردها برای برگزاری دور تازه‌ای از اعتراضات در روز شنبه، هفتم نوامبر، فراخوان داده‌اند؛ اعتراضاتی که پس از هفته‌ها اعتصاب و تجمع علیه افزایش هزینه‌های زندگی برگزار می‌شود.

این تجمعات در شرایطی برنامه‌ریزی شده که طی هفته‌های گذشته صدها هزار شهروند فرانسوی در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمده‌اند و خواستار افزایش دستمزدها، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بهبود خدمات عمومی شده‌اند.

اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی از برگزاری راهپیمایی مجاز در مرکز پاریس با شعار «مخالفت با هزینه‌های بالای زندگی و حمایت از جوانان» خبر داده‌اند.

در مقابل، فعالان جنبش جلیقه‌زردها اعلام کرده‌اند که قصد پیوستن به راهپیمایی رسمی را ندارند و تجمع جداگانه‌ای در میدان کنکورد، در نزدیکی کاخ الیزه و مجلس ملی فرانسه، برگزار خواهند کرد؛ تجمعی که مقام‌های فرانسوی برگزاری آن را ممنوع اعلام کرده‌اند.

بنجامین بال، عضو کمیته هماهنگی جلیقه‌زردها، در واکنش به این ممنوعیت تأکید کرد: «ما خواستار نافرمانی گسترده هستیم.»

هم‌زمان، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد ۷۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی در سراسر کشور برای کنترل اعتراضات مستقر خواهند شد.

وی هشدار داد نیروهای امنیتی برای مقابله با هرگونه خشونت، آشوب یا غارتگری آمادگی دارند.

این تدابیر امنیتی در حالی اتخاذ شده که اعتراضات ۱۷ اکتبر به یکی از شدیدترین موج‌های ناآرامی فرانسه در سال‌های اخیر تبدیل شد و درگیری میان برخی معترضان و نیروهای پلیس، خسارات گسترده‌ای به همراه داشت.

در اعتراضات پنجشنبه گذشته نیز صدها هزار کارگر در شهرهای مختلف فرانسه تجمع کردند. اگرچه بیشتر راهپیمایی‌ها آرام برگزار شد، در برخی شهرها درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که در جریان تجمعات پنجشنبه ۶۴۲ نفر بازداشت شدند.

در همین حال، عملکرد نیروهای پلیس با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. ده‌ها تحقیق داخلی درباره اتهام برخورد خشونت‌آمیز مأموران با معترضان آغاز شده و سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از ثبت ۴۰ مورد ممانعت از فعالیت خبرنگاران خبر داده که ۲۱ مورد آن با خشونت فیزیکی همراه بوده است.

با گسترش اعتراضات، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرده است که روز دوشنبه با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان درباره دستمزدها و قدرت خرید گفت‌وگو خواهد کرد.

اتحادیه‌ها تأکید دارند که افزایش حداقل دستمزد، افزایش عمومی حقوق‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود شرایط آموزشی جوانان از مهم‌ترین مطالبات معترضان است.

دور تازه اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که تنها چند ماه تا پایان ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون در مه ۲۰۲۷ باقی مانده و دولت فرانسه هم‌زمان با فشار افکار عمومی برای بهبود معیشت، با بحران بدهی‌های عمومی و محدودیت منابع مالی روبه‌روست.

در چنین شرایطی، ادامه اعتصاب‌ها و بازگشت جلیقه‌زردها می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم سیاسی و اجتماعی دولت فرانسه در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری مکرون تبدیل شود.