محمدمهدی خیرجو خبرداد:
از موسیقی تا نقاشی
ضرورت مقایسه میزان اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادهای سیاست‌گذار
به گزارش خبرنگار آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش‌ها و انتقادهای خبرنگاران درباره میزان اجرای مصوبات شورا، تغییرات مصوبه کنکور، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، آمایش آموزش عالی، سهمیه‌های دانشگاهی، نظارت بر مصوبات، پیوست فرهنگی و تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی، به تشریح عملکرد و چالش‌های این نهاد پرداخت.
وی با قدردانی از نگاه انتقادی خبرنگاران اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم رسانه این است که می‌تواند مزایا و معایب عملکرد دستگاه‌ها را از زاویه‌ای مشاهده کند که ممکن است برای مسئولان آن دستگاه‌ها کمتر قابل مشاهده باشد. از این منظر، نقدهای رسانه‌ای برای اصلاح عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی اهمیت دارد.
استاد خسروپناه با اشاره به انتقادها درباره اجرایی نشدن برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای ارزیابی عملکرد شورا باید از یک نگاه تطبیقی استفاده کرد. لازم است بررسی شود چه درصدی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده و این میزان با درصد اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و مصوبات سایر شوراهای عالی چه نسبتی دارد.
وی افزود: من نیز قبول دارم که برخی مصوبات شورا اجرا نشده یا اجرای ضعیفی داشته است، اما اگر صرفاً مصوبات اجرا‌نشده مورد توجه قرار گیرد، این تصور در مخاطب ایجاد می‌شود که اساساً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نمی‌شود؛ درحالی‌که حجم مصوبات اجراشده و دستاوردهای حاصل از آنها قابل توجه است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی مصوبات حوزه فرهنگ بیان کرد: سند اسباب‌بازی، سند صنایع‌دستی و سند موسیقی از جمله مصوباتی هستند که آثار اجرایی آنها را می‌توان بررسی کرد.
وی ادامه داد: زمانی که تدوین سند اسباب‌بازی آغاز شد، سهم تولید داخلی در این حوزه حدود ۱۰ درصد بود، اما اکنون این سهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. همچنین بخش قابل توجهی از این سند اجرایی شده است.
استاد خسروپناه درباره سند صنایع‌دستی نیز گفت: کشور دارای ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی است که پیش از ساماندهی این حوزه، با مشکلات متعددی در زمینه متولی‌گری، تنظیم‌گری و فعالیت اقتصادی مواجه بودند. با اقدامات انجام‌شده، بخشی از این مشکلات برطرف شد و درآمد اقتصادی صنایع‌دستی، به‌ویژه برای زنان فعال در مشاغل خانگی، افزایش یافت.
وی افزود: برخی رشته‌های صنایع‌دستی پیش از این با محدودیت صادرات مواجه بودند که بخشی از این مسائل نیز برطرف شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سند موسیقی اظهار کرد: پیش از تصویب این سند، در برخی استانها و شهرها دخالت‌هایی در برگزاری کنسرت‌ها صورت می‌گرفت. البته نمی‌توان ادعا کرد که تمام مشکلات این حوزه برطرف شده است، اما بسیاری از مسائل گذشته در نقاط مختلف کشور حل شده است.
اجرای ۶۰ درصد نقشه جامع علمی کشور و دستاوردهای فناوری
خسروپناه در ادامه به دستاوردهای مصوبات شورا در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: سند زیست‌فناوری از جمله اسنادی است که در دوره‌های پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، اما در دوره کنونی پیگیری اجرای آن با جدیت بیشتری دنبال شده است.
وی افزود: ستاد مربوط به این حوزه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری شکل گرفته و کشور در حوزه زیست‌فناوری به جایگاه پنجم جهانی دست یافته است. همچنین در حال حاضر ۱۸ محصول در این حوزه داریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه کشور در فناوری نانو اظهار کرد: در این حوزه نیز ایران به رتبه چهارم جهانی رسیده است.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد نقشه جامع علمی کشور اجرایی شده است، تأکید کرد: باید این میزان تحقق را با اجرای سایر اسناد و برنامه‌های کلان کشور مقایسه کرد تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت.
خسروپناه همچنین به نقش شورا در تأسیس نخستین پارک علم و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: نخستین مجموعه علم و فناوری که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بود. این مجموعه با وسعت حدود ۵۲۰ هکتار، از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین مجموعه‌های علم و فناوری کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: جایزه مصطفی(ص) نیز از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به‌صورت دوسالانه برگزار می‌شود و اجرای آن استمرار داشته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مصوبات شورا در حوزه‌های علمی و فرهنگی آثار قابل توجهی داشته‌اند؛ هرچند همچنان باید درباره مصوباتی که به‌درستی اجرا نشده‌اند پاسخگو باشیم.
تغییر مصوبه کنکور تحت تأثیر شرایط امنیتی کشور بود
خسروپناه در پاسخ به پرسشی درباره تغییر مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم کاملاً روشن بود و شورا از نظر علمی و کارشناسی همچنان از این سیاست دفاع می‌کند.
وی افزود: تأثیر قطعی سوابق تحصیلی موجب ارتقای کیفیت آموزش، بازگشت جایگاه مدرسه و معلم در فرایند یادگیری و افزایش توجه دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی می‌شود. بررسی نتایج اجرای این سیاست نیز نشان داده است که معدل دانش‌آموزان در سال‌های اجرای آن افزایش یافته است.
وی افزود: درباره مصوبه کنکور نیز اصل سیاست شورا بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم استوار بود، اما هنگامی که شرایط امنیتی کشور تغییر می‌کند و مجری مصوبه اعلام می‌کند که در وضعیت موجود امکان اجرای آن را ندارد، سیاست‌گذار نمی‌تواند نسبت به این شرایط بی‌تفاوت باشد.
خسروپناه در تشریح سابقه ورود شورا به موضوع کنکور گفت: مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال به این موضوع پرداخته و مصوباتی نیز داشته است، اما این مصوبات به نتیجه اجرایی مطلوب نرسیده بود.
وی افزود: در نهایت رئیس وقت مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه‌ای با رهبر انقلاب، موضوع را مطرح کرد و خواستار تعیین تکلیف درباره ادامه رسیدگی مجلس یا ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. پس از آن، رسیدگی به موضوع کنکور به شورا واگذار شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این مستندات به برخی نمایندگان معترض مجلس نیز ارائه شد و تعدادی از آنان پس از مشاهده مستندات، توضیحات شورا را پذیرفتند؛ هرچند برخی دیگر همچنان به مخالفت خود ادامه دادند.
وی با اشاره به اعضای شورا گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی میان اعضای حقیقی و حقوقی همدلی وجود دارد. این همدلی به معنای نبود بحث، چالش و اختلاف‌نظر نیست، بلکه اعضا با وجود دیدگاه‌های متفاوت تلاش می‌کنند به تصمیم مشترک برسند.
سیاستگذاری از بالا به پایین بدون توجه به ظرفیت اجرا، حکمرانی صحیح نیست
خسروپناه با تشریح رویکرد خود به حکمرانی اظهار کرد: معتقدم سیاستگذاری و تنظیم‌گری باید به‌گونه‌ای انجام شود که مجری امکان اجرای آن را داشته باشد.
وی افزود: نمی‌توان از بالا به پایین به وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم یا وزارت بهداشت دستور داد که مصوبه‌ای را بدون توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود اجرا کنند و در برابر اعلام کمبود امکانات نیز پاسخ داد که این مشکلات ارتباطی به سیاست‌گذار ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: حکمران عاقل پیش از تصویب و اجرای سیاست باید ظرفیت واقعی آموزش عالی، آموزش عمومی و نظام سلامت را بررسی کند.
وی ادامه داد: البته این موضوع به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای نظرات دستگاه‌های اجرایی نیست. ممکن است دستگاهی تعارض منافع داشته باشد، اما نمی‌توان با سوءظن دائمی به دستگاه‌های اجرایی سیاستگذاری کرد. باید علاوه بر دریافت گزارش‌های رسمی، بررسی میدانی و کارشناسی مستقلی نیز انجام شود.
مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی چهار سال اجرا شد و در سال پنجم نیز ادامه یافت
خسروپناه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: این ادعا که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اتاق‌های بسته و بدون استفاده از نظر کارشناسان تصمیم‌گیری می‌کند، کاملاً خلاف واقع است.
وی افزود: در دوره‌های مختلف شورا، از نظرات کارشناسان و دستگاه‌های تخصصی استفاده شده است. درباره افزایش ظرفیت پزشکی نیز وزارت بهداشت در جلسات کارشناسی دبیرخانه حضور داشته و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده است؛ حتی زمانی که وزیر بهداشت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیگیری خود برای عضویت وزیر بهداشت در شورا اظهار کرد: با توجه به اهمیت تصمیم‌های شورا در حوزه سلامت، درخواست کردم وزیر بهداشت نیز مانند وزیر علوم عضو شورا باشد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نظام سلامت حق رأی داشته باشد.
وی افزود: پس از مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده، وزیر وقت بهداشت به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد. همچنین برای استفاده از دیدگاه‌های تخصصی، کمیسیون و سپس ستاد سلامت تشکیل شد.
خسروپناه تأکید کرد: ترکیب این ستاد صرفاً به پزشکان محدود نیست و متخصصان روان‌شناسی، علوم انسانی، علوم دینی و سایر حوزه‌های مرتبط نیز در آن حضور دارند.
وی درباره مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی توضیح داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به مدت چهار سال، سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. البته این مصوبه دو بخش داشت؛ نخست افزایش ظرفیت پذیرش و دوم تأمین بودجه و امکانات مورد نیاز.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امکانات مورد نیاز نیز صرفاً به فضای آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه تأمین اعضای هیئت علمی، تخت‌های بیمارستانی و زیرساخت‌های آموزش بالینی را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: دو سال از اجرای این مصوبه در دولت شهید رئیسی و دو سال دیگر در دولت آقای پزشکیان انجام شد. با وجود انتقادهایی که در هر دو دوره از سوی وزارت بهداشت مطرح می‌شد، اصل افزایش ظرفیت اجرا شد.
خسروپناه با رد ادعای اجرا نشدن مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: این مصوبه چهار سال اجرا شده و در سال پنجم نیز ادامه یافته است. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی اجرا نشده است.
پذیرش ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانشجوی پزشکی در سال ۱۴۰۵ حفظ شد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بررسی مجدد ظرفیت پذیرش پزشکی اظهار کرد: پس از پایان دوره چهارساله مصوبه، بحث‌هایی درباره کاهش ظرفیت پذیرش مطرح شد. وزارت بهداشت معتقد است افزایش تعداد دانشجویان، به‌ویژه در دوره‌های آموزش بالینی، مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: برای مثال، نمی‌توان انتظار داشت تعداد زیادی دانشجوی پزشکی هم‌زمان بر بالین یک بیمار آموزش ببینند و در عین حال کیفیت آموزش نیز حفظ شود.
خسروپناه با طرح این پرسش که هدف تربیت پزشک باسواد است یا صرفاً افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان، گفت: اگر امکانات کافی برای آموزش دانشجویان وجود نداشته باشد، نتیجه آن تربیت نیروهایی خواهد بود که از کیفیت آموزشی مطلوب برخوردار نیستند و ممکن است نسبت به شرایط تحصیل خود نیز معترض باشند.
وی ادامه داد: در جلسات شورا درباره کاهش ظرفیت از حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر به ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر بحث شد و اعضا دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را مطرح کردند، اما در نهایت برای سال ۱۴۰۵ نیز ظرفیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر حفظ شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نحوه پذیرش دانشجویان در شرایط خاص سال جاری گفت: به دلیل وقوع جنگ و تأخیر در برگزاری کنکور، مقرر شد حدود ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان، تحصیل خود را از سال ۱۴۰۶ آغاز کنند.
وی تأکید کرد: دانش‌آموزانی که با انتظار پذیرش در ظرفیت اعلام‌شده در کنکور شرکت کرده‌اند، نباید ناامید شوند. بنابراین اصل پذیرش آنان حفظ می‌شود، اما زمان آغاز تحصیل بخشی از پذیرفته‌شدگان با توجه به رتبه و شرایط تعیین‌شده به سال آینده منتقل خواهد شد.
تأمین نشدن کامل بودجه، چالش اصلی افزایش ظرفیت پزشکی است
خسروپناه با بیان اینکه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی دو بخش داشته است، اظهار کرد: بخش مربوط به افزایش تعداد دانشجویان اجرا شده، اما بخش مربوط به تأمین کامل بودجه و امکانات آموزشی به‌طور کامل تحقق نیافته است.
وی افزود: اینکه مجلس بودجه‌ای را تصویب کند، لزوماً به معنای تخصیص کامل آن نیست. ممکن است دولت به دلیل محدودیت‌های مالی، شرایط جنگی و مشکلات مختلف نتواند همه اعتبارات مصوب را تخصیص دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: تغییر شرایط و امکانات اجرایی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بعدی مؤثر باشد. ازاین‌رو ممکن است ظرفیت پذیرش پزشکی در سال ششم تغییر کند یا بدون تغییر باقی بماند؛ تصمیم نهایی باید پس از بررسی همه ابعاد اتخاذ شود.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی ستاد سلامت گفت: اطلاعات مورد نیاز را تنها از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنیم، بلکه از منابع مختلف آمار می‌گیریم و شخصاً نیز بازدیدهای میدانی انجام می‌دهم.
خسروپناه افزود: در سفرهای استانی، وضعیت بیمارستان‌ها و امکانات آموزشی را بررسی کرده‌ام. همچنین از هفت بیمارستان خصوصی بازدید کرده و با رؤسای آنها درباره امکان استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی برای آموزش پزشکی گفت‌وگو کرده‌ام.
وی ادامه داد: برخی از این بیمارستان‌ها اعلام کردند که در زمینه آموزش پرستاری فعالیت دارند، اما امکان آموزش دانشجوی پزشکی را فراهم نمی‌کنند؛ زیرا بیماران آنها تمایلی ندارند دانشجویان پزشکی در فرایند درمانشان حضور داشته باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ارائه پیشنهاد برای استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی آسان است، اما باید بررسی کرد که آیا چنین پیشنهادی در شرایط واقعی قابلیت اجرا دارد یا خیر.
وی همچنین با اشاره به برگزاری مناظره‌ای درباره افزایش ظرفیت پزشکی در شبکه خبر اظهار کرد: این مناظره را به‌طور کامل مشاهده کردم و هر دو طرف با رعایت اخلاق و منطق، دیدگاه‌های علمی خود را مطرح کردند. چنین گفت‌وگوهایی به آگاهی افکار عمومی کمک می‌کند و امکان داوری را برای مردم فراهم می‌سازد.
موفقیت ۳۰ درصدی در تحقق نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به میزان موفقیت شورا در تحقق نقش قرارگاهی اشاره کرد و گفت: اگر از من پرسیده شود که تا چه اندازه توانسته‌ایم شورای عالی انقلاب فرهنگی را به یک قرارگاه واقعی در حوزه علم و فرهنگ تبدیل کنیم، پاسخ من این است که حدود ۳۰ درصد موفق بوده‌ایم و در ۷۰ درصد دیگر هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.
وی افزود: این ارزیابی به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده نیست، بلکه به این دلیل است که قرارگاه بودن لوازمی دارد که هنوز در داخل و خارج شورا به‌طور کامل محقق نشده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به الزامات قرارگاهی شدن شورا اظهار کرد: نخست اینکه اعضای حقیقی شورا باید برای انجام وظایف قرارگاهی وقت کافی و مستمر اختصاص دهند. عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید صرفاً به حضور در جلسات رسمی شورا محدود شود.
وی ادامه داد: دوم اینکه دستگاه‌های عضو شورا باید خود را ملزم به اجرای مصوبات بدانند و سازمان برنامه و بودجه نیز برای اجرای این مصوبات برنامه و اعتبار مشخص داشته باشد.
خسروپناه افزود: سومین مسئله به فرایند ابلاغ مصوبات مربوط می‌شود. وقتی مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی همه مراحل بررسی کارشناسی، حقوقی و سازمانی را طی کرده است، نباید در دفتر ریاست‌جمهوری دوباره وارد فرایندهای طولانی بررسی شود.
وی تأکید کرد: مقصود من از این انتقاد شخص رئیس‌جمهور یا رئیس دفتر او نیست، بلکه ساختار اداری دفتر ریاست‌جمهوری است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: در دوره شهید رئیسی و همچنین در دوره آقای پزشکیان، تعامل رؤسای جمهور با شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلوب بوده است. آقای پزشکیان نیز همراهی بسیار خوبی با شورا دارند، اما در فرایندهای اداری دفتر ریاست‌جمهوری گاهی مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: وقتی همه اعضا و دستگاه‌ها به الزامات قرارگاهی بودن پایبند نباشند، طبیعی است که شورا نتواند به‌طور کامل نقش قرارگاهی خود را ایفا کند.
نظارت بر اجرای مصوبات باید تقویت شود
خسروپناه با تأکید بر اینکه نظارت بر اجرای مصوبات از اولویت‌های دبیرخانه شورا است، گفت: ما پیگیری مصوبات را رها نکرده‌ایم، اما در برخی موارد نیز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و باید این ضعف‌ها را بپذیریم.
وی با اشاره به تفاوت میزان اجرای اسناد مختلف افزود: در برخی اسناد بخش عمده اهداف تحقق یافته، اما اسنادی نیز وجود دارند که میزان اجرای آنها بسیار پایین بوده است. برای نمونه، در یکی از اسناد مرتبط با حوزه پزشکی، حدود ۱۰ درصد اهداف محقق شده و بخش عمده آن همچنان اجرا نشده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: درباره مصوبه کنکور نیز نمی‌توان گفت که به‌طور کامل اجرا نشده است؛ زیرا تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه دوازدهم اجرا شده و درباره پایه یازدهم نیز بخشی از سیاست در قالب تأثیر مثبت تحقق یافته است.
وی افزود: در مقابل، برخی اسناد دیگر به دلیل ضعف در نظارت، پیگیری ناکافی یا درگیر نشدن دستگاه‌های نظارتی، پیشرفت مناسبی نداشته‌اند.
خسروپناه با اشاره به همکاری نهادهای نظارتی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تعامل مطلوبی با قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات دارد. این نهادها در پیگیری اجرای مصوبات همراه شورا هستند.
وی همچنین از برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای پیگیری موضوعات مرتبط خبر داد.
اجرای حدود ۴۰ درصد سند صنایع فرهنگی و خلاق
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت اقتصادی صنایع فرهنگی و خلاق اظهار کرد: این حوزه یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین بخش‌های اقتصاد فرهنگ است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای توسعه آن مصوباتی داشته است.
وی افزود: در دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده و ستاد صنایع فرهنگی و خلاق در معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعال شده است.
خسروپناه با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع فرهنگی و خلاق در اصفهان گفت: در این نمایشگاه ۱۱۰ شرکت حضور داشتند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه این حوزه است.
وی با این حال تأکید کرد: برآورد من این است که حدود ۴۰ درصد سند صنایع فرهنگی و خلاق اجرا شده و ۶۰ درصد آن همچنان نیازمند پیگیری است.
اجرای برنامه پنج‌ساله هوش مصنوعی در سه سال
خسروپناه با اشاره به مصوبات شورا در حوزه فناوری‌های نوظهور گفت: سند هوش مصنوعی دارای برنامه اجرایی پنج‌ساله است و با توجه به همکاری و پیگیری جدی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معتقدم می‌توان این برنامه را در سه سال اجرا کرد.
وی افزود: معاونت علمی ریاست‌جمهوری با جدیت در این حوزه فعالیت می‌کند و همین همراهی دستگاه اجرایی با سیاست‌گذار، امکان تسریع در اجرای سند را فراهم کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سند فناوری کوانتومی نیز اظهار کرد: با توجه به همکاری دانشگاه‌ها، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی می‌کنم اهداف این سند پیش از پایان دوره زمانی تعیین‌شده محقق شود.
وی افزود: کشور در حوزه حسگرهای کوانتومی، رایانش کوانتومی و ارتباطات کوانتومی به دستاوردهایی رسیده است که اکنون باید زمینه استفاده دستگاه‌های مختلف از آنها فراهم شود.
خسروپناه تأکید کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد هرجا دستگاه‌های مسئول رویکرد قرارگاهی را پذیرفته و برای اجرای مصوبات همراه شده‌اند، امکان تحقق سریع‌تر اهداف وجود داشته است.
آمایش آموزش عالی به معنای حذف و ادغام دانشگاه‌ها نیست
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای آمایش آموزش عالی گفت: موضوع آمایش از دغدغه‌های جدی شورا است، اما باید توجه داشت که تصویب سیاست آمایش با اجرای آن تفاوت دارد و وزارت علوم مسئول اصلی اجرای این سیاست است.
وی افزود: به اعتقاد من، وزارت بهداشت در حوزه آمایش آموزش پزشکی و سلامت موفق‌تر از وزارت علوم عمل کرده است؛ زیرا در ایجاد مراکز آموزش عالی و توسعه ظرفیت‌ها با ملاحظات بیشتری رفتار کرده است.
خسروپناه با اشاره به مشکلات تاریخی توسعه نامتوازن آموزش عالی اظهار کرد: بخشی از وضعیت موجود نتیجه تصمیم‌هایی است که طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته اتخاذ شده است. در مواردی نمایندگان مجلس یا مسئولان محلی برای تأسیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی در حوزه انتخابیه خود فشار وارد کرده‌اند.
وی ادامه داد: گاهی این فشارها با تهدید به استیضاح وزیر همراه بوده و در نهایت مجوزهایی صادر شده است که الزاماً با نیازهای واقعی منطقه تناسب نداشته‌اند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: آمایش آموزش عالی الزاماً به معنای حذف، ادغام یا الحاق دانشگاه‌ها نیست و باید میان این مفاهیم تفاوت قائل شد.
وی توضیح داد: در الحاق، ممکن است یک دانشگاه با حفظ هویت و بودجه مستقل خود به دانشگاه مادر وابسته شود، اما در ادغام، ساختار مستقل دانشگاه از بین می‌رود و مجموعه در قالب ساختار دیگری فعالیت می‌کند.
خسروپناه با اشاره به تجربه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در برخی موارد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهایی را ادغام کرده یا کارکرد آنها را تغییر داده است. برای مثال، یکی از واحدهای دانشگاهی در شهر مجلسی به مرکز فناوری و نوآوری تبدیل شده است.
وی افزود: معنای اصلی آمایش این است که رشته‌های دانشگاهی هر استان متناسب با نیازهای آن استان و کشور تعریف شوند و از ایجاد ظرفیت‌های تکراری و غیرضروری جلوگیری شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ممکن است یک دانشگاه به دانشگاه مادر ملحق شود، اما همچنان بودجه و هویت خود را حفظ کند و در رشته‌هایی فعالیت داشته باشد که پاسخگوی نیازهای منطقه است.
وی با تأکید بر ارتباط آمایش با کارآمدی نظام آموزش عالی گفت: هدف اصلی باید افزایش اثربخشی دانشگاه‌ها باشد، نه صرفاً کاهش تعداد مراکز آموزش عالی.
اجرای آمایش نیازمند گفتمان‌سازی و همراهی مسئولان محلی است
خسروپناه با اشاره به موانع اجرای آمایش اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که گاهی سیاست‌ها پیش از ایجاد تفاهم و گفتمان مشترک میان ذی‌نفعان به مرحله تصویب می‌رسند.
وی افزود: در حکمرانی نمی‌توان انتظار داشت سیاستی بدون گفتمان‌سازی و همراه کردن مسئولان و ذی‌نفعان به‌درستی اجرا شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وزارت علوم باید پیش از اجرای تصمیم‌های مربوط به الحاق یا ادغام مراکز آموزش عالی، با مسئولان استانی، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان گفت‌وگو کند و ابعاد تصمیم را توضیح دهد.
وی با اشاره به یکی از دانشگاه‌های مشمول طرح الحاق گفت: گزارشی دریافت کردم که نشان می‌داد با مشارکت خیرین، امکان افزایش امکانات، ظرفیت علمی، تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان آن دانشگاه در یکی دو سال آینده وجود دارد.
خسروپناه افزود: در چنین شرایطی باید بررسی کرد که آیا الحاق فوری دانشگاه تصمیم مناسبی است یا بهتر است ابتدا فرصت رشد و توسعه آن فراهم شود.
وی تأکید کرد: این مسائل نشان می‌دهد اجرای آمایش آموزش عالی با پیچیدگی‌های متعددی مواجه است و نمی‌توان برای همه دانشگاه‌ها نسخه واحدی ارائه کرد.
نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأیید رؤسای دانشگاه‌ها
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه درباره انتقادها از نقش شورا در تأیید رؤسای دانشگاه‌ها اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دانشگاه را انتخاب نمی‌کند، بلکه وزیر مربوطه فرد مورد نظر را پیشنهاد می‌دهد و شورا صلاحیت او را بررسی و تأیید می‌کند.
وی افزود: گاهی درباره انتخاب رئیس یک دانشگاه، چند نماینده مجلس افراد متفاوتی را معرفی می‌کنند و این موضوع وزیر را در شرایط دشواری قرار می‌دهد.
خسروپناه ادامه داد: در چنین وضعیتی، تأیید نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به پایان یافتن اختلاف‌ها و تثبیت مدیریت دانشگاه کمک کند.
وی تأکید کرد: البته این موضوع نیز نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط است.
اصلاح سهمیه‌های کنکور بیش از همه نیازمند اقدام مجلس است
خسروپناه در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح سهمیه‌های ورود به دانشگاه اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت علوم خواسته بود طرحی برای ساماندهی سهمیه‌ها تهیه کند.
وی افزود: طرحی در این زمینه تهیه و به ریاست‌جمهوری ارائه شده است، اما مورد پذیرش رئیس‌جمهور قرار نگرفته و تاکنون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نشده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به محدودیت‌های قانونی شورا گفت: حتی اگر این طرح به شورا ارائه شود، بخش مهمی از موضوع سهمیه‌ها به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مربوط است و شورا نمی‌تواند بدون مجوز قانونی یا دستور مرجع بالاتر، مصوبات مجلس را تغییر دهد.
وی تأکید کرد: بنابراین مطالبه اصلاح سهمیه‌های دانشگاهی باید بیش از همه متوجه مجلس شورای اسلامی باشد.
خسروپناه با اشاره به برخی پیامدهای سهمیه‌ها اظهار کرد: اینکه فردی با رتبه بسیار پایین‌تر بتواند در رشته‌ای مانند پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شود، درحالی‌که داوطلبی با رتبه علمی بالاتر از پذیرش بازبماند، از منظر عدالت آموزشی قابل دفاع نیست.
وی افزود: البته این سخن به معنای نادیده گرفتن حقوق خانواده‌های شهدا و افرادی که در جنگ آسیب دیده‌اند نیست. این افراد قطعاً باید مورد حمایت قرار گیرند، اما حمایت آموزشی باید به ارتقای توان علمی آنان کمک کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: می‌توان برای این گروه‌ها حمایت‌های آموزشی و امکانات ویژه در نظر گرفت تا از نظر علمی تقویت شوند، اما نباید شرایطی ایجاد شود که فردی بدون برخورداری از توان علمی لازم وارد رشته‌ای حساس مانند پزشکی شود و در نهایت نیز نتواند آموزش باکیفیتی دریافت کند.
وی تأکید کرد: حمایت از گروه‌های خاص و رعایت عدالت آموزشی نباید در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.
ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات سایت شورا و انتشار گزارش‌های رصدی
خسروپناه در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره به‌روز نبودن برخی اطلاعات سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این انتقاد وارد است و باید برای اصلاح آن اقدام شود.
وی افزود: سایت شورا پیش از این مشکلات متعددی داشت که با تلاش مرکز رسانه و روابط عمومی، بخش قابل توجهی از آنها برطرف شده است، اما همچنان برخی نواقص وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از خبرنگاران خواست مشکلات و انتقادهای خود را به زمان برگزاری نشست‌های رسمی محدود نکنند و گفت: بهتر است این تذکرات زودتر به ما منتقل شود تا امکان پیگیری و اصلاح آنها فراهم باشد.
وی همچنین درباره گزارش‌های مرکز رصد شورا اظهار کرد: زمانی که مسئولیت دبیرخانه را برعهده گرفتم، مرکز رصد وجود نداشت و حدود شش تا هفت ماه پس از آغاز فعالیت، این مرکز راه‌اندازی شد.
خسروپناه افزود: اکنون گزارش‌های رصدی متعددی در شورا تهیه می‌شود و نظر شخصی من این است که بخش عمده این گزارش‌ها منتشر شود.
وی ادامه داد: معتقدم حدود ۹۰ درصد این گزارش‌ها محرمانه نیستند و قابلیت انتشار عمومی دارند؛ هرچند برخی اعضای شورا درباره میزان انتشار آنها دیدگاه متفاوتی دارند.
پیوست فرهنگی باید به بخشی از نظام اجرایی دستگاه‌ها تبدیل شود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره اجرا نشدن پیوست فرهنگی طرح‌های اقتصادی اظهار کرد: در این حوزه نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و باید درباره شیوه اجرای سیاست‌ها بازنگری کنیم.
وی افزود: برای روشن شدن موضوع می‌توان از نظام مهندسی ساختمان مثال زد. در ساخت‌وساز، مجموعه‌ای از ضوابط وجود دارد که رعایت نکردن آنها مانع تأیید نهایی ساختمان می‌شود.
خسروپناه ادامه داد: پیوست فرهنگی نیز باید به همین صورت در ساختار اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر الزامات فرهنگی یک طرح رعایت نشد، دستگاه مسئول نتواند آن را تأیید کند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که پیوست فرهنگی صرفاً به‌عنوان یک سند مستقل باقی بماند و در فرایندهای اجرایی و نظارتی دستگاه‌ها ادغام نشود، نمی‌توان انتظار تحقق کامل آن را داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ممکن است لازم باشد در الگوی حکمرانی فرهنگی و شیوه اجرای پیوست‌های فرهنگی نیز اصلاحاتی انجام شود.
مسائل حکمرانی در جهان همچنان با پرسش‌های بی‌پاسخ مواجه است
خسروپناه با تأکید بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران برای اصلاح حکمرانی اظهار کرد: نباید تصور کنیم همه مسائل حکمرانی در جهان حل شده است و تنها ما با مشکلات اجرایی مواجه هستیم.
وی افزود: حکمرانی در دهه‌های گذشته موضوع نظریه‌پردازی‌های متعددی بوده و هنوز درباره سهم مردم، بخش خصوصی و دولت در اداره امور، پرسش‌ها و اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در ادبیات علمی این حوزه، تعریف‌های متعدد و مکاتب مختلف حکمرانی مطرح شده است و نمی‌توان همه مسائل را با یک الگوی ثابت حل کرد.
وی از خبرنگاران خواست در بررسی مشکلات حکمرانی، علاوه بر طرح انتقاد، از دیدگاه‌های علمی و کارشناسی صاحب‌نظران نیز استفاده کنند.
خبرنگاران با ستادهای تخصصی شورا نشست‌های مستقیم داشته باشند
خسروپناه در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای آشنایی بیشتر با فعالیت ستادهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: لازم است نشست‌هایی میان خبرنگاران و مسئولان ستادهای تخصصی برگزار شود تا رسانه‌ها بتوانند از جزئیات اقدامات و برنامه‌های این ستادها مطلع شوند.
وی از مسئولان مربوطه خواست هماهنگی لازم برای برگزاری این نشست‌ها را انجام دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تأکید کرد: انتظار دارم حداکثر ظرف یک هفته گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای پاسخگویی به مطالبات خبرنگاران، اصلاح مشکلات سایت و برنامه‌ریزی نشست‌های تخصصی ارائه شود.
مسئولیت سواد فضای مجازی برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار دارد
خسروپناه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فضای مجازی بر جوانان اظهار کرد: بخش مهمی از وظایف مرتبط با سیاستگذاری فضای مجازی برعهده شورای عالی فضای مجازی است.
وی افزود: با این حال، موضوع سواد فضای مجازی از جمله مأموریت‌هایی است که در حکم رهبر انقلاب برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با همکاری شورای عالی فضای مجازی، مورد تأکید قرار گرفته و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به ارتباط مستمر خود با دانشگاهیان گفت: در سفرهای استانی با نخبگان، رؤسای دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه نشست‌های متعددی برگزار می‌کنم و دیدگاه‌های آنان را می‌شنوم.
وی افزود: این نشست‌ها معمولاً با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و مطالب مطرح‌شده نیز ثبت و منتشر می‌شود.
گرایش جوانان به حجاب و مسائل دینی پدیده‌ای تک‌عاملی نیست
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود درباره تفاوت گرایش جوانان به حجاب و مسائل دینی در جوامع مختلف اظهار کرد: برای تحلیل رفتارهای فرهنگی و اجتماعی جوانان نباید به یک عامل اکتفا کرد.
وی با اشاره به وضعیت حجاب در جمهوری آذربایجان گفت: در این کشور دخترانی وجود دارند که برای حضور با حجاب در جامعه با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و خواستار امکان رعایت حجاب هستند، درحالی‌که در کشور ما نیز برخی دختران تمایلی به رعایت حجاب ندارند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این تفاوت‌ها نباید به مقایسه ساده و نتیجه‌گیری شتاب‌زده منجر شود؛ زیرا در جوامع مختلف، افراد متدین و غیرمتدین با گرایش‌های متفاوت حضور دارند.
وی ادامه داد: در کشور خودمان نیز گرایش‌های دینی قابل توجهی وجود دارد. برای مثال، سال گذشته حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و شمار زیادی از دختران و پسران جوان متقاضی حضور در این مراسم بودند.
خسروپناه تأکید کرد: در کنار این واقعیت، باید پذیرفت که بخشی از جوانان نیز نگرش‌های متفاوتی درباره حجاب دارند و لازم است علل این تفاوت‌ها به‌صورت علمی بررسی شود.
وی افزود: به اعتقاد من، بخشی از این وضعیت به روش‌های تربیتی خانواده‌ها، بخشی به شیوه‌های تربیتی معلمان و نظام آموزشی و بخشی نیز به تصمیم‌های نادرست در حکمرانی فرهنگی مربوط می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فضای مجازی و محتوای منتشرشده در پلتفرم‌ها نیز در شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای فرهنگی مؤثر است، اما نمی‌توان همه تغییرات فرهنگی را صرفاً به فضای مجازی نسبت داد.
وی تصریح کرد: مسائل فرهنگی و اجتماعی معمولاً چندعاملی هستند و برای شناخت و اصلاح آنها باید مجموعه عوامل خانوادگی، تربیتی، اجتماعی، رسانه‌ای و حکمرانی را هم‌زمان بررسی کرد.
اختلاف وزارت ارشاد و صداوسیما مانع نهایی شدن سیاست‌های نمایش خانگی شده است
خسروپناه در پاسخ به پرسشی درباره تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: سیاست‌ها و الزامات مربوط به این حوزه از مدت‌ها پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است، اما اختلاف‌نظر میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما درباره برخی بندها مانع نهایی شدن تصمیم‌ها شده است.
وی افزود: البته بخش قابل توجهی از این اختلاف‌ها در جلسات کارشناسی برطرف شده، اما همچنان درباره برخی موضوعات اختلاف‌نظر وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بخش زیادی از وقت من در این مدت صرف پیگیری مسائل شبکه نمایش خانگی و برگزاری جلسات مشترک برای حل اختلاف‌ها شده است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که دستگاه‌های متولی اجرا درباره موضوعات اصلی به توافق نرسند، صرف تصویب یک سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور لزوماً به اجرای موفق سیاست منجر نخواهد شد.
خسروپناه افزود: در این زمینه علاوه بر جلسات با دستگاه‌های مسئول، با برخی مدیران سکوهای نمایش خانگی و ذی‌نفعان این حوزه نیز گفت‌وگو کرده‌ایم تا دیدگاه‌های مختلف بررسی شود.
خانواده‌ستیزی مهم‌ترین خط قرمز در تولیدات نمایش خانگی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه خطاب به کارگردانان، تهیه‌کنندگان و مدیران سکوهای نمایش خانگی گفت: توصیه جدی من این است که در تولید فیلم‌ها و سریال‌ها از خانواده‌ستیزی پرهیز کنند.
وی افزود: مهم‌ترین خط قرمزی که بر آن تأکید دارم، حفظ جایگاه خانواده و جلوگیری از تولید آثاری است که در مجموع به بنیان خانواده آسیب می‌زنند.
خسروپناه با بیان اینکه ارزیابی آثار هنری نباید صرفاً بر اساس یک صحنه یا بخش محدود انجام شود، اظهار کرد: ممکن است در یک فیلم یا سریال رفتار منفی نمایش داده شود، اما هدف اثر نشان دادن پیامدهای نامطلوب آن رفتار باشد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نمی‌توان تنها با مشاهده یک صحنه درباره کل اثر قضاوت کرد. هنر دارای انسجام و هماهنگی درونی است و باید پیام و نتیجه نهایی فیلم یا سریال را در نظر گرفت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه‌ای از یکی از سفرهای استانی خود گفت: در نشستی برخی افراد نسبت به یک سریال انتقاد داشتند، اما مشخص شد حتی قسمت پایانی آن را مشاهده نکرده‌اند. درحالی‌که مشاهده پایان سریال می‌توانست به برخی ابهام‌ها و انتقادهای آنان پاسخ دهد.
وی تأکید کرد: من موافق سختگیری‌های نامعقول در حوزه تولید آثار نمایشی نیستم و معتقدم باید امکان فعالیت هنری وجود داشته باشد، اما نتیجه نهایی آثار نباید خانواده‌ستیز باشد.
خسروپناه افزود: مقصود من این نیست که در همه فیلم‌ها و سریال‌ها الزاماً صحنه‌های نماز، روزه یا سایر رفتارهای دینی نمایش داده شود؛ بلکه مسئله اصلی این است که خانواده‌ها بتوانند با آرامش در کنار یکدیگر به تماشای آثار بنشینند و محتوای آنها موجب شرمندگی اعضای خانواده در برابر یکدیگر نشود.
وی ادامه داد: مدیران سکوهای نمایش خانگی باید از خود بپرسند آیا حاضرند فیلم یا سریالی را که تولید یا منتشر کرده‌اند، با همسر و فرزندان خود تماشا کنند و آیا واژه‌ها، تعابیر و محتوای آن را برای تماشای خانوادگی مناسب می‌دانند؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: حفظ حرمت خانواده و پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی باید از مسئولیت‌های اصلی تولیدکنندگان آثار نمایشی باشد.
انتقاد از تطهیر جنایات رژیم پهلوی و آمریکا در آثار رسانه‌ای
خسروپناه در ادامه با انتقاد از برخی روایت‌های رسانه‌ای اظهار کرد: نباید در تولید آثار نمایشی و رسانه‌ای، جنایات ساواک، رژیم پهلوی یا اقدامات آمریکا تطهیر شود.
وی با اشاره به سابقه مداخلات نظامی آمریکا در کشورهای مختلف گفت: بررسی تاریخ این کشور نشان می‌دهد که جنگ و مداخله نظامی بخش قابل توجهی از تاریخ سیاسی آن را تشکیل داده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اظهارات یکی از مقامات پیشین آمریکا درباره تاریخ جنگ‌های این کشور افزود: حتی برخی سیاستمداران آمریکایی نیز به استمرار جنگ در تاریخ کشورشان اذعان کرده‌اند.
وی ادامه داد: در روایت رویدادهای سیاسی و نظامی معاصر نیز باید مراقب بود که واقعیت‌ها به‌گونه‌ای بازنمایی نشود که اقدامات طرف مقابل توجیه شود و نیروهای مدافع کشور در جایگاه متهم قرار گیرند.
خسروپناه با اشاره به برخی بحث‌های رسانه‌ای درباره توافق‌ها و تحولات مرتبط با جنگ اظهار کرد: نباید بدون توجه به همه ابعاد موضوع، روایت‌هایی ارائه شود که نتیجه آن تضعیف نیروهای مدافع کشور و تطهیر اقدامات دشمن باشد.
وی تأکید کرد: نقد و گفت‌وگو درباره مسائل کشور ضروری است، اما این نقدها باید با رعایت انصاف، اخلاق و توجه به واقعیت‌های میدانی همراه باشد.
رسانه‌ها عملکرد شورا را با بررسی کارشناسی مصوبات ارزیابی کنند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با خبرنگاران اظهار کرد: پاسخ دادن به پرسش‌های رسانه‌ها لزوماً به معنای قانع شدن کامل خبرنگاران نیست و طبیعی است که همچنان درباره برخی موضوعات اختلاف‌نظر وجود داشته باشد.
وی افزود: علاقه‌مندم خبرنگاران برای بررسی دقیق مصوباتی که درباره آنها دغدغه دارند، وقت کارشناسی اختصاص دهند و عملکرد شورا را از مرحله تدوین سیاست تا تصویب، ابلاغ، اجرا و نظارت بررسی کنند.
خسروپناه ادامه داد: در چنین بررسی‌هایی باید مشخص شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی چه اقداماتی انجام داده، چه بخش‌هایی از مصوبات اجرا شده، چه مواردی به نتیجه نرسیده و مسئولیت هر بخش برعهده کدام دستگاه بوده است.
وی تأکید کرد: این نوع مطالبه‌گری و بررسی کارشناسی می‌تواند به اصلاح عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی و تقویت اجرای مصوبات کمک کند.
انتهای پیام/
