در گفتوگو با آناتک بررسی شد
هسته زمین طول روز را تغییر می‌دهد
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی جنایات متجاوزان را در مراجع بین‌المللی و داخلی ادامه می‌دهیم
به گزارش خبرنگار آنا، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و شهدای فراجا، از عملکرد و فداکاری نیرو‌های انتظامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر تقدیر کرد و گفت: پلیس جمهوری اسلامی ایران در جریان تجاوز اخیر دشمن، با وجود حمله به مقر‌های انتظامی، با حضور در خیابان‌ها و استقرار در خودروها، خدمت‌رسانی به مردم و تأمین نظم و امنیت جامعه را ادامه داد و توطئه دشمن برای برهم زدن امنیت کشور را خنثی کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به عملکرد پلیس در جریان دفاع مقدس اخیر و جنگ ۱۲ روزه گفت: حقیقتاً پلیس در این جنگ و حوادث اخیر درخشید و سرافراز بیرون آمد. ما فراموش نمی‌کنیم که دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی برخلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی، مقر‌های پلیس را مورد حمله قرار داد؛ اقدامی که بر اساس مقررات بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب می‌شود.
وی افزود: پلیس برای حفظ نظم و امنیت مردم خدمت می‌کند و بر اساس قوانین و مقررات، نباید هدف حمله قرار گیرد. مقر‌های پلیس با مقر‌های نظامی متفاوت است، اما دشمن مرتکب این جنایت شد.
وی ادامه داد: با وجود این حملات، پلیس ما در خیابان‌ها و با استقرار در خودروها به مردم خدمت‌رسانی کرد. در واقع، دشمن با هدف برهم زدن نظم و امنیت جامعه به مقر‌های پلیس حمله می‌کرد، اما به حمدالله با هوشیاری و جانفشانی این عزیزان، این توطئه خنثی شد.
وزیر دادگستری ضمن تبریک هفته انتظامی به کارکنان فراجا و نیرو‌های انتظامی، گفت: هرچه بگوییم، در نهایت همین شما عزیزان هستید که صادقانه به مردم خدمت می‌کنید و من صمیمانه این مناسبت را به شما تبریک می‌گویم.
وی تأکید کرد: رشادت‌هایی که نیرو‌های پلیس انجام دادند، واقعاً در پیشگاه خداوند متعال و نزد ملت غیور ایران دیده شده و دیده خواهد شد.
وی با اشاره به شهدای فراجا در حوادث اخیر گفت: عزیزانی از فداکاران پلیس و نیرو‌های انتظامی کشور به شهادت رسیدند و برخی دیگر نیز تا مرز شهادت پیش رفتند. از جمله سردار رضایی عزیز که تا لبه شهادت پیش رفتند، اما تقدیر الهی بر این بود که در این مرحله به شهادت نرسند. ان‌شاءالله خداوند به ایشان و همه شما عزیزان عمر طولانی و ۱۲۰ ساله عطا کند.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به جنایات صورت‌گرفته در جریان تجاوز اخیر اظهار کرد: نکته دوم مربوط به جنایاتی است که در این چند ماه اتفاق افتاده است. از سال گذشته که خدمت مسئولان قوه قضاییه رسیدیم و در هفته قوه قضاییه نیز این موضوع مطرح شد، تأکید شد که این جنایات باید از طریق قضایی مورد تعقیب قرار گیرد.
وی افزود: پس از آن نیز جنایت دیگری اتفاق افتاد و حتی خود ایشان نیز به شهادت رسید. این اقدامات برخلاف تمام قواعد و مقررات بین‌المللی است.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه و وزارت دادگستری در این زمینه گفت: قوه قضاییه و وزارت دادگستری، با توجه به ارتباط و مسئولیتی که در این حوزه دارند، پیگیری جدی برای تعقیب متجاوزان را هم در مراجع بین‌المللی و هم در مراجع داخلی آغاز کرده‌اند.
وزیر دادگستری با انتقاد از وضعیت موجود در عرصه بین‌المللی گفت: متأسفانه امروز با پدیده بی‌کیفرمانی متجاوزان مواجه هستیم و قواعد بین‌المللی در مواردی آن‌گونه که باید کارساز نیست و هرکس قدرت بیشتری دارد، تصور می‌کند می‌تواند هر اقدامی انجام دهد.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه امید چندانی نداریم که در مراجع بین‌المللی این موضوعات به شکل دقیق و عادلانه بررسی شود، اما اگر حتی روزنه‌ای وجود داشته باشد، ما کوتاه نخواهیم آمد و تلاش می‌کنیم متجاوزان در مراجع بین‌المللی محکوم شوند.
وی ادامه داد: در مراجع داخلی نیز قوانین جمهوری اسلامی ایران این اجازه را به ما داده است؛ بنابراین پرونده‌های متعددی برای مجازات متجاوزان و همچنین پرداخت خساراتی که قانون پیش‌بینی کرده، تشکیل شده است؛ از جمله برای عزیزانی که در جریان این تجاوز‌ها و حملات، در پلیس فداکار کشورمان آسیب دیده‌اند.
تأکید بر ضرورت افزایش بازدارندگی جرائم رانندگی
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده کارکنان پلیس راهور در این همایش، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، گفت: نکته سوم درباره پلیس راهور است. ابتدا باید از همه عزیزان تشکر کنیم و در این همایش که بیشتر عزیزان پلیس راهور حضور دارند، تبریک ویژه‌ای به آنان و سردار حسینی عزیز داشته باشیم.
وی افزود: از باب وظیفه‌ای که وزارت دادگستری در حوزه تصادفات و تخلفات بر عهده دارد، دو مطلب را عرض می‌کنم.
وزیر دادگستری با اشاره به آمار بالای تصادفات در کشور گفت: متأسفانه تعداد تصادفات در کشور ما بسیار زیاد است و هنگامی که تصادفی اتفاق می‌افتد، خسارات ناشی از آن نیز بالاست.
وی مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات را عامل انسانی دانست و اظهار کرد: همان‌طور که همه شما می‌دانید، مهم‌ترین علت تصادفات همچنان خطای انسانی است.
وی درباره نقش خودرو در تصادفات نیز گفت: وقتی درباره خودرو صحبت می‌شود، ممکن است خودرو نیز یکی از عوامل مؤثر در تصادف باشد، اما در بسیاری از موارد، خودرو بیشتر عامل افزایش خسارت است. یعنی ممکن است یک خطای انسانی موجب وقوع تصادف شود و اگر خودرو از ایمنی لازم برخوردار نباشد، خسارت و تلفات ناشی از آن تصادف بیشتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: با این حال، در ابتدا باید همان عامل انسانی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تصادف از خطای انسانی آغاز می‌شود.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به موضوع بازدارندگی جرائم رانندگی گفت: در بحث بازدارندگی، واقعیت این است که ما به این نتیجه رسیده‌ایم که جرائم فعلی به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
وی افزود: از نظر قانونی، هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت دولت، مبالغ جرائم باید به‌روزرسانی شود. در این زمینه با همکاری پلیس و استفاده از نظرات کارشناسان، تصمیم بر این است که در دوره اخیر، واقعاً موضوع بازدارندگی جرائم را لحاظ کنیم.
وی تصریح کرد: قطعاً در این زمینه از نظرات فنی و تجربی پلیس استفاده خواهیم کرد تا تصمیمات اتخاذشده بتواند در کاهش تخلفات و تصادفات و افزایش بازدارندگی مؤثر باشد.
ضرورت تکمیل زنجیره الکترونیکی رسیدگی به تصادفات
وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که سال‌هاست پلیس آن را آغاز کرده، ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات است که موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود.
وی افزود: کروکی الکترونیکی هم از جهت شفافیت و حفظ آثار و ادله مربوط به تصادف اهمیت دارد و هم در تعیین دقیق اینکه چه کسی مقصر بوده است، بسیار مؤثر است. از سوی دیگر، این موضوع برای مردم نیز اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در بند مربوط به این موضوع در قانون برنامه هفتم، علاوه بر اینکه کروکی باید به‌صورت الکترونیکی ترسیم شود، پیش‌بینی شده است که این اطلاعات نیز به‌صورت الکترونیکی برای پزشکی قانونی و شرکت بیمه ارسال شود.
وزیر دادگستری توضیح داد: بر اساس حکم قانون، هنگامی که تصادفی اتفاق می‌افتد، پلیس با استفاده از کروکی الکترونیکی مقصر را مشخص می‌کند. این اطلاعات برای پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا میزان صدمه مشخص شود و سپس اطلاعات مربوطه برای بیمه ارسال خواهد شد و بیمه نیز موظف است ظرف ۲۰ روز خسارت و دیه مربوطه را پرداخت کند.
وی افزود: البته اگر اعتراضی وجود داشته باشد، مراحل رسیدگی به اعتراض نیز در قانون پیش‌بینی شده است. در مواردی هم که تصادف منتهی به فوت می‌شود، مرجع قضایی باید نسبت به موضوع و مجازات عمومی اقدام کند.
وی با تأکید بر عملکرد مطلوب پلیس راهور در این زمینه گفت: واقعیت این است که پلیس راهور وظیفه خود را در این بخش به خوبی انجام داده است و ما این موضوع را بررسی کرده‌ایم؛ اما در پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، هنوز اتصال سامانه‌ها به شکل کامل و دقیق انجام نشده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: سامانه‌ها هنوز به‌طور کامل به یکدیگر متصل نشده‌اند و به همین دلیل، در مواردی مردم همچنان مجبور هستند مدارک را به‌صورت دستی جابه‌جا کنند.
وی همچنین گفت: متأسفانه شرکت‌های بیمه نیز هنوز تکلیف قانونی خود را مبنی بر پرداخت دیه ظرف ۲۰ روز، آن‌گونه که باید و شاید، به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند.
وی از تشکیل کارگروهی در وزارت دادگستری برای حل این مشکل خبر داد و اظهار کرد: اخیراً در وزارت دادگستری کارگروهی را پیگیری و تشکیل داده‌ایم و از همه طرف‌های مرتبط با این موضوع دعوت کرده‌ایم تا تلاش کنیم حکم قانون برنامه هفتم که جزو وظایف قوه قضاییه، پلیس و شرکت‌های بیمه است، به‌طور کامل اجرایی شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که اگر خدای ناکرده برای مردم تصادفی اتفاق افتاد، دیگر نگرانی بابت فرآیند پرداخت خسارت نداشته باشند و این روند به شکل سریع، شفاف و الکترونیکی انجام شود.
پیگیری تأمین منابع برای استمرار کروکی الکترونیکی
وزیر دادگستری در ادامه به موضوع تأمین منابع مربوط به کروکی الکترونیکی نیز اشاره کرد و گفت: درباره کروکی الکترونیکی، پلیس راهور از جهت تأمین منابع با مشکلی مواجه است.
وی افزود: در این زمینه نیز قول داده‌ایم از طریق پیگیری‌هایی که با مسئولان مربوط انجام شده و با همکاری بیمه مرکزی، راهکاری برای حل مشکل ارائه شود و پیشنهاد‌هایی نیز در این زمینه مطرح کرده‌ایم که امیدواریم به فضل الهی این مسئله برطرف شود.
وی در پایان تصریح کرد: نگرانی جدی ما این است که خدای ناکرده کاری که پلیس سال‌هاست آغاز کرده و بسیار مفید و کارساز بوده، متوقف نشود. بخش خصوصی نیز در واقع در این زمینه در حال انجام کار است و لازم است این روند با تأمین منابع و رفع موانع، استمرار پیدا کند.
انتهای پیام/
