الهام: جنایت علیه دانش‌آموزان مینابی، فراتر از جنایت جنگی و مصداق نسل‌کشی بود

جنگ
غلامحسین الهام در یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با اشاره به شهادت دانش‌آموزان این مدرسه، این حادثه را جنایتی جنگی و مصداقی از نسل‌کشی دانست و بر ضرورت مستندسازی و پیگیری حقوقی این جنایت تأکید کرد.
نویسنده : محمد نوروزی

به گزارش خبرگزاری آنا، غلامحسین الهام در یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید مینابی، شهید دانش‌آموز حسن‌زاده و سایر شهدای این حادثه اظهار کرد: این شهدا نماینده و نماد شهدای گرانقدر و مظلوم ما در مدرسه شجره طیبه هستند و بار دیگر به خانواده‌های معزز شهدا تسلیت عرض می‌کنم.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به این مدرسه افزود: این حادثه در تاریخ جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت خواهد شد و به نظرم رکوردی از جنایت است. این جنایت از یک سو یک جنایت جنگی محسوب می‌شود و از سوی دیگر نوعی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است.

الهام ادامه داد: جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت سه جرم مهم شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل هستند که به‌ویژه در عرصه جنگ‌ها و مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار می‌گیرند. کشتن، بمباران و قتل‌عام مردم غیرنظامی، جنایت جنگی است؛ چه رسد به کودکان که مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند.

وی تصریح کرد: با شناختی که از رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و این دولت تروریست داریم، به نظر می‌رسد هدف آنها ضربه زدن به نسل‌های آینده بوده است؛ چراکه کودکان نماد آینده‌ای هستند که استمرار نسل‌ها را تضمین می‌کنند. وقتی کودکان قتل‌عام می‌شوند، این اقدام فراتر از یک جنایت جنگی و مصداق نسل‌کشی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: این جنایت در تاریخ بشر ثبت خواهد شد و نمونه مشابه آن یا وجود ندارد یا بسیار کم‌نظیر است.

الهام با رد ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر «اشتباه» در هدف قرار دادن مدرسه گفت: اینکه گفته شود این حمله ناشی از اشتباه بوده، یک دروغ رسواست. گزارش‌های خود آمریکایی‌ها به‌دقت بیان می‌کنند که موشک‌ها و تجهیزات مورد استفاده دارای رادار‌ها و دوربین‌های خاصی هستند و جزئیات اهداف را پیش از اصابت ثبت می‌کنند.

وی افزود: تصاویر و شواهد موجود از مدرسه، نقاشی‌های دانش‌آموزان و محیط اطراف آن، به‌روشنی نشان می‌دهد که هدف، یک مدرسه بوده است؛ بنابراین ادعای اشتباه، دروغی رسواتر از بسیاری از ادعا‌های دیگر آنهاست.

الهام بر ضرورت پیگیری حقوقی این حادثه تأکید کرد و گفت: مسئولان و نهاد‌های دولتی و حقوقی کشور باید مستندسازی این جنایت را با جدیت دنبال کنند و برای پیگیری همه ابعاد آن اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی در جریان حملات اخیر اظهار کرد: یکی دیگر از نمونه‌های این جنایات، شهادت رهبر بزرگ ما، امام و قائد شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، است که در کنار خانواده و در خانه خود و در حالی که در یک موقعیت نظامی نبود، به شهادت رسید.

حقوق بین‌الملل بدون پشتوانه قدرت، ضمانت اجرای کافی ندارد

 الهام با بیان اینکه شهادت رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر جنایت علیه بشریت، از منظر مقابله با تشیع نیز قابل بررسی است، گفت: رهبری ما مرجعیت و رهبری جهان تشیع را نیز بر عهده داشتند و به این اعتبار، جنایت دیگری علیه بشریت و در جهت مقابله با تشیع و نوعی دیگر از نسل‌کشی اتفاق افتاد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز چنین تهدید‌هایی مطرح شد که با واکنش و اعلام موضع مراجع بزرگ جهان اسلام مواجه شد. این اقدام در واقع مقابله با جامعه‌ای بود که گناهش ایمان و دینش است.

الهام با تأکید بر اینکه موضوع انتقام و مجازات عاملان این جنایت باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: مسئله انتقام و پیگیری مجازات این جنایتکاران، هم در دستور کار رزمندگان، نظام سیاسی و نظام حقوقی ما و هم به‌عنوان یک مطالبه در وجدان بشری در سراسر جهان شکل گرفته است.

این حقوقدان ادامه داد: برخی تصور می‌کنند مطالبه انتقام رفتاری برخلاف قواعد بین‌المللی است، در حالی که چنین نیست. حقوق بین‌الملل و قواعد بین‌المللی از گذشته وجود داشته، اما به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، شکل و ساختار جدید و گسترده‌ای پیدا کرده است که هدف اصلی آن جلوگیری از جنگ و توسل به زور بوده است.

وی با اشاره به مفهوم ضمانت اجرا در نظام‌های حقوقی گفت: هر نظام حقوقی زمانی معنا پیدا می‌کند که پشتوانه اجرایی داشته باشد. در حقوق داخلی، برای تعرض به آزادی‌ها، حقوق مشروع و حیات انسان‌ها، ضمانت اجرا‌هایی مانند قصاص، اعدام و حبس وجود دارد؛ اما حقوق بین‌الملل از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست.

قدرت، پشتوانه اصلی اجرای حقوق بین‌الملل است

الهام تصریح کرد: حقوق بین‌الملل با همه اهمیتی که در جلوگیری از تعرض، تجاوز و جنگ دارد، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرای کافی است و اساساً ضمانت اجرای چندانی ندارد؛ مگر یک ضمانت اجرا و آن هم قدرت و زور است.

وی گفت: کشوری که از قدرت بیشتری برخوردار باشد، در جهان و روابط بین‌الملل از نظر حقوقی نیز دست بالاتری خواهد داشت؛ بنابراین باید توجه داشته باشیم که قدرت نظامی و سیاسی، پشتوانه استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی است.

الهام برای تشریح این موضوع به دادگاه‌های پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت: پس از پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، با وجود جنایات گسترده‌ای که رخ داده بود، دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو برای محاکمه سران نازی و عاملان جنایات جنگی تشکیل شد.

وی افزود: این دادگاه‌ها را فاتحان جنگ علیه مغلوبان تشکیل دادند و حتی در مواردی قواعدی را وضع و به گذشته تسری دادند. یعنی فاتحان جنگ، هم قانون را تعیین کردند، هم آن را اجرا کردند و هم درباره نحوه رسیدگی تصمیم گرفتند.

این استاد حقوق خاطرنشان کرد: پس از آن نیز دادگاه‌هایی با رویکرد مشابه تشکیل شد، اما امروز در عرصه حقوق کیفری بین‌المللی این شعار مطرح است که هیچ جنایتکار بین‌المللی نباید بدون مجازات بماند و مبارزه با بی‌کیفری به یک قاعده و دستور کار حقوقی تبدیل شده است.

ایران باید از ظرفیت دادگاه کیفری بین‌المللی استفاده کند

الهام با اشاره به تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) گفت: در دو دهه اخیر، به جای دادگاه‌های موقت، یک دادگاه ثابت بین‌المللی به نام «دادگاه کیفری بین‌المللی» تشکیل شد تا به جرایمی مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی رسیدگی کند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به اساسنامه این دادگاه ملحق نشده‌اند، اما حتی در همین ساختار نیز نقش قدرت‌ها بسیار پررنگ است.

الهام با اشاره به یکی از مسیر‌های ارجاع پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی گفت: یکی از روش‌های رسیدگی این است که شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای را به این دادگاه ارجاع دهد؛ اما در شورای امنیت پنج عضو دائم وجود دارند که دارای حق وتو هستند و اگر یکی از آنها با یک قطعنامه موافق نباشد، آن قطعنامه تصویب نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین اگر قرار باشد پرونده جنایات آمریکا یا رژیم صهیونیستی، شهادت رهبری، قتل‌عام مردم بی‌گناه ایران، حمله به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی مطرح شود، سؤال این است که آیا چنین پرونده‌ای تاکنون به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع شده است؟ پاسخ منفی است؛ چراکه قدرت‌هایی که خودشان در ساختار قدرت بین‌المللی حضور دارند، مانع چنین روندی می‌شوند.

الهام تصریح کرد: از سوی دیگر، کشور‌هایی که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را نپذیرفته‌اند، نمی‌توانند به‌سادگی از تمام ظرفیت‌های آن استفاده کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون به این جمع‌بندی نرسیده است که از ظرفیت این دادگاه استفاده کند.

وی گفت: به نظر من باید این موضوع مجدداً بررسی شود. اگر شکایتی مطرح و اسناد، مستندات و واقعیات ثبت و پرونده‌ای تشکیل شود، حتی اگر رسیدگی کامل انجام نشود، باز هم اقدام قابل اعتنایی صورت گرفته است. اگر رسیدگی کنند، به نتیجه‌ای خواهیم رسید و اگر هم رسیدگی نکنند، خودداری آنها از رسیدگی می‌تواند به رسوایی دیگری برای این ساختار تبدیل شود.

قواعد بین‌المللی را باید در جهت منافع ملی به کار گرفت

این حقوقدان تأکید کرد: نباید تصور کنیم دادگاه‌های بین‌المللی همیشه در خدمت عدالت هستند و اگر ما همه قواعد بین‌المللی را رعایت کنیم، دیگران ما را تشویق خواهند کرد. چنین نیست؛ کشور‌ها باید با قدرت خود از ظرفیت قواعد بین‌المللی در جهت منافع ملی‌شان استفاده کنند.

وی افزود: من نمی‌گویم قواعد بین‌المللی را کنار بگذاریم، بلکه معتقدم باید از همین قواعد در جهت منافع ملی استفاده کنیم و در عین حال بدانیم که پشت صحنه این ساختارها، بازیگری قدرت‌ها وجود دارد.

الهام با اشاره به صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو از سوی دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفت: یک نمونه روشن همین دادگاه کیفری بین‌المللی است که دادستان آن برای نتانیاهو به دلیل جنایات ارتکابی در غزه درخواست تعقیب و حکم بازداشت صادر کرد و این موضوع را اعلام کرد.

وی ادامه داد: پس از آن، فشار‌هایی علیه دادستان ایجاد شد و حتی آمریکا نیز تحریم‌هایی علیه او اعمال کرد و بعد تلاش شد کشور‌هایی که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را پذیرفته‌اند، از آن خارج شوند. اینها نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ چگونه بر سازوکار‌های حقوق بین‌الملل اثر می‌گذارند.

الهام در ادامه تأکید کرد که مطالبه عمومی می‌تواند در مسیر ثبت و مستندسازی جنایات، پیگیری حقوقی و ایجاد مطالبه ملی و بین‌المللی برای مجازات عاملان این جنایات قرار گیرد.

این بخش را هم می‌شود با حفظ مواضع صریح الهام، برای انتشار در قالب خبر آنا این‌طور تنظیم کرد. در بخش مربوط به «هدف مشروع نظامی»، بهتر است متن به‌عنوان نقل‌قول مستقیم از الهام باقی بماند تا موضع گوینده با روایت خبرگزاری خلط نشود.

دادخواست جنایات جنگی باید علیه آمریکا و ترامپ مطرح شود

الهام درباره مطالبه عمومی برای مجازات عاملان جنایات جنگی اظهار کرد: ما این حق را داریم که با همان قدرت نظامی و موشکی از خودمان دفاع کنیم.

وی افزود: ما رژیم صهیونیستی را به‌عنوان یک دولت به رسمیت نمی‌شناسیم، اما در مقابل آمریکا باید طرح دعوا مطرح شود. این ادعا، تقاضا و دادخواست باید علیه آمریکا و برای مجازات شخص ترامپ به‌عنوان یک جنایتکار جنگی و جبران همه خساراتی که به جامعه ما وارد شده، صورت بگیرد.

الهام ادامه داد: از دانش‌آموزان مظلوم و معصوم میناب گرفته تا قتل‌عام غیرنظامیان و حمله به مراکز دانشگاهی و حتی کلانتری‌ها، باید همه این موارد مستند و پیگیری شود. کلانتری‌ها مراکز نظامی نیستند، بلکه مراکزی برای حفظ امنیت مردم هستند و نمی‌توان آنها را به‌عنوان اهداف نظامی توجیه کرد.

وی درباره مسئولیت نهاد‌های داخلی برای پیگیری این موضوع گفت: دولت جمهوری اسلامی، به‌ویژه وزارت امور خارجه، و همچنین دادستانی و قوه قضائیه مسئولیت دارند که این موضوع را پیگیری کنند.

مطالبه مجازات عاملان جنایت، از نظر شرعی و حقوقی قابل دفاع است

این حقوقدان در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: ما از نظر شرعی حق داریم و این کینه و بغض پایدار خواهد ماند تا هویت، اهمیت و غیرت دینی و ملی ما حفظ شود.

وی افزود: عده‌ای تلاش می‌کنند حتی مردم ما در دل خود نیز کینه‌ای نسبت به آمریکا نداشته باشند و می‌گویند انتقام و خونخواهی امری نامناسب و برخلاف ضوابط و قواعد است؛ در حالی که چنین ادعایی با مبانی دینی و حقوقی سازگار نیست.

الهام با استناد به آیه «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ» گفت: هر کس به شما تعدی کرد، به همان میزان در برابر او مقابله کنید. حتی در قواعد بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی نیز حق دفاع و مقابله‌به‌مثل برای دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است.

وی تصریح کرد: دولت‌ها می‌توانند در مواردی به این موضوع استناد کنند که در مقام تلافی و مقابله‌به‌مثل بوده‌اند و در حقوق بین‌الملل نیز برای این مسئله سوابقی وجود دارد. حتی در برخی دادگاه‌های بین‌المللی، قضات حق مقابله‌به‌مثل را مورد تأیید قرار داده‌اند.

الهام در عین حال تأکید کرد: حق مقابله‌به‌مثل دارای مرز‌هایی است که ما از نظر شرعی به آنها پایبند هستیم. برای مثال، جنایات علیه بشریت را با ارتکاب جنایتی مشابه پاسخ نمی‌دهیم. ما نه از نظر شرعی و مبانی اسلامی و نه بر اساس مبانی حقوقی خود، کودکان را در مقابل کودکان قتل‌عام نمی‌کنیم، غیرنظامیان را نمی‌کشیم و اسرا را به قتل نمی‌رسانیم.

وی افزود:، اما در مقابل جنایتکارانی مانند ترامپ، به‌عنوان مسئول این جنایت‌ها، حق مقابله‌به‌مثل وجود دارد.

خانواده شهدای میناب مطالبه خون شهدای خود را جدی بگیرند

الهام با اشاره به موضوع قصاص در حقوق داخلی گفت: برخی می‌گویند حق قصاص یک حق خصوصی است و اولیای دم باید آن را مطالبه کنند. اما اگر رهبر ما به شهادت رسیده باشد، آیا ایشان بر اساس همین مبنا مطالبه انتقام کرده یا نه؟ این مطالبه وجود دارد و با پیام ایشان، به همه ملت ایران، مسلمانان و مؤمنان جهان منتقل شده است.

وی خطاب به خانواده شهدای دانش‌آموز میناب گفت: اولیای دم و خانواده‌های شهدای میناب، این مسئله را جدی بگیرند و مطالبه حقوقی و قضایی خون شهدای خود را دنبال کنند.

الهام در پایان با اشاره به مطالبات مالی رژیم صهیونیستی از آلمان گفت: رژیم صهیونیستی پس از گذشت بیش از ۷۰ سال از جنگ جهانی دوم، همچنان بر اساس مقرراتی که درباره خسارت و مقابله‌به‌مثل مطرح شده، از آلمان مطالبه خسارت می‌کند و میلیارد‌ها یورو از این کشور دریافت کرده است.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که مطالبه خسارت و پیگیری حقوقی جنایات، حتی پس از گذشت دهه‌ها نیز می‌تواند ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر