خزر در کانون ژئوپلیتیک؛ ترانزیت ایران در سایه رقابت کریدورها به ۲۱.۹ میلیون تن رسید
به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات اخیر در حوزه دریای خزر و افزایش گمانهزنیها درباره رژیم حقوقی این دریا، بار دیگر اهمیت راهبردی مسیرهای ترانزیتی شمال کشور را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که هجمههای رسانهای پیرامون مالکیت و ارزش اقتصادی خزر در جریان است، کارشناسان بر ضرورت تفکیک میان مباحث حقوقی و واقعیتهای میدانی پدافند لجستیکی تأکید دارند.
در شرایطی که بحث درباره رژیم حقوقی خزر، خطوط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیربستر و نیز نحوه بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی این دریا همچنان محل مناقشه است، اهمیت واقعی خزر بیش از هر زمان دیگر در پیوند آن با مسیرهای حملونقل، زیرساختهای بندری و زنجیره تامین منطقهای نمایان شده است. از همین رو، بررسی تحولات خزر بدون توجه به کارکرد عملی آن در معادلات ترانزیتی شمال کشور، تصویری ناقص و غیرواقعی به دست میدهد.
در سالهای اخیر، تشدید رقابت میان کریدورهای بینالمللی، بهویژه کریدور شمال ـ جنوب و کریدور میانی، جایگاه ایران را در مرکز یک رقابت پیچیده قرار داده است. این رقابت صرفا اقتصادی نیست، بلکه بهطور مستقیم با ملاحظات سیاسی، امنیتی و حتی نظامی گره خورده است. در چنین فضایی، بنادر شمالی ایران، خطوط ریلی متصلکننده به مرزهای آبی و خاکی، و مسیرهای عبوری از استانهای شمالی، نقشی فراتر از یک بستر حملونقل معمولی یافتهاند و به بخشی از پدافند لجستیکی کشور تبدیل شدهاند. هرگونه غفلت از این ظرفیتها میتواند به تضعیف موقعیت ایران در معادلات تجارت منطقهای و کاهش تابآوری اقتصادی در شرایط فشار خارجی بینجامد.
از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر تحول حقوقی در خزر، بهسرعت در عرصه ژئوپلیتیک و ترانزیت بازتاب پیدا میکند. از این منظر، نگاه کارشناسی به خزر باید همزمان حقوقی، اقتصادی و امنیتی باشد. صرف تمرکز بر متن کنوانسیونها یا مباحث دیپلماتیک، بدون توجه به اثرات میدانی آن بر بنادر، خطوط ریلی، امنیت غذایی و مسیرهای واردات و صادرات، نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم بخش مهمی از واردات نهادههای دامی، غلات و کالاهای اساسی از مسیرهای مرتبط با شمال کشور انجام میشود و هر اختلال در این شریانها میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد ملی برجای بگذارد.
بنابراین، موضوع خزر امروز تنها یک پرونده حقوقی نیست، بلکه نمادی از پیوند میان ژئوپلیتیک، ترانزیت، امنیت غذایی و توسعه زیرساختی است؛ پیوندی که آینده نقش ایران در معادلات منطقهای را رقم خواهد زد.سیدمهدی حسینی تقیآباد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، ضمن تشریح پیچیدگیهای ژئوپلیتیکِ حاکم بر این منطقه، بر اولویتبخشی به توسعه زیرساختهای بندری و حفظ امنیت شریانهای حیاتی در برابر تحرکات نیروهای متخاصم و البته رقبا تأکید کرد.
ابهام در زمانبندی ارائه لایحه کنوانسیون حقوقی خزر
حسینی تقیآباد درباره چرایی مطرحشدن موضوع رژیم حقوقی خزر در مقطع کنونی تصریح کرد: طرح این موضوع در شرایط فعلی، از منظر راهبردی با ابهامات جدی مواجه است. کنوانسیون حقوقی خزر در ۲۱ مردادماه سال ۱۳۹۷ به امضای سران کشورهای حاشیه دریا رسید در شرایطی که با خروج رسمی آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت همان سال و تحمیل روزافزون فشارهای همهجانبه سیاسی و اقتصادی و رسانهای از سوی دولت ترامپ علیه ایران، تهران با دشواریهای زیاد و فزایندهای به ویژه در حوزه روابط خارجی روبهرو بود و به نظر میرسید که دولتهای پیرامون دریای کاسپی فرصت اجلاس سران را جهت اعمال فشار برای امضای کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران مناسب دیده بودند.
وی ادامه داد: هرچند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاوی نکات مثبتی نیز بود، اما طی سه سال باقیمانده دولت دوازدهم و سه سال دولت سیزدهم، به دلیل عدم اقناعِ بدنه کارشناسی کشور و البته خلف وعدهای که در قبال جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر کشورهای حاشیه دریا صورت گرفت، این کنوانسیون مسیر تبدیل شدن به قانون را در ایران طی نکرد. این خلف وعده ناظر به الحاقیههایی است که قرار بود در خصوص مطالبات و حقوق ایران بر اساس ظرفیت ماده ۱۸ کنوانسیون بر پایه اصل انصاف مورد توافق قرار گیرد و ضمیمه کنوانسیون شود، که وعدههای مربوطه محقق نشد. در هشت سال سپریشده از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تأکید عموم کارشناسان این حوزه بر این مهم بوده است که در جهت تأمین منافع و حفاظت از امنیت ملی ایران، تصویب نهایی این کنوانسیون در مجلس باید به پس از حصول نتایج مذاکرات مرتبط با خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا موکول شود.
به اعتقاد حسینی تقیآباد، گفتنی است بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله آمریکا، شمار زیادی کنوانسیونهای بینالمللی را امضا کردهاند که هیچگاه آنها را به قانون مبدل نکردهاند. شتاب کشورهای حاشیه دریای کاسپی برای تصویب کنوانسیون در پارلمانهایشان و امتناع جمهوری اسلامی ایران از این اقدام، خود سند تفاوت بنیادین در ارزیابی و برداشتی است که طرفین نسبت به این کنوانسیون دارند. اکنون هم تغییری در شرایط پدید نیامده که اقدام برای تصویب قانونی کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی را موجه جلوه دهد.
این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی خاطرنشان کرد: باید پرسید طرح این موضوع، بدون تغییر در مؤلفههای بنیادین اختلاف با همسایگان، چه گرهای از مسائل کشور باز میکند؟ به اعتقاد وی، پافشاری بر قانونیسازی این متن در شرایط کنونی، فاقد وجاهت راهبردی است و صرفاً بر ابهامات سیاسی دامن میزند.
کریدور میانی ابزار ژئوپلیتیک برای حاشیهراندن ایران
این کارشناس حوزه همسایگی ایران با اشاره به تغییرات در توازن قدرت در منطقه گفت: یکی از پیامدهای سریع امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تقویت و برکشیده شدن کریدور میانی بود، کریدوری که عملاً در تقابل با مسیرهای ترانزیتی ایران تعریف شده است. اهمیت کریدور میانی تا بدانجا است که یکی از قویترین پیشرانهای جنگ ۲۰۲۰ قرهباغ علاوه بر اراده جمهوری آذربایجان بر بازپسگیری اراضی اشغالی این کشور، زمینهسازی برای احیای طرح آمریکایی ـ ترکیهای گوبل در قالب جدید کریدور بهاصطلاح زنگزور در جهت نقشآفرینی بیش از پیش و تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان در کریدور میانی بود.
وی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در چارچوب توافقنامه صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میزبانی ترامپ، وی نام دالان بهاصطلاح زنگزور را به اسم خویش زد و بعد از آن شاهد فعالیتهای مستمر آمریکا برای حضور در استان سیونیک ارمنستان و استقرار در این باریکه راهبردی در جوار مرز جمهوری اسلامی ایران بودهایم. سلسله رویدادهایی که نشاندهنده اهمیت و دامنه این تحولات ژئوپلیتیک است.
این کارشناس حوزه همسایگی ایران گفت: در واقع از منظر من جنگ ۲۰۲۰ قرهباغ را میتوان در قالب دومینویی از تحولات ژئوپلیتیک دید که قطعه مهمِ پیشین آن امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و افزایش امکانپذیری کریدور میانی بود. تحرکات گسترده جمهوری آذربایجان و قزاقستان با حمایت قدرتهای فرامنطقهای و به ویژه سرمایهگذاری غربیها در جهت پیشبرد کریدور میانی بلافاصله بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، که با وقوع جنگ اوکراین و به حاشیه رفتن کریدور شمالی شدت گرفت و البته در چارچوب سیاست حذف ایران از کریدورهای بینالمللی نیز دنبال میشود، از تبعات همین پویاییهایی است که بخش مهمی از آن به این کنوانسیون بازمیگردد. اکنون ما شاهد به حاشیه رفتن کریدور جنوبی با محوریت ایران در برابر کریدور میانی هستیم که از دریای کاسپی میگذرد.
این استاد گروه مطالعات منطقهای اضافه کرد: با توجه به تحولاتی که در سطح منطقهای و بینالمللی رخ داده، به نظر میرسد که روسیه نیز که در سال ۱۳۹۷ بر امضای این کنوانسیون تأکید داشت، اکنون نسبت به برخی مفاد این کنوانسیون به دلیل استفادههایی که برخی کشورهای حاشیه دریا و متحدان فرامنطقهای آنها از مفاد مزبور کردهاند، خوشبینی اولیه را ندارد.
امنیت زیرساختها در سایه حملات هدفمند
حسینی تقیآباد درباره اهمیت بنادر شمالی کشور یادآور شد: حملات اخیر به زیرساختهای ریلی و بندری در شمال، گواه اثربخشی این مسیرها در شرایط جنگی است. هدف قرار گرفتن بندر انزلی و یا پل آققلا در میانه مسیر اینچهبرون ـ گرمسار، نشاندهنده آن است که دشمن نسبت به نقشآفرینی این شریانها در خنثیسازی تحریمها حساسیت بالایی دارد. اگرچه ظرفیت عملیاتی بنادر شمالی نسبت به بنادر جنوبی محدودتر است، اما در شرایط جنگی، همین زیرساختها نقشی سرنوشتساز در اتصال به بازارهای هدف و حفظ تجارت دریایی ایفا میکنند که دشمن برای محدود کردن آن، دست به اقدامات تخریبی میزند.
اولویتبندی پدافند لجستیکی و امنیت غذایی
حسینی تقیآباد ضمن تأکید بر ضرورت تقویت بنیه عملیاتی در شمال کشور گفت: فارغ از تمامی حواشی حقوقی، اولویت اصلی کشور باید توسعه تجهیزات بندری، انبارداری و خطوط ریلی باشد. نقش بنادر شمالی در تأمین امنیت غذایی کشور، بهویژه در تأمین نهادههای دامی و غلات از روسیه و قزاقستان در شرایط ویژه، غیرقابل انکار است.
وی در پایان تاکید کرد: راهبرد عملیاتی کشور باید بر افزایش ظرفیتهای لجستیکی در کنار استفاده روزافزون از ظرفیتهای بالقوه در همکاریهای چندجانبه و سازمانهای بینالمللی از شانگهای و اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا گروه بریکس و دیگر موارد از ایندست باشد که در شمال کشور این ظرفیتها با توجه به موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که قزاقستان و روسیه، از همسایگان دریایی کشورمان در خزر، اعضای کلیدی آن هستند، شایان توجه است.
انتهای پیام/
