رسوایی بزرگ فساد در دفتر زلنسکی/ ردپای مقامات ارشد در شبکه پولشویی ۳.۴ میلیون دلاری

زلنسکی
«ایرینا مودرا»، معاون پیشین دفتر ریاست‌ جمهوری اوکراین در پی تحقیقات گسترده دفتر مبارزه با فساد این کشور درباره یک سازمان مجرمانه، با دستور مستقیم ولودیمیر زلنسکی از سمت خود برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از آر تی، رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که دفتر مبارزه با فساد اوکراین (NABU) در اقدامی ضربتی، تفتیش محل کار «ایرینا مودرا» را آغاز کرده است. این نهاد نظارتی با صدور بیانیه‌ای از انجام یک عملیات ویژه برای «افشای یک سازمان مجرمانه» خبر داد که توسط یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق پارلمان اوکراین هدایت می‌شد و پای مقامات ارشد دفتر رئیس‌جمهور نیز به آن باز شده است.

بر اساس مستندات دفتر مبارزه با فساد اوکراین، این گروه مجرمانه متهم به پولشویی مبلغ ۱۵۰ میلیون گریونا (معادل ۳.۴ میلیون دلار) است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که بخشی از این مبلغ به عنوان وثیقه در پرونده‌های فساد دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

در این شبکه فساد، دامنه اتهامات گسترده بوده و علاوه بر معاون پیشین دفتر ریاست‌جمهوری، نام‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله یک عضو فعلی پارلمان، یک عضو سابق پارلمان، و همچنین مدیرعامل و رئیس هیئت نظارت بر یکی از بانک‌های دولتی اوکراین.

اوکراین

این برکناری، تازه‌ترین حلقه از زنجیره رسوایی‌های مالی در بدنه حاکمیت اوکراین است. فساد در دستگاه‌های اجرایی این کشور در حالی به تیتر اصلی رسانه‌ها تبدیل شده که پیش از این در آذرماه ۱۴۰۴، «آندری یرماک»، رئیس دفتر زلنسکی که از او به عنوان نفر دوم اوکراین و دست‌راست رئیس‌جمهور یاد می‌شد، به دلیل تحقیقات مرتبط با پرونده‌های فساد مجبور به استعفا شده بود.

همچنین در ماه جاری میلادی (اوت)، رئیس اداره نظامی «ایوانیوکا» نیز به دلیل اتهامات مربوط به دریافت رشوه و اخاذی از سمت خود کنار گذاشته شد.

تحلیلگران معتقدند که تکرار این دست پرونده‌ها، نشانی از بحران عمیق مدیریت و فساد سیستمی در لایه‌های ارشد دولت اوکراین است که همزمان با چالش‌های نظامی و امنیتی، ثبات سیاسی این کشور را با مخاطرات جدی رو‌به‌رو کرده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر