بدهی ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی به ۴.۰۷ میلیارد یورو رسید/۱۱ تشکل صنفی خواستار پایان سیاست ارز ترجیحی در تجارت کالاهای اساسی شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمد مختاریانی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن برنج، امروز در نشست بررسی چالش‌های صنعت غذا و بازار برنج کشور، با انتقاد از سیاست‌های ارزی چند سال اخیر، ریشه ناترازی‌های بازار را در نحوه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی و تأخیر‌های مزمن در پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان دانست.

تبعات تغییر سیاست‌های ارزی بر امنیت غذایی

مختاریانی با اشاره به مشکلات ناشی از تغییر مداوم سیاست‌های ارزی گفت: چالش‌های این حوزه از سال ۹۸ و با محدودیت‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز آغاز شد. وی افزود: در آن مقطع، محدودیت منابع ارزی دولت و نوسانات درآمد‌های نفتی موجب شد تا زمان تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی به‌تدریج از ۱۵ روز به چندین ماه افزایش یابد که این امر زنجیره تأمین را با بحران جدی مواجه کرد.

وی با اشاره به شوک‌های جهانی قیمت کالا‌ها اظهار کرد: همزمان با جنگ اوکراین، قیمت جهانی کالا‌های اساسی رشد چند برابری داشت، اما بودجه‌ریزی دولت با این واقعیت‌های قیمتی همخوانی نداشت. وی افزود: این ناترازی منجر به انباشت بدهی سنگین دولت به تأمین‌کنندگان شد و عملاً فشار تأمین مالی از دوش دولت به شرکت‌های واردکننده منتقل گردید که در نهایت، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل از دست دادن اعتبار جهانی و ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش، از گردونه تجارت خارج شدند.

نقد نگاه دولتی به مفهوم رانت و فساد

رئیس هیأت‌مدیره انجمن برنج در ادامه به تحلیل فضای تصمیم‌گیری دولت پرداخت و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر اطلاعات ناقص و نادرستی به رئیس‌جمهور درباره وضعیت بازار و تخصیص ارز ارائه شد که منجر به اتخاذ تصمیمات آسیب‌زا گردید. وی افزود: دولت با این پیش‌فرض که ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند یا باعث رانت می‌شود، وارد عمل شد؛ در حالی که تمام کالا‌های وارداتی با نرخ مصوب عرضه می‌شدند و ادعای وجود رانت در این زنجیره، ناشی از عدم درک صحیح از واقعیت‌های بازار بود.

مختاریانی تصریح کرد: تشکل‌های اقتصادی و صنفی طی دو سال گذشته بار‌ها در نامه‌های رسمی به دولت اعلام کردند که با ادامه سیاست ارز ترجیحی به دلیل ایجاد اخلال در ساختار تجارت مخالف هستند. وی افزود: دولت به‌جای تمرکز بر رفع کمبود منابع، با نگاهی انتزاعی به بازار نگریست و این برداشت غلط که هرگونه تفاوت قیمت، مصداق رانت است، باعث ایجاد سیاست‌های تنظیمی متناقض شد که نتیجه آن چیزی جز نوسان قیمت برای مصرف‌کننده نبود.

تجربه تلخ مدیریت برنج و تخریب اعتماد بین‌المللی

مختاریانی با اشاره به نمونه‌های مشخصی از تصمیمات غیرکارشناسی در بازار برنج، گفت: در دوره‌ای که بازار برنج با عطش تقاضا مواجه بود، دولت با صدور بخش‌نامه ممنوعیت واردات برنج بالای ۵۰۰ دلار، عملاً امکان تعادل‌بخشی به بازار را از میان برد. وی افزود: این تصمیم‌گیری‌ها نه‌تنها کمکی به تنظیم بازار نکرد، بلکه موجب شد برنج ایرانی و خارجی هر دو از تعادل قیمتی خارج شوند.

وی با اشاره به بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی تأکید کرد: بزرگترین آسیب این سیاست‌ها، تخریب اعتبار بازرگانان ایرانی در بازار‌های جهانی است. وی افزود: اکنون تأمین‌کنندگان خارجی تا زمانی که پول کالا را نقداً دریافت نکنند، اعتباری برای شرکت‌های ایرانی قائل نیستند و بازسازی این اعتمادِ از دست‌رفته، هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.