وزیر نیرو: بارگذاری جمعیتی بدون تأمین آب و برق متوقف می‌شود

وزیر نیرو
وزیر نیرو از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن، هیچ‌گونه بارگذاری جمعیتی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کشور بدون هماهنگی با وزارت نیرو و پیش‌بینی زیرساخت‌های آب و برق انجام نخواهد شد؛ عباس علی‌آبادی با تأکید بر اینکه برخی پروژه‌های مسکونی پیش از تأمین منابع زیرساختی اجرا شده‌اند، نسبت به تداوم این روند و ایجاد چالش‌های جدید در حوزه آب و انرژی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت نیرو، عباس علی آبادی در نشستی با اعضای کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس اظهار داشت: دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده است که بر اساس آن، هیچ‌گونه بارگذاری جمعیتی در کشور بدون هماهنگی با وزارت نیرو انجام نشود.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه چالش‌های آب و انرژی محدود به ایران نیست، افزود: کشور‌های منطقه از جمله افغانستان، پاکستان و ترکیه و حتی کشور‌های توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان نیز با مشکلات متعددی در حوزه آب و انرژی روبه‌رو هستند و مدیریت این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است.

وی با اشاره به تأمین زیرساخت‌های طرح‌های ملی مسکن افزود: دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده است که بر اساس آن، هیچ نقطه‌ای از کشور بدون هماهنگی با وزارت نیرو شاهد بارگذاری جمعیتی نباشد. در برخی مناطق، ابتدا پروژه‌های مسکونی اجرا یا جمعیت مستقر شده‌اند، اما تأمین آب و برق آنها از پیش پیش‌بینی نشده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه امکان جبران برخی کمبود‌های زیرساختی پس از اجرای پروژه‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: در مناطقی مانند پردیس، منابع آب زیرزمینی وجود ندارد و تنها یک منبع محدود برای تأمین آب در اختیار است به همین دلیل امروز با پروژه‌هایی مواجه هستیم که به دلیل محدودیت منابع آب، امکان تکمیل و بهره‌برداری کامل از آنها با دشواری همراه شده است.

علی‌آبادی همچنین درباره تأمین مالی زیرساخت‌ها گفت: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو بر مبنای درآمد و هزینه اداره می‌شوند و هرگونه تکلیف جدید باید همراه با پیش‌بینی منابع مالی باشد. واگذاری مسئولیت اجرای پروژه‌ها بدون تأمین اعتبار، امکان تحقق کامل برنامه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

در ادامه این نشست، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آب و برق در طرح نهضت ملی مسکن افزود: صنعت آب و برق زیربنای اقتصاد کشور است و هرچه زیرساخت‌ها سریع‌تر فراهم شود، زمینه برای رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی نیز مهیاتر خواهد شد.

وی وزارت نیرو را یکی از مسیر‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دانست و اظهار کرد: بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور به عملکرد این وزارتخانه وابسته هستند و توسعه زیرساخت‌های آب و برق، پیش‌نیاز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها همچنین با اشاره به ضرورت تقویت امنیت انرژی کشور گفت: دستیابی به امنیت انرژی مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در بخش تولید برق، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق‌آبی است. مجلس از تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش حمایت می‌کند و موضوع تأمین ارز پروژه‌های انرژی از سوی بانک مرکزی را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر