45درصد پروندههای شکایت پزشکی به تبرئه پزشک می انجامد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان نظام پزشکی، ایرج خسرونیا با اشاره به اینکه حدود 45 تا 47 درصد پروندهها به تبرئه پزشک میانجامد، افزود: به این معنا که شخص شاکی نمیداند چرا شکایت کرده و تنها با تصور اینکه پزشک اشتباهی را مرتکب شده، از پزشک خود شکایت کرده و در پایان نیز رای به برائت پزشک داده میشود.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات در دادسرا و یا دادگستری مشکلات با حضور پزشک، شاکی و شاهدان مطرح میشود و با انجام بررسیهای متعدد مشخص میشود عارضه اتفاق افتاده طبیعی بوده و پزشک تبرئه میشود البته گاهی بیمار قانع و پرونده مختومه میشود و گاهی نیز قانع نشده و پرونده برای کارشناسی به هیات بدوی میرود.
از هر 100 عمل جراحی شاید 2 تا 3 مورد با مشکل مواجه شود
وی با بیان اینکه در تمام دنیا از هر 100 عمل جراحی شاید 2 تا 3 مورد با مشکل مواجه شود، افزود: حتی از هر 100 نسخه پزشکی نوشته شده نیز ممکن است 1 تا 2 مورد به عللی چون بدخطی، حساسیت و دیگر عوارض بیمار را دچار عارضه کرده و با مشکل مواجه کند.
به گفته خسرونیا، سالانه 800 میلیون کار پزشکی در ایران انجام میشود، بر طبق آمار جهانی اگر از این تعداد 100 هزار مورد با مشکل مواجه شود، طبیعی است اما آمارها در ایران حاکی از آن است که شکایتها بسیار کم و حدود پنج هزار شکایت در پزشکی قانونی و 10 تا 15 هزار مورد شکایت نیز در نظام پزشکی وجود دارد که این مهم نشان از رضایت مردم از پزشکان نسبت به سایر کشورها و خوی و انسانیت باقیمانده از گذشته است.
تشکیل کمپین خطای پزشکی از روی احساسات به ضرر بیماران است
وی با اشاره به تشکیل کمپین خطای پزشکی از روی احساسات و سیاسی شدن آن با گذشت زمان گفت: متاسفانه برخی گروهها جوانان را علیه جامعه پزشکی تحریک میکنند در حالیکه جامعه پزشکی هم جزو همین جامعه ایرانی هستند و تفاوتی با دیگران ندارند.
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران، پزشکان را نیز چون دیگر افراد جایز الخطا برشمرد و گفت: صرف پزشک بودن دلیل نمیشود که این قشر عاری از هر خطا و اشتباه باشند و یا در صورت بروز خطا، اشتباه آنها در جامعه بزرگنمایی شود چرا که برخی خطاها را نمیتوان پیش بینی و یا از آن جلوگیری کرد.
به گفته وی ایجاد عارضه برای پزشک مهم نیست بلکه پیگیری و رسیدگی به بیمار پس از عارضه حائز اهمیت بوده تا بیمار بتواند بهبودی کامل خود را دوباره بازیابد. بنابراین کمپین را باید آگاه کرد که اکثر افرادی که علیه جامعه پزشکی شعار میدهند، حتی از جایگاه و اهمیت نظام پزشکی (اعم از رسیدگی به پروندهها، احکام صادره و محرومیتها) بی اطلاع بوده و تنها از روی احساسات مطالبی را منتشر میکنند.
خسرونیا بیماران را تنها متضرران تشکیل چنین کمپینهایی دانست و تصریح کرد: تصور کنید بیماری با وضعیت نامناسب مالی، نه میتواند در خارج از کشور بستری شود، نه میتواند انتخابی برای بیمارستانهای خصوصی درجه یک داشته باشد پس بهناچار باید با وضعیت موجود ساخته و با نگرانی در بیمارستان بستری شود و عدم اعتماد به پزشکان و کار آنها موجب خواهد شد از نتیجه خوبی در کار پزشکی برخوردار نشود.
عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در پاسخ به این سوال که آیا پیگیری خطا از حجم آن خواهد کاست یا خیر، تصریح کرد: محکومیت افراد به علت دشمنی با آنها نیست، بلکه طبق قانون، بازدارندگی از خطاهاست، پزشک مقصر محکوم خواهد شد تا در صورت تکرار مورد، تغییر رویه داده و آن عمل را مجدد تکرار نکند کما اینکه در دریافتهای نامتعارف این مهم اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه پروندهها در دادسرای نظام پزشکی، پزشکی قانونی و سامانه 1690 مورد بررسی قرار میگیرد، ابراز داشت: البته 1690 تنها برای رسیدگی به مشکلات مالی راه اندازی شده است اما مردم از آن برای طرح شکایت قصور پزشکی نیز استفاده میکنند.
به گفته خسرونیا نمیتوان از تشکیل چنین کمپینهایی جلوگیری کرد اما میتوان با فرهنگ سازی مناسب، آگاهی مردم را ارتقا داد تا صرف صحبتهای یک نفر تحت تاثیر قرار نگیرند.
رابطه بیمار و پزشک گاهی دچار خدشه میشود
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران رابطه بین بیمار و پزشک (جامعه پزشکی) را از آغاز پیدایش طبابت دانست و اضافه کرد: این رابطه گاهی دچار خدشه شده و گاهی نیز مورد رضایت دو طرف بوده است.
وی با گلایه از بروز مشکلات اقتصادی در جامعه، اظهار کرد: تا 50 سال گذشته جامعه احترام بسیاری را برای پزشکان قائل بود، در آن زمان مادیات مطرح نبوده و حتی بسیاری از استادان بدون دریافت حقوق از دانشگاه، با مطب و راه های دیگر گذران زندگی میکردند.
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران ادامه داد: متاسفانه با بروز مسائل مالی و چشم و هم چشمیها، رابطه بین بیماران و پزشکان دچار خدشه شده و به مجرد اینکه جراح راجع به عمل جراحی با بیمار صحبت کند، اولین مساله طرح مبلغ پرداختی است این در حالی است که پرداخت چنین مبالغی باید بر عهده سازمانهای بیمهگر باشد.
انتهای پیام/