مجلس و دولت به خلأ قانونی سلب تابعیت از مزدوران خارج از کشور ورود کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ـ مهدی نظری (دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق بین الملل و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی):  در جریان نا آرامی‌ها و اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ و در پیوست آن به جنگ تحمیلی سوم به نام رمضان تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ چند ده نفر از ایرانیان مشهور در خارج از کشور، اقدام به تشویق و حمایت از اغتشاشگران به جهت براندازی و اعمال عملیات‌های خشونت آمیز و مسلحانه بر علیه حاکمیت و دولت کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران کردند.

بر علیه حاکمیت و دولتی که بر آمده از اصل دموکراسی در قانون اساسی است، رهبری که خود منتخب مجلس خبرگان رهبری بود، نمایندگان خبرگان رهبری که منتخب مردم هستند، رئیس جمهوری که منتخب مستقیم مردم است و همینطور رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که منتخب مستقیم مردمی هستند.

اسفناک‌ترین عمل این عده از ایرانیان خارج از کشور، تشویق و حمایت جدی از تجاوز و حمله مسلحانه وحشیانه دشمن کشور عزیزمان، رژیم صهیونیستی و آمریکا است. رژیم صهیونیستی‌ که تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری به جرم نسل کشی و جنایت جنگی است و آمریکای جنایتکاری که قاتل کودکان دختر و پسر مدرسه شجره طیبه میناب است.

در واقع این افراد که حیف است نام آنها را ایرانی بنامیم، دو درخواست مخاصمه مسلحانه بر علیه سرزمین ایران و مردمانش داشتند، اول تشویق مردم به شورش و انجام عملیات‌های مسلحانه بر علیه دولت و مردم بی گناه و دوم حمایت، تشویق و دعوت از دشمن کشور برای تجاوز و حمله مسلحانه به ایران بزرگ عزیز.

بسیاری از کشور‌های جهان در شرایطی که تبعه آنها اقدام به اعمالی ضد امنیت ملی آنها کنند به خصوص در همراهی با دشمن خارجی، این افراد خائن را سزاوار داشتن تابعیت آن کشور نمی‌دانند و از ایشان سلب تابعیت می‌کنند.

در کشور ما نیز قانونی برای تنبیه و مجازات افراد خائن و اقدام کننده بر علیه امنیت ملی به جهت سلب تابعیت آنها وجود داشت که در سال ۱۳۷۰ حذف شد. ماده ۹۸۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب تابعیت افرادی بود که بر علیه امنیت ملی ایران اقدام می‌کردند؛ لذا امروزه با توجه به شرایط پیش آمده خلاء چنین قانونی مشاهده می‌شود.

در این نوشتار می‌خواهیم بدانیم آیا کسانی که درخواست حمله بی رحمانه مسلحانه از دولت‌های متجاوز و جنایتکار آمریکا و اسرائیل بر علیه کشورمان داشتند و مردم را تشویق و ترقیب (رهبری و هدایت) به شورش بر علیه کشور کردند، سزاوار داشتن تابعیت ایرانی هستند یا خیر، قانون تابعیت ایران در این خصوص چه می‌گوید و وضعیت ماده ۹۸۱ قانون مدنی چگونه است؛ لذا در ابتدا تعریفی از تابعیت می‌کنیم و سپس تابعیت مضاعف و موضوع سلب تابعیت ماده ۹۸۱ قانون مدنی را با توجه به شرایط پیش آمده برای کشورمان بررسی خواهیم کرد.

تعریف تابعیت:

در تعریف تابعیت چنین آمده است  تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد . در این تعریف چند کلمه مهم و تعیین کننده وجود دارد که عمق مفهوم تابعیت را تبیین می‌کند و عبارتند از لغات سیاسی، معنوی، شخص و دولت معین.

در واقع منظور از کلمه سیاسی، قدرت و حاکمیتی است که فرد را از خودش می‌داند و این ارتباطی میان دولت و فرد است.

کلمه معنوی همان علقه و وابستگی‌ای است که فرد به سرزمین و میهن خود دارد و در هر کجای دنیا باشد خود را متعلق به آن کشور می‌داند. یعنی ارتباط معنایی میان شخص و سرزمینش (دولت/ کشور).

در مفهوم شخص هم باید گفت که منظور انسانی است که این ارتباط معنوی و سیاسی برای او ایجاد شده و تعلق خاطر دارد.

دولت معین هم دقیقا قدرت و حاکمیت آن سرزمینی است که شخص، متعلق به آن است.

لازم به بیان است که فردی را که تابعیت ندارد به این وضعیت آن شخص در حقوق بین الملل خصوصی، آپاترید (Apatride) می‌گویند.

همچنین بحث مهمی در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد بنام تابعیت مضاعف، یعنی شخصی علاوه بر دارا بودن تابعیت کنونی، تابعیت دولت دیگری را کسب نماید. به این حالت دو تابعیتی یا چند تابعیتی، تابعیت مضاعف می‌گویند.

سلب تابعیت در قانون ایران:

تنها ماده قانونی سلب تابعیت در ایران، ماده ۹۸۱ قانون مدنی بوده است و متاسفانه در سال ۱۳۷۰ حذف شده است.

علل حذف ماده ۹۸۱ قانون مدنی را در منابعی به جهت جلوگیری از آپاتریدی و بی تابعیتی اشخاص ذکر کرده‌اند. این در حالیست که این ماده قانونی می‌توانست اصلاح شود نه آنکه به طور مطلق حذف شود.

بنا بر ماده ۹۸۱ قانون مدنی (حذف شده)، کسانی که به تابعیت ایران قبول می‌شوند و در خارج از کشور اقامت دارند در صورتی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند، تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد.

حذف ماده ۹۸۱ قانون مدنی به دلیل ایجاد آپاتریدی یا بی تابعیتی، دلیل متقنی بر مدعی نبوده و از این رو انتقاد جدی به حذف این ماده قانونی وارد است، چرا که می‌توانست اصلاح شود. اولا وجود چنین ماده قانونی‌ای عاملی بازدارنده برای جلوگیری از پیوستن به سپاه دشمن است و ثانیا شرایط افراد دو یا چند تابعیتی در حذف آن دیده نشده است.

احتمال بسیار دارد که تبعه ایرانی که در خارج از کشور بر علیه ایران، حاکمیت و دولت اقدام به مخالفت و اعمال ضد امنیتی می‌کند، آن شخص به تابعیت کشور دشمن و متخاصم به میهن در آمده باشد (آنچنان که برخی از شواهد نشان داد نظیر نمایش پاسپورت اماراتی خانم اوتادی و اقرار به امریکایی بودن رضا پهلوی). برای این شخص وضعیت تابعیت مضاعف ایجاد شده است و دوتابعیتی است: اول تابعیت کشور ایران و دوم تابعیت کشور دشمن. فلذا در صورت سلب تابعیت ایرانی، آن شخص بی تابعیت یا آپاترید نمی‌شود؛ و با سلب تابعیت ایرانی از این فرد در همکاری با دشمن، مجازات می‌شود.

نتیجه گیری:

بنا بر انتقاد از حذف ماده ۹۸۱ قانون مدنی ایران، و شرایط خاصه کشور، موارد ذیل بیان می‌گردد.

اول اینکه وقتی کسی تابعیت مضاعف دارد، با سلب تابعیت کشور اول، بی تابعیت و آپاترید نمی‌شود.

دوم اینکه فرض قطعی یا بالای ۷۰ درصد بر این است، شخصی که بر علیه کشور خودش در کشور دیگری و برای آن کشور اقدام خلاف امنیت ملی انجام می‌دهد و یا رویکرد مخاصمه مسلحانه دارد مانند اینکه کشور دشمن را بر علیه میهن بشوراند و از آن درخواست حمله نظامی و مسلحانه کند، در واقع تابعیت کشور دشمن را دارد و برای کشور دشمن می‌جنگد و سرباز دولت دشمن شده است. پس در صورت سلب تابعیت پیشین، بدون تابعیت نمی‌ماند و آپاترید نمی‌شود.

سوم آنکه ایرانیانی که در خارج از کشور در مواردی همچون نا آرامی‌ها و اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی رمضان تا وضع حال ۱۴۰۵، از کشور‌های دشمن ایران زمین درخواست حمله بی رحمانه مسلحانه به کشور عزیزمان ایران را کردند و در پی آن جنایت تجاوز نظامی به کشورمان صورت گرفت و کودکان و رهبرمان آسمانی شدند، شایسته تابعیت و نام پر آوازه ایرانی نیستند که برخی از آنها غرق در نعمت جمهوری اسلامی ایران بودند و جفا کردند. فلذا سزاوارشان سلب تابعیت ایران از آنها است.

این افراد به یقین تابعیت کشور دشمن را دارند و یا در مسیر کسب آنند، در صورت سلب تابعیت ایرانی از آنها بی تابعیت نمی‌شوند.

چهارم آنکه وجود چنین قانونی، عاملی بازدارنده و کنترل کننده امنیت و اقتدار در داخل و خارج از کشور خواهد بود.

بنا بر آنچه که تبیین شد و خلاء وجود قانون سلب تابعیت با توجه به حذف ماده ۹۸۱ قانون مدنی، ضرورت دارد دولت محترم و مجلس شورای اسلامی نسبت به بازبینی ماده مذکور، احیاء و یا اصلاح قانون سلب تابعیت اقدام مقتضی اعمال نمایند.