افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در جنوب شرق آسیا در پی بحران تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از فری مالزیا تودی، در حالی که تمرکز اولیه رسانه‌ها بر ابعاد نظامی و سیاسی درگیری‌های اخیر بود، تنها چند روز پس از آغاز این بحران، پیامد‌های اقتصادی آن در زندگی روزمره مردم جهان آشکار شد.

بر اساس این گزارش، محدود شدن تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز ــ مسیری که حدود یک‌پنجم نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند بازار انرژی را با اختلال جدی مواجه کرده است. در نتیجه این وضعیت، قیمت نفت برنت طی ۱۰ روز از حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و حتی تا مرز ۱۲۰ دلار نیز معامله شد. همچنین قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافت.

این اختلال تنها به بازار انرژی محدود نمانده است. کشور‌های حوزه خلیج فارس از تأمین‌کنندگان مهم کود‌های شیمیایی، محصولات پتروشیمی و هلیوم در جهان هستند و کاهش عرضه این محصولات، صنایع کشاورزی، نیمه‌هادی‌ها و بسته‌بندی مواد غذایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در جنوب شرق آسیا، این بحران وابستگی شدید کشور‌های آسه‌آن به واردات انرژی را آشکار کرده است. کشور‌هایی مانند فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام بین ۶۵ تا ۹۵ درصد نفت خام خود را وارد می‌کنند. حتی مالزی نیز با وجود صادرات انرژی، حدود ۶۹ درصد واردات نفت خود را از منطقه خلیج فارس تأمین می‌کند.

در واکنش به افزایش فشار بر بازار انرژی، برخی دولت‌ها اقداماتی مشابه دوران همه‌گیری کرونا اتخاذ کرده‌اند؛ از جمله کاهش روز‌های کاری در فیلیپین، گسترش دورکاری در تایلند و ویتنام و اعمال محدودیت‌های تردد در میانمار برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت. همچنین گزارش‌هایی از کمبود سوخت در لائوس، کامبوج و بخش‌هایی از تایلند منتشر شده است.

افزون بر این، محدود شدن صادرات سوخت پالایش‌شده از سوی برخی کشور‌ها و تمرکز بر تأمین نیاز داخلی، فشار بیشتری بر شبکه انرژی منطقه وارد کرده است. ویتنام صادرات سوخت را متوقف کرده و تایلند نیز صادرات سوخت جت را ممنوع کرده است. در همین حال، برخی شرکت‌های پتروشیمی در سنگاپور و اندونزی وضعیت «فورس ماژور» اعلام کرده‌اند.

وزرای اقتصادی آسه‌آن هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و لجستیک می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی و کالا‌های اساسی در منطقه منجر شود.

با این حال، گزارش‌ها حاکی است که مالزی نسبت به برخی همسایگان خود از ثبات بیشتری برخوردار است. دولت این کشور با تثبیت قیمت بنزین در قالب طرح «BUDI۹۵» و کنترل قیمت کالا‌های اساسی توانسته تا حدی از افزایش شدید تورم جلوگیری کند.

با وجود این اقدامات، کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کود شیمیایی همچنان فشار بر قیمت مواد غذایی، به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد، را افزایش خواهد داد. در عین حال، این بحران توجه کشور‌های منطقه را به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و طرح‌هایی مانند «شبکه برق آسه‌آن» بیش از پیش جلب کرده است.