به گزارش خبرگزاری آنا، کمیته علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه شماره یک خود درباره تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و الزامات حقوق بینالملل آورده است؛
گفتار نخست - تسلیت، همدردی و اعلام موضع
کمیته علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، عمیقترین تعزیت و صمیمانهترین همدردی خود را به پیشگاه ملت شریف ایران اسلامی، خانوادههای داغدار و تمامی آزادگان جهان تقدیم میدارد.
شهادت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و جمعی از بستگان و همراهان ایشان در پی اقدام تروریستی و تجاوز آشکار نظامی، ضایعهای بزرگ برای ملت ایران و جامعه انسانی است. این اقدام، نه صرفاً حمله به یک شخصیت سیاسی، بلکه تعرضی مستقیم به امنیت، استقلال و کرامت یک ملت محسوب میشود.
در کنار این مصیبت بزرگ، شهادت جمعی از شهروندان بیگناه این سرزمین نیز قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد؛ از نوزادانی که هنوز طعم زندگی را نچشیده بودند، تا دانشآموزان معصوم مدرسه دخترانه میناب که به همراه دفترهایشان در میان آوار سوخت، تا امدادگران، پزشکان، نیروهای آتشنشانی و کارکنان خدمات عمومی که در مسیر خدمت به مردم جان خود را از دست دادند.
حملات صورتگرفته به اماکن تاریخی و مذهبی، بیمارستانها، زیرساختهای امدادی، مراکز انتظامی، مخازن سوخت و محیط زیست نیز نمونههایی آشکار از نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و اصول مسلم انسانی است. خون این شهیدان نه بر خاک، بلکه در اسناد حقوقی و پروندههای بینالمللی ثبت خواهد شد و به عنوان سندی ماندگار از جنایت متجاوز باقی خواهد ماند.
گفتار دوم - تداوم رهبری و انتقال اقتدار قانونی
کمیته علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری را به ملت شریف ایران تبریک عرض میکند.
این انتقال اقتدارمندانه رهبری در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی کشور، جلوهای روشن از کارآمدی ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از منظر حقوق عمومی و حقوق اساسی تطبیقی، استمرار بدون وقفه ساختار حاکمیتی در شرایط بحران و جنگ، نشانهای از بلوغ و استحکام نظام حقوقی یک کشور محسوب میشود.
این رخداد نشان داد که ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قواعد، نهادها و سازوکارهای قانونی است که در دشوارترین شرایط نیز استمرار و ثبات حاکمیت را تضمین میکند.
کمیته علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر اعلام بیعت و وفاداری خود با رهبر جدید انقلاب اسلامی «حضرت آیتالله آقا سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله)» آرزومند است ایزد منان توفیق «در معیت امام بودن» را نصیب تمامی دلدادگان نظام اسلامی بفرماید.
این بیعت، تعهدی علمی و دانشگاهی نیز محسوب میشود؛ تعهدی برای آنکه جامعه علمی کشور با قلم، استدلال و پژوهش از حقوق ملت ایران در عرصههای ملی و بینالمللی دفاع کند.
گفتار سوم - تحلیل حقوق بینالمللی تجاوز
در شرایطی که فضای رسانهای جهانی آکنده از روایتهای سیاسی و تبلیغاتی است، مسئولیت جامعه علمی اقتضا میکند که بر مبنای قواعد مسلم حقوق بینالملل به تحلیل وقایع بپردازد.
۱. احراز تجاوز مسلحانه
نخستین پرسش حقوقی در هر مخاصمه این است که آیا تجاوز رخ داده است یا خیر؟ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ تجاوز را چنین تعریف میکند: «استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر.»
در بند (f) ماده ۳ همین قطعنامه نیز تصریح شده است: «اجازه یک دولت به دولت دیگر برای استفاده از قلمرو خود جهت ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، خود عمل تجاوز محسوب میشود.»
بنابراین هر دولتی که قلمرو، حریم هوایی یا امکانات نظامی خود را برای عملیات نظامی علیه ایران در اختیار متجاوز قرار داده باشد، از منظر حقوق بینالملل در زمره دولتهای متجاوز قرار میگیرد.
این قواعد علاوه بر قطعنامه مذکور در اصول بنیادین منشور ملل متحد نیز ریشه دارد؛ از جمله؛ «اصل منع توسل به زور (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد)»، «اصل برابری حاکمیت دولتها (بند ۱ ماده ۲ منشور)» و «اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (بند ۷ ماده ۲ منشور)»
۲. نقض گسترده حقوق بینالملل بشردوستانه
حملات صورتگرفته علیه اهداف غیرنظامی، مصداق روشن جنایت جنگی محسوب میشود.
در حقوق بینالملل بشردوستانه، بسیاری از اماکن به عنوان «اماکن حمایتشده» شناخته میشوند، از جمله «مدارس»، «بیمارستانها»، «مراکز امدادی»، «اماکن مذهبی و تاریخی» و «زیرساختهای خدمات عمومی».
حمله به مدرسه دخترانه میناب، حمله به بیمارستانها، مراکز امداد و آتشنشانی و همچنین تخریب زیرساختهای زیستمحیطی از جمله مخازن سوخت، نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.
بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی جنایت جنگی تلقی میشود.
علاوه بر این، «ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) حق حیات را تضمین میکند» و «ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) نیز بر همین اصل تأکید دارد.
۳. مسئولیت بینالمللی دولتهای همکار با متجاوز
بر اساس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها (۲۰۰۱)، هر دولتی که در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی به دولت دیگر کمک کند، در آن مسئولیت شریک است.
بنابراین دولتهایی که پایگاههای نظامی، حریم هوایی یا حمایت لجستیکی در اختیار متجاوز قرار دادهاند، در چارچوب حقوق بینالملل مسئولیت مشترک دارند.
۴. حق دفاع مشروع
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه حقی ذاتی برای هر دولت محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز نظامی در چارچوب اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله «اصل تمایز»، «اصل تناسب» و «اصل ضرورت نظامی» اقدامات دفاعی خود را اعمال کرده است.
۵. تعهد جامعه بینالمللی
مطابق قواعد حقوق بینالملل، دولتها مکلفاند؛ «از کمک به دولت متجاوز خودداری کنند»، «در برابر نقض قواعد آمره بینالمللی سکوت نکنند» و «برای توقف تجاوز اقدام کنند.»
کمیته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی از جامعه حقوقی جهانی، سازمانهای بینالمللی، دانشگاهها و نهادهای علمی دعوت میکند که در چارچوب مسئولیتهای اخلاقی و حقوقی خود، این تجاوز را محکوم کرده و از اجرای قواعد حقوق بینالملل حمایت کنند.
گفتار چهارم - شروط عادلانه برای پایان جنگ
جمهوری اسلامی ایران برای پایان مخاصمه 6 شرط اساسی را مطرح کرده است که همه آنها در چارچوب قواعد مسلم حقوق بینالملل قرار می گیرد:
1. رفع کامل تحریمهای ظالمانه و آزادسازی منابع مالی ایران
2. به رسمیت شناختن حق غنیسازی اورانیوم در خاک ایران
3. پرداخت غرامت بابت خسارات ناشی از جنگ تحمیلی
4. استرداد ایرانیان متخلف خارج از کشور و توقف برنامههای رسانهای خصمانه علیه ایران
5. توقف حملات علیه نیروهای مقاومت منطقه از جمله حزبالله لبنان و انصارالله یمن
6. برچیده شدن پایگاههای نظامی ایالات متحده از منطقه
این مطالبات در مجموع در راستای تحقق سه اصل بنیادین حقوق بینالملل یعنی «احترام به حاکمیت دولتها»، «مسئولیت بینالمللی دولتها» و «تضمین عدم تکرار تجاوز» قابل تحلیل است.
جمع بندی:
کمیته علمی حقوق دانشگاه آزاد در خصوص تجاوزات مجدد آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی با وضوح سخن میگوید:
أ. تجاوز علیه ایران واقع شده است.
ب. حملات علیه غیرنظامیان و اماکن حمایتشده جنایت جنگی محسوب میشود.
ج. ایران از حق دفاع مشروع برخوردار است.
د. دولتهای همکار با متجاوز مسئولیت بینالمللی دارند.
ملت ایران در عین پایبندی به قواعد حقوق بینالملل از حقوق مشروع خود نیز دفاع خواهد کرد.
