قانون نباید بهطور مطلق وارد عرصه فرهنگ شود
به گزارش خبرگزاری آنا، دکتر مسعود فیاضی، قائممقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس مرکز رصد این شورا، در دهمین نشست از سلسله نشستهای «تبیین شاخصهای قدرت نرم تمدنی جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری سوم»، با موضوع «تنظیم مرز قانون در فرهنگ؛ از تورم تقنینی تا حکمرانی هوشمند در عصر پلتفرمها» که به صورت مستقیم و زنده از طریق اتاق مجازی در خبرگزاری رسا برگزار شد، با طرح این سوال اساسی که «قانون چقدر میتواند عرصه فرهنگ را تنظیم کند و مرز آن کجاست؟»، در این باره سه رویکرد کلی را تشریح کرد.
رویکرد اول: رویکرد حداقلی
وی در تشریح رویکرد اول افزود: این رویکرد معتقد است قانون اساساً نباید وارد حیطه فرهنگ شود؛ چرا که فرهنگ یک امر کاملاً شخصی، سلیقهای و مبتنی بر قانونمندیهای خاص خودش است.
فیاضی با اشاره به اینکه این رویکرد در برخی کشورهای لیبرال رایج است، خاطرنشان کرد: حتی در آن کشورها هم قانون در حاشیههای فرهنگ ورود میکند؛ مثلاً در بحث مالکیت فکری یا محدودیتهای سنی برای فیلمها و بازیها؛ بنابراین حتی سرسختترین طرفداران این رویکرد هم ناچارند بپذیرند که قانون باید در برخی نقاط ورود کند.
رویکرد دوم: رویکرد حداکثری
قائممقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح رویکرد دوم اظهار داشت: این رویکرد میگوید قانون میتواند و باید تمام عرصه فرهنگ را مدیریت کند. هر چیزی را که در جامعه فرهنگی اتفاق میافتد، باید قانون برای آن تعیین تکلیف کند.
وی این رویکرد را نیز دارای مشکلاتی دانست و افزود: اولاً این امکانپذیر نیست و شما نمیتوانید برای همه پدیدههای فرهنگی که هر روز شکل میگیرد و تغییر میکند و متکثر است، از بالا تکلیف تعیین کنید. ثانیاً آفاتی دارد؛ از جمله محدود کردن خلاقیت و نوآوری فرهنگی و ایجاد دیوانسالاری سنگین.
رویکرد سوم: رویکرد مرزدارانه (حداقلی-حداکثری)
فیاضی رویکرد سوم را «قابل دفاعتر» توصیف کرد و اظهار داشت: این رویکرد معتقد است که قانون باید برای فرهنگ تنظیمگر باشد؛ اما نه به صورت مطلق. به این معنا که قانون باید در برخی حوزهها با قدرت ورود کند، در برخی حوزهها فقط نظارت کند و در برخی حوزهها اصلاً ورود نکند و به خود مردم واگذار کند.
ساختار مفهومی پیشنهادی برای تشخیص مرزها
قائممقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه یک ساختار مفهومی سهلایهای برای تشخیص مرزهای مداخله قانون در فرهنگ پیشنهاد کرد:
فیاضی با تمایز میان «فرهنگ رسمی کشور» و «فرهنگ عمومی» ابراز کرد: بخشی از فرهنگ، فرهنگ رسمی یک کشور است؛ یعنی آنچه در قانون اساسی و اسناد بالادستی به عنوان هویت و ارزشهای بنیادین تعریف شده. این بخش را قانون باید محافظت کند و ورود قهری در آن داشته باشد؛ اما بخش دیگری از فرهنگ، فرهنگ عمومی یا زیستجهان مردم است که عمدتاً خودجوش و از پایین شکل میگیرد. در این بخش، قانون نباید ورود مستقیم و قهری داشته باشد؛ بلکه باید با ابزارهای تشویقی و ترغیبی عمل کند و حتی برخی بخشها را به سلیقه مردم واگذار کند.
وی در تبیین بخش دوم این ساختار گفت: در برخی موارد، قانونگذار فقط باید قاعده و چارچوب تعیین کند، مثل رعایت حریم خصوصی یا مالکیت معنوی. اما در موارد دیگر، قانون باید ضمانت اجراهای قوی داشته باشد. این بستگی به اهمیت موضوع و درجه ضرورت آن دارد.
فیاضی با اشاره به لایههای متفاوت فرهنگ افزود: فرهنگ لایههای متفاوتی دارد: باورها و ارزشها، هنجارها و رسوم، نمادها و رفتارها. هرچه به هسته سخت نزدیکتر میشویم، ورود قانون باید با ظرافت و احتیاط بیشتری صورت گیرد و هر چه به لایههای بیرونی میرسیم، تنظیمگری قانونی امکانپذیرتر و کمآسیبتر است.
مرزگذاری قانون نیازمند تخصص و خبرگی
رئیس مرکز رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تنظیم مرز قانون در فرهنگ یک کار تخصصی، ظریف و نیازمند فهم عمیق از فرهنگ و جامعه است. نمیشود یک نسخه واحد برای همه جا پیچید. باید برای هر حوزه خاص از فرهنگ، با مطالعه دقیق و مشورت با خبرگان، مرز مداخله قانون را تعریف کرد.
انتهای پیام/
