افزایش ۸۰ درصدی نرخ حمل و نقل دریایی از آغاز جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری آنا، این افزایش قیمت در حالی رخ داده که جریان تجارت از طریق تنگه هرمز به دلیل تداوم عدم اطمینان در منطقه(ناشی از اقدامات تجاوزگرایانه آمریکا)، به حدود ۹۰ درصد کمتر از سطح عادی رسیده است.

آغاز این جنگ منجر به اختلالات گسترده در جریان تجارت در تنگه هرمز شده است.

به گفته کارشناسان این جنگ همچنان موجب افزایش نرخ‌های حمل کانتینر در بازار لحظه‌ای شده است.

همچنین، افزایش هزینه سوخت کشتی‌ها و اعمال هزینه‌های اضافی سوخت، فشار بیشتری بر نرخ‌های حمل وارد کرده است.

تغییر مسیر تجارت دریایی در دریای سرخ باعث طولانی‌تر شدن زمان حمل‌ونقل و تحویل کالا شده و واردکنندگان را وادار کرده است تا برای جبران این تأخیرها، سفارش‌های خود را زودتر ثبت کنند.

مؤسسه تحقیقاتی دریایی دروِر» (Drewry) اعلام کرد که شاخص جهانی کانتینر (WCI) این مؤسسه برای یک کانتینر ۴۰ فوتی تا ۴ ژوئن به ۳۳۴۴ دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۱۸۹۹ دلار در ۲۶ فوریه، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

با نزدیک شدن به صدمین روز درگیری‌ها، نرخ‌های حمل کانتینری در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح سال گذشته هستند؛ زمانی که این نرخ‌ها در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ به ۳۵۴۳ دلار رسیده بودند.

این افزایش عمدتاً به دلیل رشد نرخ‌های حمل در مسیرهای تجاری ترانس - پاسیفیک (اقیانوس آرام) و آسیا - اروپا و همچنین کاهش ظرفیت حمل ناشی از توقف کشتی‌های کانتینری در تنگه هرمز رخ داده است.

نرخ لحظه‌ای حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی در مسیر شانگهای - نیویورک از زمان آغاز جنگ ۹۸ درصد افزایش یافته و به ۵۵۰۵ دلار رسیده است. همچنین، نرخ حمل در مسیر شانگهای - لس‌آنجلس در همین دوره ۱۰۸ درصد رشد کرده و به ۴۵۶۵ دلار رسیده است.

علاوه بر اختلالات تنگه هرمز، عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند؛ از جمله اقدام شرکت‌ها برای ثبت زود سفارش‌های خود پیش از اجرای تعرفه‌های جدید آمریکا که انتظار می‌رود از ماه ژوئیه اعمال شوند و همچنین در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۶ سطح تقاضای حمل‌ونقل کالا افزایش یافته است.

نرخ لحظه‌ای حمل کالا در مسیر شانگهای - روتردام نیز از زمان آغاز جنگ ۷۱ درصد افزایش یافته و به ۳۵۷۰ دلار رسیده است.

به گزارش ایرنا،‌ جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف افزایش فشار بر ایران آغاز کردند، اکنون به یکی از عوامل تشدید نااطمینانی در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.