تعرض به حقوق عمومی مطالبهگری نیست/ مردم خواهان طرح مطالبات در چارچوب قانون هستند
«علی بابائی کارنامی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آنا، درباره مرز میان اعتراض مدنی و رفتارهای تخریبی اظهار کرد: اعتراض بهعنوان یکی از شیوههای بیان مطالبات در همه کشورها امری مرسوم و پذیرفتهشده است و شهروندان بر اساس ضرورتها و نیازهای خود، دیدگاهها و خواستههایشان را در سطوح مختلف مطرح میکنند. در کشور ما نیز بروز اعتراضات و بیان نقدها طبیعی است و مسئولان موظفاند سخنان معترضان را شنیده و با توجه به اولویتها و نظرات مطرحشده، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: با این حال، میان اعتراض قانونی و رفتارهای خارج از چارچوب تفاوت جدی وجود دارد. فردی که به حقوق دیگران تعرض میکند یا اموال عمومی را تخریب میکند، نمیتواند ادعای مطالبهگری و دلسوزی برای جامعه داشته باشد. اعتراض قانونی مبتنی بر رفتار مسالمتآمیز و انتقال صدای مردم به مسئولان است و این رویکرد باید بهعنوان یک فرهنگ و گفتمان در جامعه تقویت شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در قوانین کشور و بهویژه قانون اساسی، جایگاه شنیدهشدن صدای مردم و حق اعتراض مورد تأکید قرار گرفته است، اما علاوه بر بُعد حقوقی، موضوع فرهنگسازی نیز اهمیت دارد. جامعه باید بتواند مرز میان مطالبهگری قانونی و رفتارهای تخریبی را تشخیص دهد؛ موضوعی که در کشورهای توسعهیافته نیز مورد توجه قرار دارد.
بابائی کارنامی تصریح کرد: بخشی از چالشها به تأخیر در تصویب و اجرای برخی قوانین بازمیگردد، اما در مجموع انتظار عمومی این است که مطالبات از مسیرهای قانونی پیگیری شود. در چنین فضایی، طرح نقدها و اعتراضات عقلانی امکان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و از خلط مبحث با رفتارهای حاشیهساز جلوگیری میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکثریت مردم ترجیح میدهند دیدگاهها و مطالبات خود را در چارچوبهای قانونی و از مسیرهای مشخص مطرح کنند و تقویت این بسترها میتواند به تحقق بهتر خواستههای جامعه و کاهش تنشها کمک کند.
انتهای پیام/
