آشوب میوه تلخ بی‌عملی مدیریتی و ناترازی تصمیمات

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، امنیت ملی هرگز در خلأ شکل نمی‌گیرد؛ حقیقت کتمان‌ناپذیر این است که مرز‌های یک کشور پیش از آنکه در بیابان‌ها جابه‌جا شوند، در میان ارقام تورم و سقوط ارزش پول ملی ترک برمی‌دارند. در وقایع سیاه دی‌ماه، آنچه رخ داد یک رقیق‌شدگی امنیتی بود. وقتی شکاف طبقاتی به دره‌ای عمیق میان حاکمیت و بدنه مولد جامعه تبدیل شد، حصار امنیت ملی معنای خود را از دست داد.

دشمن با درک این واقعیت که استیصال اقتصادی بهترین صیدگاه برای جاسوسان است، پروژه‌ای را که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیمه‌تمام مانده بود، به میانه راسته بازار و کوچه‌های شهر کشاند. در واقع، مهمات اصلی این نبرد نه در زرادخانه‌های بیگانه، بلکه در ناترازی تصمیماتی تولید شد که معیشت را برای مردم پیش‌بینی‌ناپذیر کرده بود.

تلاقی خشم معیشتی و تروریسم نیابتی

تحلیل جامعه‌شناختی وقایع نشان می‌دهد که مثلث عبری-عربی-غربی، با یک مهندسی اجتماعی معکوس، اعتراض مسالمت‌آمیز کسبه را که ناشی از انسداد اقتصادی بود، به یک سپر انسانی برای هسته‌های خفته موساد و سیا تبدیل کرد. نفوذ جاسوسان داعش‌گونه به قلب تجمعات، تصادفی نبود؛ آنها از خلاء‌های اطلاعاتی و تغافل استراتژیک نهاد‌هایی بهره بردند که وظیفه داشتند پیش از انفجار دیگ بخار نارضایتی، منافذ نفوذ را مسدود کنند.

هزینه این بی‌تدبیری، نه فقط هزاران میلیارد تومان خسارت مادی، بلکه لرزه‌ای بود که بر پیکره اعتماد عمومی وارد شد. به هیمن دلیل این سوال مطرح است که چگونه پس از تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سیستم رصد و پایش کشور بار دیگر در تله استراتژی کشته‌سازی و تسلیح عوامل نفوذی گرفتار شد؟

ضرورت بازخوانی دکترین امنیت

وقایع دی و خرداد ۱۴۰۴ ثابت کرد که نفوذ تنها به معنای عبور از مرز‌ها نیست؛ بلکه نفوذ واقعی، جایگیری در ذهنیت مدیریتی است که تصور می‌کند با یکسری اقدامات می‌توان بر گسست‌های اجتماعی غلبه کرد.

حمله به زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز حساس در امتداد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان داد که دشمن برای فروپاشی هویت انقلاب به سیم آخر زده است. اما آنچه به این تهدیدات عینیت بخشید، تصور بی‌عملی در بدنه اجرایی بود. وقتی دولت نتواند امنیت را از سر سفره مردم آغاز کند، عملاً توان پیش‌بینی حرکات لایه‌های پنهان دشمن را نیز از دست خواهد داد. 
حماسه ۲۲ دی و حضور بصیرت‌مدارانه مردم اگرچه مانع از فروپاشی شد، اما نباید به پوششی برای ضعف نهاد‌هایی تبدیل شود که با سهل‌انگاری خود، هزینه امنیت را از جیب ملت پرداخت کردند.

امنیت پایدار از مسیر عدالت

بازخوانی پرونده دی‌ماه نشان می‌دهد که گسست میان اطلاعات و واقعیت‌های کف خیابان به مرحله هشدار رسیده است. امنیت پایدار، دیگر تنها با تسلیحات سخت تامین نمی‌شود؛ بلکه یک ضرورت ساختاری برای عادلانه کردن توزیع ثروت و بازیابی هویت طبقه متوسط است.

اکنون زمان آن رسیده است که مسئولین با جراحی دقیق در ساختار‌های اقتصادی، پیوند میان معیشت و امنیت را دوباره برقرار کنند. اگر ملت در میدان‌های سخت دی و خرداد، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب ثابت کرد، حالا نوبت به مدیریت ارشد رسیده است تا با پایان دادن به آزمون و خطا‌های پرهزینه، مانع از آن شود که یکبار دیگر، ناکارآمدی داخلی به سوخت موتور تروریسم فرامرزی تبدیل شود. هزینه امنیت نباید از سفره‌های خالی پرداخت شود؛ چرا که امنیت واقعی، میوه عدالت است، نه محصول آواربرداری پس از آشوب.